طالب مستثمرون وأصحاب أعمال بضرورة تأسيس بنك عقاري متخصص تغطي فروعه جميع إمارات الدولة، تكون مهمته دعم وتمويل المشروعات العقارية المختلفة، والمساعدة على عمل دراسات الجدوى الاقتصادية ذات الصلة، وتقديم النصائح العقارية لأصحاب المشروعات، مؤكدين أن السوق المحلية بحاجة إلى ذلك، كون النشاط العقاري يشهد حالياً نشاطاً ملحوظاً لابد من دعمه، خصوصاً أن أسعار الفائدة على التمويل العقاري مرتفعة نوعاً ما لدى معظم البنوك. دعم الفكرة قالت رئيس مجلس إدارة مجموعة «المسكري القابضة»، شيخة المسكري، إنها «تؤيد فكرة تأسيس بنك متخصص بالتمويل العقاري لدعم القطاع الرئيس بالاقتصاد»، مؤكدة استعداد مجموعتها للإسهام فيه طالما كان الهدف منه خدمة الاقتصاد الوطني. وأضافت أن «البنوك بشكل عام لديها تحفظ حول تمويل العقار، خصوصاً بعد الأزمة المالية العالمية، ما جعلها تتحفظ إزاء تحمل أي مخاطر، وتفرض سعراً مضاعفاً على التمويل في حال شعرت بوجود أي منها»، مشيرة إلى أن «هذا الوضع يقلل كثيراً من أرباح الشركات، ويجعل النسبة الأكبر منها تذهب لسداد الأقساط». قروض عقارية سجلت قروض الرهن العقاري الممنوحة من البنوك حتى نهاية يوليو الماضي ما قيمته 158 مليار درهم، فيما تراوح أسعار الفائدة على تمويل المساكن بين 4 و5%، بينما تبلغ نظيرتها على المشروعات التجارية بين 5 و7.5%، إذا كانت نسب المخاطرة قليلة، لكنها ترتفع حتى 12% وفقاً لطبيعة المشروع وقيمة الضمانات المقدمة. إلى ذلك، اتفق مصرفيان على جدوى الفكرة، لكن شرط أن تكون ضمن مبادرة حكومية تهدف إلى تنشيط وتنظيم القطاع العقاري، عبر تقديم أسعار فائدة منخفضة على التمويل، وتسدّ النقص في الخدمات التي لا تقدمها البنوك، مثل تمويل المشروعات التنموية أو إسكان محدودي الدخل. وتفصيلاً، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، رجل الأعمال، عمير سعود بن عرار الظاهري، إن «السوق بحاجة ماسة إلى بنك عقاري متخصص تغطي فروعه جميع إمارات الدولة، ويقدم تمويلاً منخفض الكُلفة»، مشيراً إلى أن «نحو 90% من النشاط الاقتصادي يعتمد على العقار (بشكل مباشر أو غير مباشر)». وأضاف الظاهري أن «أسعار الفائدة الحالية التي تفرضها البنوك على التمويل العقاري مرتفعة إلى حد ما، وكثير من أصحاب الشركات لا يمكنهم تغطية كلفة التمويل، بما يعني أهمية وجود مثل هذا البنك المتخصص لدعم أصحاب الشركات، وتمويل المشروعات على تنوعها، سواء سكنية أو تجارية أو سياحية»، منوهاً بأن «القطاع العقاري متشعب، لذا يجب تشجيع القطاع الخاص عبر إنشاء بنك عقاري متكامل، وليس تخصيص نافذة فقط، كما تفعل بعض البنوك». بدوره، قال عضو مجلس إدارة «غرفة أبوظبي»، رئيس لجنة السياحة، خالد محمد البادي، إن «إنشاء بنك متخصص بالتمويل العقاري مهم جداً للسوق في الوقت الراهن، خصوصاً مع وجود نسب فائدة مرتفعة على التمويل مقارنة بالسوق العالمية»، مشدداً على أهمية أن يقدم البنك العقاري أسعاراً تنافسية للتمويل تخدم القطاع، وتشجع أصحاب المشروعات على الاستمرار والابتكار في المجال العقاري. من ناحيته، أفاد مالك مكتب عقاري، علي العامري، بأن «وجود بنك متخصص في التمويل العقاري من شأنه دعم القطاع بتوفير التمويل بأسعار مناسبة، وتوزيع الخدمات في كل مكان»، منوهاً بضرورة أن «يكون جميع موظفي البنك العقاري من المختصين في التمويل العقاري وأصحاب الخبرات، بحيث يمكنهم تقديم النصيحة الاستثمارية السليمة، والمساعدة على عمل دراسات الجدوى، وتوجيه المستثمر للمجالات التي تحتاجها السوق العقارية». من جهته، قال المدير العام الأول للقطاع المصرفي المحلي وقطاع الأعمال والخدمات المصرفية الإسلامية في بنك أبوظبي الوطني، عبدالله بن خلف العتيبة، إن «فكرة تأسيس بنك عقاري في الدولة إذا كانت لدعم القطاع بميزات أفضل، مثل الفوائد المخفضة أو المبالغ الأكبر للتمويل، أو لنوعية المشروعات نفسها، فإنها تصبح ذات جدوى»، مبيناً أن «هذا يتم عادة وفق سياسات حكومية هدفها دعم الاقتصاد الوطني، وإلا فجميع البنوك تموّل العقار، ولديها إدارات متخصصة أو أذرع عقارية وغيرها، وقدمت على مدار الأعوام الماضية تمويلات ضخمة أسهمت في تنشيط السوق». وشدد على أن «أسعار الفائدة حالياً مناسبة جداً، طالما أن المشروعات التي تطلب التمويل جدية وتحتاجها السوق، ونسب المخاطر فيها متدينة». من ناحيته، قال نائب الرئيس التنفيذي، رئيس قطاع الأفراد في مصرف الهلال، محمد زقوت، إن «تأسيس بنك عقاري بموجب مبادرة حكومية هدفها دعم القطاع العقاري وتنظيمه سيكون بلا شك فكرة جيدة»، موضحاً أن «الهدف إذا كان الارتقاء بمستوى الخدمات وتغطية النواقص الأخرى في البنوك غير المتخصصة، فإنه يعد أيضاً إضافة للسوق، خصوصاً إذا كان هناك توجه لأن يدعم المشروعات التنموية أو المشروعات المخصصة لذوي الدخل المحدود، فمثل هذا الكيان يعد إضافة حقيقية، أما إذا عمل بطريقة البنوك الأخرى المعمول بها حالياً، فلن يزيد على كونه منافساً جديداً في السوق المصرفية يعمل وفق آليات العرض والطلب»، داعياً إلى أهمية دراسة الفكرة جدياً قبل الشروع في تنفيذها.
