أعلنت بنوك عاملة في الدولة خفضاً في سعر الفائدة على التمويلات العقارية، ضمن عروض اعتبرها مصرفيون عروضاً تقدم رسالة غير حقيقية للمقترضين، إذ ان أسعار الفائدة الواردة فيها تكون للأعوام الأولى فقط من القرض، ثم تعود لتصبح موحدة في جميع البنوك، وهي الفائدة المتغيرة وفقاً لسعر «إيبور» (سعر الفائدة بين البنوك). ووفقاً لمصرفيين، فإن العروض التي أعلنتها بنوك أخيراً، تضمنت مزايا جديدة في خطوة تستهدف زيادة حصتها من التمويلات العقارية قبل تطبيق تعليمات المصرف المركزي بشأن الدفعة المقدمة، التي ستحد من مساحة العروض والمزايا التي توفرها البنوك للمنافسة في سوق التمويلات العقارية. وقالوا إن من المزايا الجديدة الوصول بقيمة التمويل العقاري إلى 15 مليون درهم، وزيادة النسبة الممولة إلى 90٪ من قيمة العقار، مع مدة سداد تصل حتى 25 عاماً، ومنح المقترض تأميناً مجانياً على محتويات المنزل، وإعفائه من أي رسوم للسداد المبكر في حال سداد القرض كاملاً، أو جزئياً، مشددين على أهمية ألا ينساق المتعاملون للعروض والإعلانات دون دراسة أو معرفة للتفاصيل، فضلاً عن ضرورة أن يراقب المصرف المركزي الإعلانات التي تصدرها البنوك ويدقق على محتواها قبل اعلانها. نسبة ربح وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة في مصرف عجمان، محمد أميري، إن «المصرف أطلق عرضاً جديداً للتمويل السكني، بنسبة ربح غير مسبوقة ابتداء من 2.99٪»، مضيفاً أن «العرض يأتي تماشياً مع التزام المصرف بدعم ازدهار القطاع العقاري في الدولة، وتلبية الاحتياجات السكنية للمتعاملين وعائلاتهم». وأوضح أن «العرض الجديد يتوافر للمواطنين والمقيمين معاً، بمبالغ تمويل تصل إلى خمسة ملايين درهم، ويشمل نسبة 90٪ من قيمة العقار للمواطنين و85٪ للمقيمين، ضمن فترة سداد يمكن أن تصل إلى 25 عاماً ووفق شروط مرنة»، لافتاً إلى أن «التمويل الجديد يتميز بمرونة فائقة في الشروط والأحكام، إضافة إلى نسبة ربح استثنائية من أجل دعم المتعاملين، وتنمية حصة المصرف في السوق المصرفية». فائدة منخفضة من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي المتحد، توم سميث، إن «البنك أطلق أخيراً عرضاً للتمويل السكني بنسب فائدة تبدأ من 3.99٪»، مؤكداً أن «البنك يعتبر الأول الذي يقدم للمتعاملين خدمة التمويل السكني بنسب فائدة ثابتة على مدار ثلاثة أو خمسة أعوام». وأضاف سميث أنه «وفي ظل الأوضاع التنافسية الحالية في السوق المحلية، تحرص البنوك على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للمتعاملين». وأشار إلى أن «بعض المتعاملين اضطر للحصول على نسب تمويل سكني فاقت 8٪، من مؤسسات مالية أخرى، وتالياً فإن النسب التي تقدم في الوقت الراهن تعتبر مناسبة»، مبيناً أن البنك يقدم أيضاً فرصة تحويل التمويل السكني من بنك يحصّل نسب فائدة مرتفعة، فضلاً عن إعادة التمويل. العام الأول بدوره، أكد المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك «الإماراتدبي الوطني، أحمد المرزوقي، أن أسعار الفائدة على القروض العقارية في البنك لم تختلف، وهي 4.49٪ للعام الأول، وتقل بنسبة 0.25٪ للمقترض الذي يحول راتبه للبنك، ثم تتحول إلى الفائدة المتغيرة وفقاً لسعر (أيبور) في السنوات التالية»، موضحاً أن «معظم البنوك التي تعلن تخفيضات في سعر الفائدة تكون ضمن عروض ترويجية ولمدة العام الأول أو الثاني من القرض على أقصى تقدير، ثم يصبح سعر الفائدة موحداً في البنوك خلال الأعوام التالية». وقال إن «بنك الإماراتدبي الوطني يوفر تمويلاً بنسبة 85٪ للمواطنين والمقيمين في الدولة، وبحد أقصى 15 مليون درهم، أو 70 ضعفاً للراتب»، لافتاً إلى أن «مدة التمويل تصل إلى 25 عاماً». «تجارتي» في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات