قال متعاملون مع بنوك إسلامية إنهم حاولوا الاستفادة من العروض التي تقدمها البنوك التقليدية في شراء مديونياتهم من نظيرتها الإسلامية بأسعار مخفضة، بما يسهم في تخفيف أعبائهم، إلا أن طلباتهم تم إعاقتها بسبب إصرار المصارف الإسلامية على استيفاء قيمة القروض مضافاً إليها كامل الأرباح، مؤكدين عدم اعتراف البنوك الإسلامية بنسبة الربح البالغة 1% من الرصيد المتبقي للقرض، التي حددها المصرف المركزي كرسم للسداد المبكر لأي قرض وفقاً لنظام القروض الشخصية، بحجة أن هذا يتنافى مع ما أقرته لجان الفتوى الشرعية الداخلية. اجتماعات لحل الإشكالية قال مسؤول في المصرف المركزي، فضل عدم ذكر اسمه، إن «اجتماعات ونقاشات تدور حالياً مع المصارف الإسلامية للوصول إلى حل لإشكالية السداد المبكر في البنوك الإسلامية»، لافتاً إلى أن «البنوك الإسلامية أبدت مرونة وتفهماً لوجود نظام يفترض تطبيقه على البنوك كافة». وأشار إلى أن «النقاش لم يكمل شهراً منذ بدأ حتى الآن، وربما يحتاج إلى بعض الوقت للوصول إلى نتائج يمكن إعلانها وتطبيقها». يشار إلى أن محافظ المصرف المركزي، صرح في وقت سابق، أنه ناقش مع البنوك الإسلامية السداد المبكر، وعدداً من الفتاوى الشرعية الأخرى لحثها على إيجاد مخرج شرعي لهذه المسألة، حتى تلتزم بنظام القروض الشخصية الصادر عن «المركزي». بنوك تجارية أبدى مسؤولون في بنوك تجارية ل«الإمارات اليوم» رغبتهم في عدم تطبيق نسبة ربح تعادل 1% على المبلغ المتبقي من القرض كرسم لسداده مبكراً، أسوة بالمصارف الإسلامية، بحجة أن ذلك يعد استثناء من تطبيق نظام أصدره «المركزي» وعمم به على جميع البنوك، إلى جانب أنه حرم البنوك التقليدية من استيفاء كامل نسبة الفائدة المتفق عليها بالعقود، وتالياً قلّل أرباحها. «مصالح» تتفق المصارف الإسلامية في ما بينها على عدم شراء مديونيات متعاملي بعضها بعضاً، أي أنه لا نقل لقرض من بنك إسلامي إلى آخر مماثل في ما يعرف بينها بأنه اتفاق «مصالح»، في وقت تراجعت أسعار الفائدة على القروض الشخصية إلى أقل مستوياتها منذ قرابة ست سنوات، إذ تدور حالياً بين 3.99 و4.5%، فيما تقدم بنوك عروضاً حتى 2.8%. وعلى النقيض، أفاد متعاملون آخرون لبنوك إسلامية بأنهم استردوا من 70 إلى 90% من الأرباح غير المدفوعة عند سدادهم التزاماتهم مبكراً، لكن قبل تطبيق نظام القروض الشخصية في مايو 2011، لافتين إلى أن الفتوى بعدم شرعية رد جزء من الأرباح بعد تحديدها من قبل «المركزي» تثير التساؤلات، طالما أن المصارف الإسلامية اعتادت إرجاع نسبة من الربح سابقاً. من جهتهما، أفاد مصرفيان في بنوك إسلامية بأن طبيعة العلاقة بين المصارف الإسلامية ومتعامليها تقوم على فكرة المرابحة، التي تتم من خلال شراء أصول وإعادة بيعها للمتعامل، ما يجعل الربح جزءاً لا ينفصل عن قيمة التمويل، موضحين أن هناك إشكالية شرعية في إدراج نسبة محددة كرسم للسداد المبكر في العقود، لأن ذلك يعني تحويل المرابحة إلى قرض بفائدة، وهو أمر محرم شرعاً. وأشار إلى مداولات تجرى حالياً بين البنوك الإسلامية والمصرف المركزي في سبيل التوصل إلى مقترحات وحلول ناجعة لهذه المسألة. وتفصيلاً، قالت المتعاملة مروى أحمد إنها حصلت على تمويل من مصرف إسلامي بسعر 8% منذ عامين، مشيرة إلى أنها تلقت أخيراً عرضاً من بنك تجاري لشراء مديونياتها بسعر فائدة 4%، إلا أنها فوجئت بطلب المصرف منها سداد قيمة القرض إلى جانب كامل الأرباح، التي تصل وحدها إلى 30 ألف درهم. وأضافت أن موظف المصرف الإسلامي أبلغها