أظهرت وثيقة قضائية اطلعت عليها رويترز، أن السلطات في دولة الإمارات أصدرت أمرًا للقبض على مؤسس شركة أبراج للاستثمار المباشر، ومسؤول تنفيذي آخر؛ لإصدار شيك بدون رصيد مالي كافٍ. ووفقًا للوثيقة المؤرخة في 18 يونيو/حزيران، أصدر مكتب النائب العام في الشارقة أمرًا للقبض على عارف نقفي الذي أسس أبراج في عام 2002، ورفيق لاخاني.
وأكد موظف في مكتب النائب العام صحة الوثيقة، وقال إن الأمر يتعلق بشيك بقيمة 177.1 مليون درهم (48 مليون دولار) موقع من نقفي ولاخاني لصالح حميد جعفر، وهو مساهم مؤسس في أبراج.
ولم يرد نقفي أو لاخاني على طلب من رويترز للتعقيب، بينما لم يتسنَ الاتصال بجعفر للحصول على تعليق.
وقال حبيب الملا محامي نقفي، إنه على دراية بأن أمرًا للقبض على موكله صدر في دولة الإمارات؛ بسبب شيك مرتد بقيمة تبلغ نحو 50 مليون دولار. وقال إن أسرة جعفر قدمت الشيك إلى الشرطة.
وأبلغ الملا رويترز قائلًا: “كنا نتباحث مع أسرة جعفر للنظر في السداد، ولهذا نحن مندهشون من اتخاذ مثل هذا الإجراء الجنائي… إنه تعطيل ولا نعرف كيف سيستفيد الدائنون من هذا”. وقال عصام التميمي محامي جعفر إنه لا توجد “مفاوضات جارية” لحل الموضوع.
وأضاف قائلًا، في بيان: “الموضوع الآن في يد النائب العام. المتهم أظهر بادرة سيئة في توقيع الشيكات وقد بات واضحًا الآن أنه لا نية لديه لإظهار احترام، ويرفض الظهور لمواجهة هذه الاتهامات الجنائية في دولة الإمارات”.
وقال محامي نقفي إنه وموكله لم يتلقيا أي إخطار رسمي لاستدعاء قانوني من النائب العام للشارقة.
طلب جزر كايمان وكان نقفي سلّم في فبراير/شباط الماضي إدارة أبراج إلى رئيسين تنفيذيين، وقسّم المجموعة إلى وحدتين هما أبراج القابضة وأبراج لإدارة الاستثمارات، وطرح أبراج لإدارة الاستثمارات للبيع، وما زال نقفي أكبر مساهم منفرد في أبراج القابضة.
وفي الأسبوع الماضي، عيّنت محكمة في جزر كايمان، حيث مقر تسجيل الشركة، مصفين مؤقتين لأبراج القابضة وأبراج لإدارة الاستثمارات، في الوقت الذي تحاول فيه الشركة إعادة هيكلة ديونها.
وذكرت رويترز في وقت سابق هذا الشهر أن جعفر قدم لأبراج قرضًا خاصًا جرى تحويله في وقت لاحق إلى صندوق أوكتوس الذي مقره سانت فينسنت، وذلك نقلًا عن مستشار لأسرته. ويقاضي أوكتوس أبراج في جزر كايمان عن عدم سداد دين.
وجاء في العريضة المقدمة في جزر كايمان أن “سلف” أوكتوس قدم مبلغ 100 مليون دولار لأبراج لإدارة الاستثمارات في 21 ديسمبر/كانون الأول 2017، ليتم سداده في 28 فبراير/شباط بموجب اتفاق شفوي مع نقفي.
وكان من المفترض أن تقدم أبراج القابضة ضمانة للقرض، لكنها، وفقًا لعريضة الدعوى، لم تفعل ذلك. وجاء في عريضة الدعوى أيضًا أن شيكين أصدرتهما أبراج لإدارة الاستثمارات بتاريخ 28 فبراير/شباط لضمان سداد القرض جزئيًا ارتدا في الثالث من مايو/أيار. وقال محامي نقفي: إن أحد الشيكين هو الذي قدمته أسرة جعفر للشرطة.
وردًا على سؤال من رويترز حول أوامر القبض على الاثنين والدعوى، أكدت أبراج أنها حصلت على قرض، لكنها قالت إنها سددت جزءًا، وإن المباحثات المتعلقة بالتسوية ما زالت جارية.
وقالت في بيان: “يجب ملاحظة أن الشيكات جرى تقديمها ضمن حزمة ضمان، وبناءً عليه لا يجب تقديمها إلى محكمة جنائية… نعتقد أن هناك جهودًا متعمدة تهدف إلى زعزعة استقرار التطورات الإيجابية التي ظلت المجموعة ومصفوها المؤقتون يعملون جاهدين من أجل تحقيقها”.
وبمقتضى القانون في دولة الإمارات فإن عقوبة إصدار شيك بدون رصيد يمكن أن تكون السجن أو غرامة مالية.
وأمر إلقاء القبض هذا هو أحدث انتكاسة يتعرض لها أكبر صندوق للاستثمار المباشر في الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي دخل في نزاع مع أربعة مستثمرين بشأن استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية بقيمة مليار دولار، وتنفي أبراج إساءة استخدام الأموال.
وهز الخلاف ثقة المستثمرين في الشركة التي مقرها دبي، وتسبب في توقف أنشطتها لجمع التمويل وأثار مشاكل تتعلق بسداد الديون، وهو ما اضطر أبراج إلى التقدم بطلب تصفية مؤقتة في جزر كايمان.
