صحيفة امريكية تنشر تفاصيل عن عملية الموساد في إيران    اغلاق السفارة الامريكية في اسرائيل وهجوم جديد على طهران وترامب يؤمل على التوصل لاتفاق مع إيران    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    القبائل والحكومة والتاريخ في اليمن .. بول دريش جامعة أكسفورد «الأخيرة»    الأمم المتحدة.. الحاضر الغائب!!    تبعات الضربة الإيرانية على إسرائيل    خلال تفقده الانضباط الوظيفي في وزارتي النقل والأشغال العامة والنفط والمعادن    الكيان الصهيوني و «تدمير الذات» سيناريو الحرب الكبرى وعبث نتنياهو الأخير!!    أكد تأييد اليمن للرد الإيراني على العدوان الصهيوني .. قائد الثورة : الأمة بحاجة لاستعادة معادلة الردع في مواجهة العدو الإسرائيلي    ثابتون وجاهزون لخيارات المواجهة    الفريق السامعي: الوطنية الحقة تظهر وقت الشدة    عراقجي: امريكا واوربا تشجع عدوان اسرائيل والدبلوماسية لن تعود إلا بوقف العدوان    الصحة العالمية: ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بحمى الضنك في محافظتين يمنيتين    إب.. إصابات وأضرار في إحدى المنازل جراء انفجار أسطوانة للغاز    العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود    حصاد الولاء    مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات    مرض الفشل الكلوي (8)    الرزامي: أكبر صرح طبي في اليمن ينهار    تعيين غاتوزو مدرباً للمنتخب الإيطالي    من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي    إيران تستهدف اسرائيل برشقة صاروخية جديدة    الاطلاع على سير العمل في الوحدات التنفيذية التابعة لمصلحة الضرائب    الحلف والسلطة يخنقون الحضارم بقطع الكهرباء    شعب حضرموت يفسخ عقد الزريقي    بدء حملة كلورة للمياه في ذمار    رئيس الوزراء يوجه بسرعة إطلاق العلاوات للجامعات والتربية والتعليم والصحة    البكري يرأس اجتماعًا لوكلاء القطاعات العامة ويناقش إعداد خطة ال (100) يوم    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    يوفنتوس يجهز عرضًا ضخمًا لجيوكيرس    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    معهد وايزمان تدميره أفقد إسرائيل مكاسب كثيرة    نائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ الضالع يتفقدان مستوى الانضباط الوظيفي في الضالع    قوات الجيش تعلن إفشال محاولة تسلل شمال الجوف وتكبّد المليشيا خسائر كبيرة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 15 يونيو/حزيران 2025    محافظ ابين يوجه بمعاينة طريق ثرة والرايات البيضاء تواصل حوارتها لفتح الطريق    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    انهيار جزئي في منظومة كهرباء حضرموت ساحلا ووادي    الضالع.. رجل يفجّر قنبلة داخل منزله ويصيب نفسه وثلاثاً من أسرته    أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي    كسر وجراحة.. إمام عاشور خارج المونديال    العرب ومآلات الحرب الإيرانية الإسرائيلية:    اسبانيا تخطف فوزاً من رومانيا في يورو تحت 21 عاماً    اليغري كان ينتظر اتصال من انتر قبل التوقيع مع ميلان    حضرموت.. خفر السواحل ينقذ 7 أشخاص من الغرق ويواصل البحث عن شاب مفقود    بعد أيام من حادثة مماثلة.. وفاة 4 أشخاص إثر سقوطهم داخل بئر في إب    صنعاء.. التربية والتعليم تحدد موعد العام الدراسي الجديد    صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    - اليك السلاح الفتاك لتقي نفسك وتنتصر على البعوض(( النامس))اليمني المنتشر حاليآ    اغتيال الشخصية!    الأستاذ جسار مكاوي المحامي ينظم إلى مركز تراث عدن    قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة    حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض!    الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟    اليابان.. اكتشاف أحفورة بتيروصور عملاق يقدر عمرها ب90 مليون عام    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رهن السيارة والشيكات الشهرية يُغنيان البنوك عن شيك الضمان
اليوم نشر في الجنوب ميديا يوم 03 - 12 - 2012

أفاد متعاملون مع بنوك محلية بأن بنوكهم تصرّ على الاحتفاظ بشيك الضمان، في حال رغبتهم في تمويل شراء السيارات، مشيرين إلى أنه على الرغم من تنوّع الضمانات التي تحصل عليها البنوك في هذا النوع من التمويلات، مثل رهن السيارة والراتب المحول والشيكات الشهرية المتضمنة جميع الفوائد، إلا أن البنوك لا تبدي مرونة مطلقاً في الحصول على شيك الضمان لقاء منح التمويل.
