لفت نظري ضمن الموقوفين من مجموعة ال11 ، الموظف، خالد عبدالله باضريس، وانا لست من رواد العقار فهو من انزه الموظفين، وقد حافظ على حفظ المعلومات للوثائق الخاصة بالمحافظة من تسريبها . حتي في ايام القاعدة لم يرضخ للضغوط والترهيب التي حاول البعض ممارستها عليه خوفا على حقوق المواطنين من وصولها الي ايدي عابثة وحتي المدراء المتعاقبين علي المكتب رفض تسليمهم اي نسخة بدون امر اداري ولجنة تستلم منه وقبل ذلك ان موظفين شرفاء من العقار حافظوا على وثائق العقار ونقلوها الى اماكن آمنة واوصدوا بوابة الادارة بالطابوق وحافظوا على الامانة وعرضوا انفسهم للخطر ولم يشفع لهم ماقاموا به عند غياب الدولة والان يتعرضون لاجراءات تعسفية لم تأخد طريقها القانوني الصحيح بغية الحصول على المعلومات السرية بمكتب الهيئة. اذكر في ولاية المحافظ السابق بن بريك شكل لجنة للتحقيق في قضايا الفساد برئاسة باكوبن وتم التحقيق في الاستخبارات برئاسة المعاري وتم القبض علي 17 شخصا وموجود اعترافات المزورين وتم الافراج عنهم ولانعرف لماذا تم الافراج عنهم. فاذا كانت الاستخبارات تقوم بالتحقيق واثبتت على مجموعة الموظفين ال11 قضايا فساد، لماذ لاتحيل ملفاتهم لنيابة الاموال ا لعامة؟وماهي هذه قضايا الفساد؟ واين دور المدراء السابقين والحاليين منها؟ اوين تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة؟ اطلب من المحافظ تكليف مكتب الشوون القانونية بالمحافظة للاطلاع علي اجراءات التحقيقات والتعرف على قضايا الفساد. والموظف الثاني هو المنصب الجيلاني نائب المدير لشئون الفروع وليس له دور في اعمال الصرف والتخطيط. ولا اجد تفسيرا مقنعا لماذا يخول لجهاز المخابرات العسكرية الاستدعاء والتحقيقات مع موظفين عموميين في مرفق مدني دون ان بتم الاستدعاء والتحقيقات من نيابة الاموال العامة ، فهل نحن مازلنا في حالة طوارئ مستمرة؟ كما اعلن المحافط في اول خطاب العرش بعد توليه ادارة حضرموت بانه يأسف ان نضطر باجراءات عسكرية في مرافق حكومية.مع ان المكلا تعيش في حالة استقرار امني لاتستدعي تلك الاجراءات ااتعسفية.