حث اتحاد مصارف الإمارات البنوك على ضرورة تسهيل معاملات المواطنين الذين يرغبون في نقل قروضهم من بنك إلى آخر، خاصة ما يتعلق بالإسراع في إصدار شهادات المديونية وصرف شيكات السداد، بأسرع وقت ممكن وتأمينها للعميل خلال الفترة المحددة. وقال "اتحاد المصارف" في تعليق موجه ل"الاتحاد" حول التقرير الذي نشرته الصحيفة مطلع الأسبوع الجاري حول عرقلة بنوك عملية إعادة جدولة قروض مواطنين، إنه بادر بإبلاغ وحث البنوك على ضرورة إنجاز وتسهيل معاملات المواطنين الذين يرغبون بنقل قروضهم من بنك إلى آخر، سيما عمليات إصدار شهادات المديونية وصرف شيكات السداد، بأسرع وقت ممكن وتأمينها للعميل خلال الفترة المحددة لذلك، بعد استكمال كافة الإجراءات اللازمة. وقال إن هذا يؤكد حرص اتحاد مصارف الإمارات على تقديم البنوك الخدمات المصرفية لعملائها بأعلى مستويات الشفافية والحرفية والمهنية بما يخدم مصالحهم وأهدافهم ويؤمن راحتهم. وأوضح اتحاد المصارف أنه يقوم بتعزيز التعاون مع المصرف المركزي وكافة الجهات المعنيّة في بذل المزيد من الجهود لترشيد نسب الاستقطاعات الشهرية بما يتناسب مع قدراتهم المالية على السداد. وقال إن توجيه المصرف المركزي بإيجاد حلول لتخفيف أعباء قروض المواطنين غير التجارية ومعالجة ارتفاع (خدمة الدين) جاء ضمن سلسلة من الإجراءات لتنظيم الإقراض الشخصي للمواطنين ورفع المعاناة والأعباء عن المواطنين محدودي الدخل تنفيذا لمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بإنشاء صندوق لمعالجة ديون المواطنين من ذوي الدخل المحدود. وأوضح "اتحاد المصارف" أن المنافسة ازدادت بين البنوك على جذب العملاء المواطنين الذين يعانون في بنوكهم من أقساط تفوق قدرتهم على السداد استجابة لتوجيهات المصرف المركزي في إيجاد حلول لتخفيف أعباء المواطنين المقترضين خاصة بعد تعديل نظام القروض الشخصية والمعاملات المالية لعملاء البنوك الأفراد، والذي سمح بموجبه بإعادة جدولة قروض المواطنين الذين تتجاوز الاقتطاعات من رواتبهم 50%، لفترات تتجاوز فترة 48 شهراً وهي الفترة المحددة في نظام القروض الشخصية كحد أقصى للسداد، وذلك في المحصلة بغية تخفيف عبء خدمة الدين عن كاهل المواطنين ومواءمتها مع قدرتهم المالية على السداد. ونشرت "الاتحاد" مطلع الأسبوع الحالي تقريرا حول بنوك دائنة تضع عراقيل في طريق إتمام إجراءات إعادة جدولة قروض مواطنين، ونقلها إلى بنوك أخرى، من خلال التلكؤ في صرف شيكات السداد التي يصدرها البنك مشتري القرض. ودفع ذلك مقترضين إلى اللجوء للقضاء لإلزام البنوك المعنية باستكمال المعاملات، في الوقت الذي أكد فيه المصرف المركزي تلقي شكاوى عملاء بهذا الخصوص. وانتقلت أزمة تأخير إصدار «شهادات المديونية»، التي انحسرت مؤخراً، إلى تلكؤ البنوك الدائنة في صرف شيكات السداد. ويتحمل المقترضون الراغبون بنقل قروضهم إلى بنك آخر أثناء فترة تأخير صرف الشيك فائدة مضاعفة من البنكين، إذ يبدأ احتساب الفائدة على القرض الجديد فور الحصول على الشيك من البنك المشتري، في حين يستمر البنك الدائن باحتساب الفائدة على القرض الأصلي إلى حين صرف الشيك. وتظهر بيانات المصرف المركزي أن رصيد القروض الشخصية الاستهلاكية عامة سجل زيادة بقيمة 12,1 مليار درهم، خلال عام 2012 تعادل نمواً بنسبة 17,5٪ مقارنة مع رصيدها بنهاية 2011 ، ليصل رصيدها إلى 81,2 مليار درهم بنهاية العام الماضي. وكان مواطنون اشتكوا من تلكؤ بنوك في منحهم شهادات مديونية، وتأخر في صرف شيكات السداد التي يدفعها البنك مشتري القرض إلى البنك الأصلي للعميل، لنقل الدين، الأمر الذي حملهم أعباء مالية إضافية، نظراً لاحتساب الفوائد مضاعفة، في الوقت الذي أكد فيه المصرف المركزي حينها أنه يتابع تلك الشكاوى، للتوصل إلى نتيجة مع البنوك المعنية.