مبدأ الاتفاق
قال الخبير القانوني عيسى بن حيدر، إن «البنوك تفرض على بعض المتعاملين الراغبين في الحصول على تمويل سيارة، التوقيع على شيك ضمان، وذلك على الرغم من وجود بعض الضمانات الأخرى التي حصلت عليها فعلاً، وأهمها رهن السيارة لصالح البنك، وكذا سداد المتعامل الدفعة المقدمة من سعر السيارة والبالغ قيمتها ‬20٪ من ثمن السيارة»، مؤكداً أن «الحصول على شيك الضمان في هذه الحالة يعد قانونياً، إذ إنه يأتي ضمن مبدأ الاتفاق الذي يحكم علاقة الدائن بالمدين، وكذا أنه يعد نوعاً من الاحتياط تأخذه البنوك من أجل حماية وتحصين أموالها، التي تعد أموالاً عامة».
وأوضح بن حيدر أن «بعض البنوك قد تتغاضى عن الحصول على شيك الضمان عند تمويل السيارة لفئة معينة من المتعاملين من ذوي الملاءة المالية والمعروفين للبنك ممن لديهم تعاملات سابقة أو ودائع أو عقارات أو تجارة»، مضيفاً أن «وجود شيك الضمان قد لا يمثل ضرراً للمتعامل الملتزم، لكنه قد يسبب مشكلة للمتعامل الذي يتعثر في السداد، لاسيما وأن هناك بنوكاً قد تتلاعب شيك الضمان وتزيد القيمة المستحقة أكثر بكثير عن المطلوب من أجل الضغط على المتعثر وإجباره على السداد».
وأشار إلى أن «مشكلة شيك الضمان تتمثل في أن المتعامل يوقع عليه على بياض، ما يعني أنه منح توكيلاً وتخويلاً للبنك لملء بياناته وتحديد القيمة المستحقة»، لافتاً إلى أن «المحكمة إذا شكت في وجود تجاوزات أو مبالغة في قيمة الشيك تحيل الأمر إلى خبير محاسبي، فإذا تبين أن البنك خالف التخويل الممنوح له وغالى في قيمة الشيك تحكم بالبراءة، لاسيما إذا كانت قيمة الشيك متوافرة في حساب المتعامل»، مبيناً أنه في كثير من الأحيان لو رأت المحكمة أن هناك تعسفاً من البنك في استغلال شيك الضمان، وأن المتعامل لم يكن لديه سوء نية واضح في السداد، وأن ليس لديه القدرة على الوفاء بالتزاماته، فقد تحكم عليه بالغرامة فقط وليس الحبس».
الأقساط والدفعة المقدمة تكفيان
أكد الشيخ ناصر المعلا، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني، عدم أهمية حصول البنوك على شيك الضمان في حال تمويل السيارة، لاسيما أن السيارة تكون مرهونة للبنك، والمتعامل يسدد ‬20٪ من ثمنها مقدماً، فضلاً عن توقيع المتعامل شيكات بالأقساط الشهرية».
وقال إن «قرار صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بعدم الاعتداد بشيكات الضمان التي وقعها المواطنون، حسم الأمر، إذ قصر المساءلة القانونية على شيكات الأقساط، وهو قرار حكيم يكفي في الوقت الحالي وجاء ليحسم كثيراً من المشكلات»، موضحاً أن «استغلال البنوك شيك الضمان بشكل خاطئ، أو رفضها إعادة الشيك للمتعامل بعد سداد كامل قيمة القرض لا يجوز، إذ يجب عليها أن تمنح المتعامل شهادة براءة ذمة، أو ما يفيد بأن البنك حصل على كامل قيمة المديونية».
وأشاروا إلى أن احتفاظ البنوك بشيكات الضمان يجعلها تتعنت وترفض أي تسوية أو تقديم تنازلات طالما أنها ليست مضطرة إلى ذلك، لافتين إلى إصرار البنوك الحصول على «شيك على بياض» للضمان، ليتسنى لها ملؤه بالمبالغ التي تراها مناسبة في حال تعثر المتعامل، وتقديمه لاحقاً للشرطة للضغط عليه وإجباره على السداد.
من جهتهم، عزا مسؤولون وخبراء مصرفيون تشدد البنوك في أخذ شيك الضمان عند تمويل السيارات إلى تجنب تعقيد إجراءات بيع السيارة حال تعثر المتعامل في السداد قدر الإمكان، عبر الضغط عليه للدفع بشتى الوسائل الممكنة قبل اللجوء إلى البيع.