بأن هذا قرار لجنة الفتوى، وأن قرار «المركزي» القاضي بدفع المتعامل نسبة 1% من الرصيد المتبقي رسوماً حال رغب في السداد المبكر لالتزاماته، لا ينطبق عليهم، مشيرة إلى أنها قررت العدول عن فكرة نقل القرض لعدم جدواها. بدوره، أفاد الموظف سالم العلي بأنه تلقى عرضاً من بنك لشراء مديونيته من مصرف إسلامي بسعر فائدة أقل، بما يسمح له بخفض استقطاعه الشهري، ويقلل من مدة السداد، نظراً إلى تراجع أسعار الفائدة عموماً، مقارنة بالأسعار السائدة قبل ثلاث سنوات، إلا أن المصرف أصر على تحصيل 300 ألف درهم قيمة الأرباح كاملة، من دون تخفيض، مشيراً إلى أن قيمة قرضه تصل إلى 1.5 مليون درهم. وأكد أنه أجبر على الاستغناء عن فكرة نقل قرضه إلى بنك آخر، في ظل المبلغ الكبير المطلوب سداده للربح. وفي سياق متصل، قال عبدالله السيد إنه حصل على عرض لشراء قرضه بفائدة تصل إلى 3.5%، في حين أنه حصل على تمويل من البنك الإسلامي الذي يتعامل معه بربح 7% منذ عام 2010، موضحاً أن المصرف الإسلامي يرفض منحه شهادة مديونية إلا بعد أن يكتب فيها قيمة القرض مع الأرباح كاملة من دون أي تخفيض، ما دعاه إلى العدول عن نقل مديونيته. وتساءل السيد: «هل أصدر المصرف المركزي استثناء للبنوك الإسلامية من تطبيق نظام القروض الشخصية». إلى ذلك، أفاد متعاملو بنوك إسلامية بأنهم استرجعوا من 70 إلى 90% من الأرباح غير المدفوعة عند سدادهم التزاماتهم مبكراً قبل صدور نظام القروض الشخصية، الذي حدد نسبة الربح عند السداد المبكر ب1% على المبلغ المتبقي من القرض، موضحين أنهم عندما سددوا استرجعوا 70% من الأرباح مباشرة من دون الحاجة إلى موافقة الإدارة العليا للبنك، في حين أن استرداد نسبة 90%، كان يستلزم موافقة تستغرق من يومين إلى ثلاثة أيام. وتابعوا أنهم عندما حاولوا من جديد سداد التزامات أخرى، رفضت البنوك ذاتها، لافتين إلى أن الفتوى بعدم شرعية استرداد الأرباح بعد تحديدها من قبل «المركزي» تثير التساؤلات، طالما أن المصارف الإسلامية اعتادت إرجاع نسبة من الربح سابقاً. إلى ذلك، أفاد رئيس الرقابة الشرعية في بنك نور الإسلامي، أمجد نصر، بأن «عقود البنوك الإسلامية، هي إما عقود بيع أو مشاركة أو (إيجارة)، وليست عقود إقراض بفائدة، لذا فإنه لا يجوز شرعاً تحديد نسبة للسداد المبكر»، مؤكداً وجود نقاش بين المصارف الإسلامية والمصرف المركزي واتحاد المصارف لإيجاد مخرج شرعي لهذا الأمر، ووضع حلول ومقترحات. وأشار إلى أن «البنوك الإسلامية لا تغلق الباب، إذ تتشاور حالياً حول وضع آلية لتنفيذ القوانين والقرارات الصادرة عن المركزي باعتباره الجهة الرقابية»، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة ألا يخالف ذلك مبادئ الشريعة. وأوضح نصر أن «خصم نسبة من الأرباح غير المدفوعة معمول به في معظم المصارف الإسلامية، لكن لا يصح شرعاً تقنينه، بحيث يصبح التزاماً على البنك يكتب في العقد»، موضحاً أنه «في هذه الحالة يجرى التعامل مع البيع على أنه قرض بفائدة». بدوره، أفاد مصرفي في أحد البنوك الإسلامية، فضل عدم نشر اسمه، بأن طبيعة العلاقة بين المصارف الإسلامية ومتعامليها تقوم على فكرة المرابحة، إذ يتولى المصرف الإسلامي شراء الأصول بالنيابة عن المتعامل، ويعيد بيعها له بعد وضع نسبة ربح تسجل في العقد الموقع بينهما، وتكون جزءاً لا ينفصل عن قيمة التمويل»، موضحين أنه «بناء على ذلك عند سداد المتعامل التزامه المالي مبكراً، يصبح الربح مستحقاً مع التمويل الأصلي، كونهما غير مجزأين في العقد».
