فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    مجلي: مليشيا الحوثي غير مؤهلة للسلام ومشروعنا استعادة الجمهورية وبناء وطن يتسع للجميع    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    عن الصور والناس    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    البيض: اليمن مقبل على مفترق طرق وتحولات تعيد تشكيل الواقع    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    تراجع أسعار النفط الى 65.61 دولار للبرميل    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    اتحاد نقابات الجنوب يطالب بإسقاط الحكومة بشكل فوري    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رهن السيارة والشيكات الشهرية يُغنيان البنوك عن شيك الضمان
اليوم نشر في الجنوب ميديا يوم 03 - 12 - 2012

أفاد متعاملون مع بنوك محلية بأن بنوكهم تصرّ على الاحتفاظ بشيك الضمان، في حال رغبتهم في تمويل شراء السيارات، مشيرين إلى أنه على الرغم من تنوّع الضمانات التي تحصل عليها البنوك في هذا النوع من التمويلات، مثل رهن السيارة والراتب المحول والشيكات الشهرية المتضمنة جميع الفوائد، إلا أن البنوك لا تبدي مرونة مطلقاً في الحصول على شيك الضمان لقاء منح التمويل.
مبدأ الاتفاق
قال الخبير القانوني عيسى بن حيدر، إن «البنوك تفرض على بعض المتعاملين الراغبين في الحصول على تمويل سيارة، التوقيع على شيك ضمان، وذلك على الرغم من وجود بعض الضمانات الأخرى التي حصلت عليها فعلاً، وأهمها رهن السيارة لصالح البنك، وكذا سداد المتعامل الدفعة المقدمة من سعر السيارة والبالغ قيمتها ‬20٪ من ثمن السيارة»، مؤكداً أن «الحصول على شيك الضمان في هذه الحالة يعد قانونياً، إذ إنه يأتي ضمن مبدأ الاتفاق الذي يحكم علاقة الدائن بالمدين، وكذا أنه يعد نوعاً من الاحتياط تأخذه البنوك من أجل حماية وتحصين أموالها، التي تعد أموالاً عامة».
وأوضح بن حيدر أن «بعض البنوك قد تتغاضى عن الحصول على شيك الضمان عند تمويل السيارة لفئة معينة من المتعاملين من ذوي الملاءة المالية والمعروفين للبنك ممن لديهم تعاملات سابقة أو ودائع أو عقارات أو تجارة»، مضيفاً أن «وجود شيك الضمان قد لا يمثل ضرراً للمتعامل الملتزم، لكنه قد يسبب مشكلة للمتعامل الذي يتعثر في السداد، لاسيما وأن هناك بنوكاً قد تتلاعب شيك الضمان وتزيد القيمة المستحقة أكثر بكثير عن المطلوب من أجل الضغط على المتعثر وإجباره على السداد».
وأشار إلى أن «مشكلة شيك الضمان تتمثل في أن المتعامل يوقع عليه على بياض، ما يعني أنه منح توكيلاً وتخويلاً للبنك لملء بياناته وتحديد القيمة المستحقة»، لافتاً إلى أن «المحكمة إذا شكت في وجود تجاوزات أو مبالغة في قيمة الشيك تحيل الأمر إلى خبير محاسبي، فإذا تبين أن البنك خالف التخويل الممنوح له وغالى في قيمة الشيك تحكم بالبراءة، لاسيما إذا كانت قيمة الشيك متوافرة في حساب المتعامل»، مبيناً أنه في كثير من الأحيان لو رأت المحكمة أن هناك تعسفاً من البنك في استغلال شيك الضمان، وأن المتعامل لم يكن لديه سوء نية واضح في السداد، وأن ليس لديه القدرة على الوفاء بالتزاماته، فقد تحكم عليه بالغرامة فقط وليس الحبس».
الأقساط والدفعة المقدمة تكفيان
أكد الشيخ ناصر المعلا، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني، عدم أهمية حصول البنوك على شيك الضمان في حال تمويل السيارة، لاسيما أن السيارة تكون مرهونة للبنك، والمتعامل يسدد ‬20٪ من ثمنها مقدماً، فضلاً عن توقيع المتعامل شيكات بالأقساط الشهرية».
وقال إن «قرار صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بعدم الاعتداد بشيكات الضمان التي وقعها المواطنون، حسم الأمر، إذ قصر المساءلة القانونية على شيكات الأقساط، وهو قرار حكيم يكفي في الوقت الحالي وجاء ليحسم كثيراً من المشكلات»، موضحاً أن «استغلال البنوك شيك الضمان بشكل خاطئ، أو رفضها إعادة الشيك للمتعامل بعد سداد كامل قيمة القرض لا يجوز، إذ يجب عليها أن تمنح المتعامل شهادة براءة ذمة، أو ما يفيد بأن البنك حصل على كامل قيمة المديونية».