وأشاروا إلى أن تراجع قيمة السيارة بمجرد شرائها، مع صعوبة تحديد قيمتها المستقبلية لحظة شرائها، يجعلان من الصعب على البنوك الاكتفاء برهن السيارة لضمان التمويل، لافتين إلى أن البنوك لا تلجأ إلى استخدام شيك الضمان إلا في حال استنفاد جميع الحلول الأخرى.
من جهته، رأى خبير قانوني أن «هناك حاجة إلى مراجعة اشتراط شيك الضمان في المعاملات المصرفية جميعها، خصوصاً إذا كان هناك ضمان آخر مثل رهن السيارة أو المنزل»، لافتاً إلى أن «استخدام البنوك شيكات الضمان بعد ملئها بكامل مبلغ التمويل مع فوائده من دون الالتفات إلى القيمة المسددة فعلاً، أدى في كثير من الأحيان إلى تشتت أسر كاملة».
تعنُّت
وتفصيلاً، ذكر المتعامل مع أحد البنوك محمد عوض، أنه «حصل على قرض سيارة بقيمة إجمالية ‬107 آلاف درهم، وكان ملتزماً بسداد القسط الشهري عاماً ثم تعثر بعد تركه عمله لأسباب صحية»، مضيفاً أنه «نتيجة عدم وجود مصدر للدخل، طلب من البنك جدولة القرض، إلا أن البنك رفض وأقام دعوى قضائية جزائية ضده استغلالاً لشيك الضمان، فصدر الحكم فيها بالحبس شهراً».
وأكمل: «بعت السيارة واقترضت مبلغاً حتى أسدد ما تبقى علي بالكامل، وهو ‬66 ألف درهم، إلا أن إدارة البنك رفضت التسوية وطالبتني بسداد ‬135 ألف درهم شاملة دفع الفوائد المتراكمة كاملة، التي وصلت إلى ما يفوق قيمة قرض السيارة ذاته»، مشيراً إلى أن «وجود شيكات الضمان تجعل البنك يتعنت في قبول أي شكل من أشكال التسوية، كما أنها تجعل البنك يستغل الحكم القضائي لإلزام المتعاملين بسداد الفوائد كاملة التي يفرضها كيف يشاء».
ضمانات متنوّعة
وقال جمعة الشامي، إنه «تقدم لطلب تمويل سيارة من بنك اشترط عليه تحويل الراتب إضافة إلى توقيع ‬36 شيكاً مقابل الأقساط الشهرية عن فترة السنوات الثلاث مدة التمويل، فضلاً عن شيك ضمان بكامل المبلغ من دون وضع تاريخ فيه، وعندما استفسرت عن أهمية ذلك كان رد الموظف بأنها سياسة البنك. وتساءل: «إذا كان راتبي محولاً إلى البنك، والبنك يملك شيكات باستقطاعات شهرية لقيمة تمويل السيارة متضمنة الفوائد، إضافة إلى أن السيارة مرهونة للبنك، ومكافأة نهاية الخدمة ستحول إلى البنك، فلماذا الإصرار على شيك ضمان؟».
واتفق أحمد المزروعي، مع ما أشار إليه الشامي، مبدياً استغرابه من إصرار البنوك على الاحتفاظ بشيك مستقل «على بياض»، وملؤه عند اللزوم بقيمة مبلغ السيارة كاملاً مع الفوائد التراكمية من دون الالتفات إلى قيمة ما تم سداده منها، وذلك على الرغم من كون السيارة مرهونة للبنك نفسه، ولا يستطيع صاحبها التصرف فيها إلا بعد سداد كامل ثمنها وفك رهنها.
بدورها، قالت سلمى عبدالله، إن «البنوك لا تتوانى عن استخدام شيك الضمان في الحصول على حقها من المتعامل»، موضحة أنها «اضطرت إلى بيع مصوغاتها لسداد بقية ثمن سيارتها الممولة، نظراً إلى تهديد البنك لها بتقديم شيك الضمان للشرطة بعد أن تعثرت لفقدانها عملها».
وأشارت إلى أن «البنك يبدأ في اتخاذ إجراءات قانونية بعد ثلاثة أقساط غير مسددة»، مؤكدة أنها طلبت من البنك بيع السيارة، فأخبرها الموظف أن ذلك يأتي من خلال حكم قضائي بالحجز، ولابد من تقديم الشيك للشرطة أولاً في هذه الحالة.
حماية
مصرفياً، قال نائب الرئيس مدير الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الهلال، محمد زقوت، إن «رهن السيارة يعني أنها مملوكة للبنك حتى يكمل المتعامل أقساطها، ويحق للبنك التصرف فيها إذا لم يلتزم المتعامل بالسداد، لكنه إجراء أخير يستلزم استنفاد كل الطرق».