لدى شركة أبوظبي للتمويل، كريس تايلور، إن «الشركة أطلقت منتج (تجارتي)، الخاص بتوفير تمويل تجاري للأفراد والشركات التي تسعى لشراء عقار تجاري»، موضحاً أن حد التمويل يصل إلى 75٪ لمنتج «تجارتي»، بما في ذلك المكاتب التجارية، ومساحات التجزئة، والمصانع والمستودعات. وأضاف أن «الشركة تقدم من خلال المنتج لمواطني الدولة والمقيمين فيها تمويلاً يبدأ من 500 ألف درهم حتى 10 ملايين درهم، فضلاً عن ميزات أخرى تتضمن تمويلاً يصل إلى 15 سنة خيار سداد 10٪ من رصيد التمويل المتبقي سنوياً من دون فرض أي رسوم». ولفت إلى أن «المنتج الذي يوفر فرصة للأفراد وأصحاب الأعمال لشراء عقارات تجارية، لتعزيز نمو أعمالهم أو كاستثمار للمستقبل، يهدف إلى تطور الاقتصاد المحلي وضمان التنمية المستدامة للدولة». تأمين مجاني أما رئيسة الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في بنك «إتش إس بي سي»، فرانشيسكا ماكدونا، فقالت إن «المتعامل الذي يريد الحصول على قرض سكني يتلقى تأميناً مجاناً لمدة شهر واحد على محتويات المنزل، إضافة إلى معدلات فائدة منخفضة، وسيُعفى الحاصلون على القروض السكنية من أي رسوم سداد مبكرة في حال سداد القرض كاملاً، أو جزئياً، من أموالهم الشخصية». تضليل المقترضين من جانبه، ذكر الخبير المصرفي، الدكتور سمير شاكر، أن «العروض البنكية في حال لم تتضمن توضيحاً بأن نسبة الفائدة المخفضة على التمويل العقاري لمدة محددة، فإنها تعتبر نوعاً من تضليل المقترضين، إذ إن أسعار الفائدة في تلك العروض تكون للعام الأول أو الثاني على أقصى تقدير، ويظن المقترض أنها فائدة ثابتة طوال مدة القرض بخلاف الحقيقة». وأكد أن «البنوك توسعت في تلك العروض، أخيراً، لزيادة حصتها من التمويلات العقارية قبل تطبيق تعليمات المصرف المركزي بشأن الدفعة المقدمة، التي ستحد من مساحة العروض والمزايا التي توفرها البنوك للمنافسة في سوق التمويلات العقارية». وقال إن «المنافسة بين البنوك في التمويلات العقارية بلغت مداها في العام الماضي، وهو ما ظهر عبر تجاوز البنوك العاملة في الدولة، الحصة التي حددها المصرف المركزي لتمويل القطاع العقاري بنحو 20 مليار درهم بنهاية العام الماضي». وأوضح أن «بيانات المصرف المركزي السنوية أكدت أن التمويلات العقارية شكلت 21.7٪ من الودائع الإجمالية للبنوك، بواقع 253.8 مليار درهم، من إجمالي ودائع حجمها 1167.8 مليار درهم، في حين أن (المركزي) يسمح للبنوك بمنح تمويلات لا تتجاوز 20٪ من ودائعها للقطاع العقاري لتوزيع المخاطر». رقابة إعلانية أما نائب المدير العام لمعهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية، عيسى علي الزعابي، فشدد على أهمية أن يراقب المصرف المركزي الإعلانات التي تصدرها البنوك، ويدقق على محتواها، كي لا تتضمن تضليلاً أو خداعاً للمتعاملين»، مؤكداً أن مثل هذا الأمر موجود في الإعلانات التي تهم المستهلكين مثل إعلانات المنتجات الغذائية والأدوية التي تتطلب الحصول على موافقة وزارة الصحة قبل نشر الإعلان». وأكد الزعابي أهمية ألا ينساق المتعاملون للعروض والإعلانات دون دراسة أو معرفة التفاصيل، مشيراً إلى أن غياب الثقافة الائتمانية لدى الكثير من المستهلكين يجعلهم ينخدعون لمثل تلك الإعلانات ولا يدرسون هل سعر الفائدة على القرض ثابت أو متغير؟ وهل هو للأعوام الأولى فقط، أو طوال مدة القرض؟ وهل هناك رسوم وتفاصيل أخرى لا يعلمونها؟ ونصح الزعابي المتعاملين مع البنوك بالاستمرار في التعامل مع بنك واحد يفضلون التعامل معه ويثقون بالموظفين العاملين فيه حتى لا يدخلوا في «متاهة» الإعلانات، لافتاً إلى أهمية الحصول على المشورة الصحيحة حول المنتجات والخدمات المصرفية من جهات وأشخاص موثوق بهم».
