عبدالقوي الشامي من غير المقبول سياسيآ ولا وطنيآ ولا حتى اخلاقيآ, ان يدير سفير دولة أجنبية, أي كان قربها أو بعدها الجغرافي أو الأيديولوجي أو المصالحي, ان يدير حوارات داخلية لانتقال السلطة, إلا إذا كان هذا البلد بدون ساسة يحترمون أنفسهم, وشعبهم وبلدهم, فألف وباء السيادة, تشير إلى ان كل ما يتعلق بالحكم يعتبر من المهام الأصيلة للشعب, هو الذي يحدد نوع الحكم, وهو الذي يمنحه للحاكم وينزعه عنه, أو ينقله لمن يتوسم فيه الثقة أو لمن يجد عنده الأهلية الأكثر .. أما السفراء فلهم مهام أخرى, بالتأكيد لا يدخل بضمنها نقل السلطة في البلد الذي يعملون فيه, أما أنشطة وتحركات في البلد المضيف فتنظمها معاهدات واتفاقيات دولية, وتحديدا اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عن هيئة الأممالمتحدة عام 1916م.
أما إذا ما وصلت الأمور في دولة ماء: ان سفراء دول بعينها, هم من يمتلك القدرة على نقل السلطة من طرف إلى طرف أو حجبها عن جهة دون أخرى فأنه لذيل فاضح على ان هناك ثمة خلل بنيوي في تركيبة هذه الدولة وشلل في قواها السياسية والاجتماعية, يتطلب إعادة النظر في شخصيتها الاعتبارية بين الدول, وفي حقها في الوجود ككيان دولي مستقل قائم بذاته, فللسيادة مقومات وللاستقلال شروط أهمها القرار المستقل.
لذا ومن حالة المراوحة التي نعيشها في اليمن, منذ ان استطاع الشارع اليمني عموما تناول راية الرفض للنظام من أيادي أبناء الجنوب الذين رفعوها منذ العام 2006م يبدو ان بعض القوى التي تظهر صرامة في الايديلوجيا العقائدية تتصرف بانتهازية نفعية صارخة عندما تشير إلى قواعدها بحرق العلم الأمريكي في الشارع بينما قياداتها تلتقي بالسفير في الساحات المغلقة, فيما رموزها القبلية تنتظر التوجيهات من بلاط صاحب الجلالة, ازدواجية الموقف هذه تكثف, في لحظة مصيرية تستدعي العمل على إعلاء شأن الدولة, أما هذا النحر للشعب وللبلد على هذه الشاكلة التي نعيشها اليوم, فأنه لجريمة ووصمة عار في جبين هؤلاء الساسة, تجار السيادة والاستقلال, معيب على بلد يتقاتل متنفذيه, على مكرمة خادم الحرمين الشريفين أمر كهذا حري ان يكون حافزا لإعادة النظر في كل هذه الطبقة الطفيلية من تجار السياسة وسماسرة الأوطان وان لم فلنعلن الولاء لصاحب المكرمة ان كنا غير جديرين في الحفاظ على استقلالية القرار الوطني, بل ان المسألة أعمق عندما تمس مفهوم السيادة لدينا على نحو يدفع للتساؤل ماهو المفهوم الذي تراكم في العقلية السياسية والاجتماعية لمعنى السيادة الوطنية منذ التأسيس لمرحلة الثورة التي انطلقت في 26 سبتمبر 1963م؟
عندما يتفحص المرء نتائج ما يزيد على نصف قرن من التثوير, يتضح ان كل ما تحقق لا يعدو عن كونه وهم, فإذا قسنا الأمور بالاستناد إلى الوقائع نجد مع الأسف بأن السيادة اليمنية لا تتعدى كونها كانت وما زالت ملف بيد احد أفراد الأسرة السعودية الحاكمة .. صحيح انه كان وما زال لدينا رؤساء وحكومات وحتى محافظين ولكن لم يكن لأحد منهم هدف بناء دولة بقرار مستقل أكثر من هدف بناء ثروة شخصية .. البعض تعامل باسم الدولة المستقلة والبعض استرزق على حساب الشرعية الدستورية مع ان الجميع كان قد اجمع على إدانة العمالة والارتزاق ومع ذلك اثبت الخارج القريب والبعيد مركزيته في منظومة صنع القرار اليمني.
اجمالآ يمكن القول بأن إخراج البلد من قعر الهاوية, يستحيل ان يتم بنفس الأساليب وذات الأدوات, كما لا يمكن له ان يتم بأيدي هؤلاء الذين يتحدثون عن الثورة في الوقت الذي يأكلون فيه نتائجها سلفا في بلاط صاحب الجلالة أو على مائدة صاحب المعالي, كما ويستحيل ان تتحقق أهداف الثورة, في ظل هذه النفس الشمولي الأقصائي الذي يستشعر أصحابه بأن فرصتهم قد حانت وان حلهم هو الوحيد الأنجع, فمع هؤلاء يبدو اليمن موعود بالمراوحة في القعر لعقود قادمة إلى ان يسلم الجميع بأن الوطن للجميع.