وأضاف أن «شيك الضمان يعد إحدى وسائل الحماية السريعة»، مشيراً إلى أنه «من الصعب توقع قيمة السيارة بعد مرور عام أو اثنين على شرائها، نظراً إلى إمكانية تعرضها لحوادث تقلل من قيمتها، لذا تحتفظ البنوك بشيك يتضمن كامل مبلغ التمويل مع الأرباح». ولفت إلى أن «معظم البنوك لا تطالب بقيمة شيك الضمان، لكن بالمبالغ المستحقة فقط».
وأضاف زقوت أن «فكرة وجود تأمين شامل على السيارة لا يستفيد منه البنك لسببين، أولهما أن تعثر المتعامل وتوقفه عن السداد لا يمنح البنك الحق في الرجوع إلى شركة التأمين، وثانيهما صعوبة إجبار المتعامل على عمل تأمين شامل مدة أربع سنوات تعادل عمر تمويل السيارة، وكثير من المتعاملين بعد السنة الأولى لا يؤمن تأميناً شاملاً ضد الحوادث والتلف والكوارث، وغيرها».
عوارض غير متوقعة
إلى ذلك، أفادت الدائرة الإعلامية لمصرف أبوظبي الإسلامي بأن البنوك تتحسب لأي عوارض غير متوقعة، مثل اختفاء السيارة أو تفكيكها وبيعها قطعاً مثلاً، أو أي تصرفات لا تمكن البنك من اتخاذ إجراءات قانونية مثل التي تتخذ في حالات البيع الاعتيادي، مشيرة إلى أن رهن السيارة لا يكفي لضمان حق البنك، لذا لابد من توقيع المتعامل شيك ضمان نوعاً من التأمين ضد أي تعثر مستقبلي، خصوصاً إذا كان هناك سوء نية تظهر في تصرفات المتعامل، وأكدت أن البنوك لا تلجأ إلى شيك الضمان إلا بعد استنفاد جميع الطرق الودية مع المتعامل لحثه على السداد.
من جانبه، أفاد المستشار الإعلامي لبنك أبوظبي التجاري، مجدي مهدي، بأنه «بمجرد استلام المتعامل سيارته الممولة لا تصبح جديدة، وعند بيعها تعد مستعملة مهما قصرت مدة بقائها مع المتعامل، وفي هذه الحالة ستنخفض قيمتها في حال إعادة بيعها»، موضحاً أن «المتعامل يمكن أن يستخدم السيارة في التنقل مسافات طويلة داخل الدولة مثلاً، وهذا أيضاً يؤثر في سعرها عند البيع، لذا لا يمكن للبنوك الاكتفاء برهن السيارة مقابل منح التمويل لضمان حقها». وأشار إلى أن «مشكلات تمويل السيارات تعد الأقل في المعاملات المصرفية، فعادة يحرص المتعامل على استكمال ثمن سيارته بهدوء وفك رهنها ليسهل عليه التنقل بها خارج الدولة أو بيعها أو حتى استبدالها».
ضمان الحقوق
من جهته، عزا مساعد المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني، أحمد محمد المرزوقي، حصول البنوك على شيك الضمان في حال تمويل السيارات، على الرغم من رهنها لصالح البنك، إلى أن رهن السيارة لا يكفي لحصول البنوك على حقوقها حال توقف المقترض عن السداد. وشرح ذلك قائلاً إن «وجود شيك الضمان أو شيكات الأقساط يسرع من حصول البنوك على حقوقها ويختصر الإجراءات، إذ تتم مطالبة المتعامل المتعثر بالسداد عبر مركز الشرطة مباشرة، وذلك على العكس من إجراءات رهن السيارة التي تتطلب مخاطبة إدارة المرور لاستعادة السيارة، مع ضرورة الحصول على حكم قضائي للتصرف في السيارة»، مؤكداً أن «مصرف الإمارات المركزي يدرس حالياً عدداً من البدائل لشيك الضمان عند منح جميع نوعيات القروض».
ضغط
قانونياً، قال المحامي حامد المنهالي، إن «هناك حاجة إلى مراجعة اشتراط شيك الضمان في المعاملات المصرفية، خصوصاً إذا كان هناك ضمان آخر مثل رهن السيارة أو المنزل المموّل وغيره»، لافتاً إلى أن «معظم البنوك تكتب شيك الضمان بكامل مبلغ التمويل وفوائده من دون الالتفات إلى قيمة الأقساط المسددة فعلاً، وتقدمه للشرطة كوسيلة ضغط على المتعامل»، مؤكداً أن «هذا الأمر ترتب عليه تبعات اجتماعية بالغة الضرر، أدت في كثير من الأحيان إلى تشتت أسر كاملة».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.