ناشد مدير عام مكتب وزارة الخدمة المدنية بالوادي والصحراء ا/ حسين السمين محافظ محافظة حضرموت وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج سالمين البحسني بتخصيص مبلغ مالي من حصة حضرموت من مبيعات النفط لرفد الباب الأول على سبيل وظائف أسعافية . حتى يتم اعتمادها مستقبلا من موازنة الحكومة للأعوام المستقبلية . وهي بمثابة خطوة تحفيزية للخريجين وأوضح السمين، في تصريح لوسائل الاعلام أن مكتب وزارة الخدمة المدنية بالوادي والصحراء بداء في عملية تسجيل الخريجين الجدد، وتجديد القيود لمن سبق لهم التسجيل في الخدمة المدنية من شهر إبريل الجاري وحتى نهاية العام. وأفاد أن إجمالي عدد المسجلين لدى مكتب الخدمة المدنية بالوادي والصحراء يقدر ب( 8153) خريج يحملون درجة البكالوريوس والدبلوم والمعاهد الفنية. وأكد مدير الخدمة المدنية بوادي حضرموت أن هذا العدد تزايد بشكل كبير نظراً لتوقف أعمال مكاتب الخدمة المدنية في المحافظات الأخرى مما زاد الضغط على عمل المكتب بوادي حضرموت، والذي ضل يعمل لاستيعاب الكثير من الخريجين من جميع محافظات الجمهورية. وأردف السمين أن آخر عملية توظيف للمتقدمين كانت في العام 2012م، والذي توقفت بعده عملية استيعاب وظائف جديدة لظروف البلاد الراهنة. وأضاف بأن مركز المعلومات بمكتب الخدمة المدنية بوادي حضرموت يعتبر المركز الوحيد على مستوى الجمهورية المعتمد و المحدثة بياناته حتى عام 2017م. وأشاد السمين بدور السلطة المحلية بوادي حضرموت، الذي تمثل بتشكيل لجنة من الخدمة المدنية ومكتب وزارة المالية والشؤون القانونية والتأمينات، ساهمت هذه اللجنة في إيجاد حل لتغطية النقص الموجود في بعض الإدارات، وبالتحديد في التربية والصحة، حيث تم اعتماد (1000) الف خانة وظيفية جديدة، تم تثبيتها رسمياً خلال عام 2016- 2017 م بعد عملية المفاضلة للخريجين المقيدين لدى إدارة المعلومات التابع للخدمة المدنية بوادي حضرموت. وطالب مدير مكتب وزارة الخدمة المدنية الحكومة باعتماد موازنات وظيفية وفقا لما جاء في الموازنة التي اعتمدتها للعام الحالي، وأن يسارعو بترجمتها واقعياً، لإعادة الأمل لدى الخريجين واستمرارهم في عملية التعليم. ودعا السمين رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر بالإسراع في عملية الربط للمتقاعدين، تكريماً لحجم الجهد والسنوات التي خدمو فيها الدولة والبالغة (35) عاماً، ولم ينالوا استحقاقاتهم التقاعدية طبقاً وما يعطى لهم من تسويات حسب القانون والإجراءات الرسمية. وختتم حديثه بحث الحكومة بالتعجيل في معالجة مشكلة المتعاقدين كونها تشكل عائقا كبيراً على مكاتب الخدمة المدنية وعلى موازنة الدولة بشكل عام. *من / فهمي بارماده