وأشاروا إلى أن احتفاظ البنوك بشيكات الضمان يجعلها تتعنت وترفض أي تسوية أو تقديم تنازلات طالما أنها ليست مضطرة إلى ذلك، لافتين إلى إصرار البنوك الحصول على «شيك على بياض» للضمان، ليتسنى لها ملؤه بالمبالغ التي تراها مناسبة في حال تعثر المتعامل، وتقديمه لاحقاً للشرطة للضغط عليه وإجباره على السداد.
من جهتهم، عزا مسؤولون وخبراء مصرفيون تشدد البنوك في أخذ شيك الضمان عند تمويل السيارات إلى تجنب تعقيد إجراءات بيع السيارة حال تعثر المتعامل في السداد قدر الإمكان، عبر الضغط عليه للدفع بشتى الوسائل الممكنة قبل اللجوء إلى البيع.
وأشاروا إلى أن تراجع قيمة السيارة بمجرد شرائها، مع صعوبة تحديد قيمتها المستقبلية لحظة شرائها، يجعلان من الصعب على البنوك الاكتفاء برهن السيارة لضمان التمويل، لافتين إلى أن البنوك لا تلجأ إلى استخدام شيك الضمان إلا في حال استنفاد جميع الحلول الأخرى.
من جهته، رأى خبير قانوني أن «هناك حاجة إلى مراجعة اشتراط شيك الضمان في المعاملات المصرفية جميعها، خصوصاً إذا كان هناك ضمان آخر مثل رهن السيارة أو المنزل»، لافتاً إلى أن «استخدام البنوك شيكات الضمان بعد ملئها بكامل مبلغ التمويل مع فوائده من دون الالتفات إلى القيمة المسددة فعلاً، أدى في كثير من الأحيان إلى تشتت أسر كاملة».
تعنُّت
وتفصيلاً، ذكر المتعامل مع أحد البنوك محمد عوض، أنه «حصل على قرض سيارة بقيمة إجمالية ‬107 آلاف درهم، وكان ملتزماً بسداد القسط الشهري عاماً ثم تعثر بعد تركه عمله لأسباب صحية»، مضيفاً أنه «نتيجة عدم وجود مصدر للدخل، طلب من البنك جدولة القرض، إلا أن البنك رفض وأقام دعوى قضائية جزائية ضده استغلالاً لشيك الضمان، فصدر الحكم فيها بالحبس شهراً».
وأكمل: «بعت السيارة واقترضت مبلغاً حتى أسدد ما تبقى علي بالكامل، وهو ‬66 ألف درهم، إلا أن إدارة البنك رفضت التسوية وطالبتني بسداد ‬135 ألف درهم شاملة دفع الفوائد المتراكمة كاملة، التي وصلت إلى ما يفوق قيمة قرض السيارة ذاته»، مشيراً إلى أن «وجود شيكات الضمان تجعل البنك يتعنت في قبول أي شكل من أشكال التسوية، كما أنها تجعل البنك يستغل الحكم القضائي لإلزام المتعاملين بسداد الفوائد كاملة التي يفرضها كيف يشاء».
ضمانات متنوّعة
وقال جمعة الشامي، إنه «تقدم لطلب تمويل سيارة من بنك اشترط عليه تحويل الراتب إضافة إلى توقيع ‬36 شيكاً مقابل الأقساط الشهرية عن فترة السنوات الثلاث مدة التمويل، فضلاً عن شيك ضمان بكامل المبلغ من دون وضع تاريخ فيه، وعندما استفسرت عن أهمية ذلك كان رد الموظف بأنها سياسة البنك. وتساءل: «إذا كان راتبي محولاً إلى البنك، والبنك يملك شيكات باستقطاعات شهرية لقيمة تمويل السيارة متضمنة الفوائد، إضافة إلى أن السيارة مرهونة للبنك، ومكافأة نهاية الخدمة ستحول إلى البنك، فلماذا الإصرار على شيك ضمان؟».
واتفق أحمد المزروعي، مع ما أشار إليه الشامي، مبدياً استغرابه من إصرار البنوك على الاحتفاظ بشيك مستقل «على بياض»، وملؤه عند اللزوم بقيمة مبلغ السيارة كاملاً مع الفوائد التراكمية من دون الالتفات إلى قيمة ما تم سداده منها، وذلك على الرغم من كون السيارة مرهونة للبنك نفسه، ولا يستطيع صاحبها التصرف فيها إلا بعد سداد كامل ثمنها وفك رهنها.
بدورها، قالت سلمى عبدالله، إن «البنوك لا تتوانى عن استخدام شيك الضمان في الحصول على حقها من المتعامل»، موضحة أنها «اضطرت إلى بيع مصوغاتها لسداد بقية ثمن سيارتها الممولة، نظراً إلى تهديد البنك لها بتقديم شيك الضمان للشرطة بعد أن تعثرت لفقدانها عملها».
وأشارت إلى أن «البنك يبدأ في اتخاذ إجراءات قانونية بعد ثلاثة أقساط غير مسددة»، مؤكدة أنها طلبت من البنك بيع السيارة، فأخبرها الموظف أن ذلك يأتي من خلال حكم قضائي بالحجز، ولابد من تقديم الشيك للشرطة أولاً في هذه الحالة.
حماية
مصرفياً، قال نائب الرئيس مدير الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الهلال، محمد زقوت، إن «رهن السيارة يعني أنها مملوكة للبنك حتى يكمل المتعامل أقساطها، ويحق للبنك التصرف فيها إذا لم يلتزم المتعامل بالسداد، لكنه إجراء أخير يستلزم استنفاد كل الطرق».
وأضاف أن «شيك الضمان يعد إحدى وسائل الحماية السريعة»، مشيراً إلى أنه «من الصعب توقع قيمة السيارة بعد مرور عام أو اثنين على شرائها، نظراً إلى إمكانية تعرضها لحوادث تقلل من قيمتها، لذا تحتفظ البنوك بشيك يتضمن كامل مبلغ التمويل مع الأرباح». ولفت إلى أن «معظم البنوك لا تطالب بقيمة شيك الضمان، لكن بالمبالغ المستحقة فقط».
وأضاف زقوت أن «فكرة وجود تأمين شامل على السيارة لا يستفيد منه البنك لسببين، أولهما أن تعثر المتعامل وتوقفه عن السداد لا يمنح البنك الحق في الرجوع إلى شركة التأمين، وثانيهما صعوبة إجبار المتعامل على عمل تأمين شامل مدة أربع سنوات تعادل عمر تمويل السيارة، وكثير من المتعاملين بعد السنة الأولى لا يؤمن تأميناً شاملاً ضد الحوادث والتلف والكوارث، وغيرها».
عوارض غير متوقعة
إلى ذلك، أفادت الدائرة الإعلامية لمصرف أبوظبي الإسلامي بأن البنوك تتحسب لأي عوارض غير متوقعة، مثل اختفاء السيارة أو تفكيكها وبيعها قطعاً مثلاً، أو أي تصرفات لا تمكن البنك من اتخاذ إجراءات قانونية مثل التي تتخذ في حالات البيع الاعتيادي، مشيرة إلى أن رهن السيارة لا يكفي لضمان حق البنك، لذا لابد من توقيع المتعامل شيك ضمان نوعاً من التأمين ضد أي تعثر مستقبلي، خصوصاً إذا كان هناك سوء نية تظهر في تصرفات المتعامل، وأكدت أن البنوك لا تلجأ إلى شيك الضمان إلا بعد استنفاد جميع الطرق الودية مع المتعامل لحثه على السداد.
من جانبه، أفاد المستشار الإعلامي لبنك أبوظبي التجاري، مجدي مهدي، بأنه «بمجرد استلام المتعامل سيارته الممولة لا تصبح جديدة، وعند بيعها تعد مستعملة مهما قصرت مدة بقائها مع المتعامل، وفي هذه الحالة ستنخفض قيمتها في حال إعادة بيعها»، موضحاً أن «المتعامل يمكن أن يستخدم السيارة في التنقل مسافات طويلة داخل الدولة مثلاً، وهذا أيضاً يؤثر في سعرها عند البيع، لذا لا يمكن للبنوك الاكتفاء برهن السيارة مقابل منح التمويل لضمان حقها». وأشار إلى أن «مشكلات تمويل السيارات تعد الأقل في المعاملات المصرفية، فعادة يحرص المتعامل على استكمال ثمن سيارته بهدوء وفك رهنها ليسهل عليه التنقل بها خارج الدولة أو بيعها أو حتى استبدالها».
ضمان الحقوق
من جهته، عزا مساعد المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني، أحمد محمد المرزوقي، حصول البنوك على شيك الضمان في حال تمويل السيارات، على الرغم من رهنها لصالح البنك، إلى أن رهن السيارة لا يكفي لحصول البنوك على حقوقها حال توقف المقترض عن السداد. وشرح ذلك قائلاً إن «وجود شيك الضمان أو شيكات الأقساط يسرع من حصول البنوك على حقوقها ويختصر الإجراءات، إذ تتم مطالبة المتعامل المتعثر بالسداد عبر مركز الشرطة مباشرة، وذلك على العكس من إجراءات رهن السيارة التي تتطلب مخاطبة إدارة المرور لاستعادة السيارة، مع ضرورة الحصول على حكم قضائي للتصرف في السيارة»، مؤكداً أن «مصرف الإمارات المركزي يدرس حالياً عدداً من البدائل لشيك الضمان عند منح جميع نوعيات القروض».
ضغط
قانونياً، قال المحامي حامد المنهالي، إن «هناك حاجة إلى مراجعة اشتراط شيك الضمان في المعاملات المصرفية، خصوصاً إذا كان هناك ضمان آخر مثل رهن السيارة أو المنزل المموّل وغيره»، لافتاً إلى أن «معظم البنوك تكتب شيك الضمان بكامل مبلغ التمويل وفوائده من دون الالتفات إلى قيمة الأقساط المسددة فعلاً، وتقدمه للشرطة كوسيلة ضغط على المتعامل»، مؤكداً أن «هذا الأمر ترتب عليه تبعات اجتماعية بالغة الضرر، أدت في كثير من الأحيان إلى تشتت أسر كاملة».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.