علمت البيان من مصادر مصرفية، أن نظام "قروض الرهن العقاري" الذي أقرّه مصرف الإمارات المركزي نهاية أكتوبر الماضي، سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من بعد غد السبت. وذكر مصدر مصرفي، فضل عدم كشف اسمه، أن المصرف أبلغ إدارات البنوك بضرورة الالتزام بتطبيق النظام في التاريخ المذكور، مشيراً إلى أنه، وبحسب التعليمات، فإن كافة الموافقات المبدئية التي منحتها البنوك للمقترضين في السابق ستعتبر لاغية إن لم تلتزم تلك الموافقات بنسبة التمويل التي حدّدها النظام. ووفقاً للنظام الجديد، يسمح للمواطنين بتمويل 80 % والوافدين 75 % من قيمة العقار الأول كحد أقصى، بالنسبة للعقارات السكنية التي تقل قيمتها عن خمسة ملايين درهم، في حين يسمح للمواطنين بتمويل 70 % والوافدين 65 % من قيمة العقار كحد أقصى بالنسبة للعقارات السكنية التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين درهم، على ألا تزيد نسبة عبء القسط الشهري للقرض على 50 % من الدخل الإجمالي لمشتري العقار. ولفت المصدر إلى أن فترة حصول المقترض على الموافقة النهائية للقرض تتراوح من 45 إلى 60 يوماً، بحسب البنك، مشيراً إلى ضرورة تسجيل العقار في دائرة الأراضي والأملاك خلال تلك الفترة. وقالت منال الزريقي مديرة الخدمات المصرفية في بنك "المصرف"، إن توقيت فرض النظام يأتي في الوقت المناسب، خصوصاً مع الزيادة اللافتة في عدد المتقدمين للحصول على قروض عقارية عقب الإعلان عن فوز دبي باستضافة إكسبو 2020. وتوقعت الزريقي أن يكون تأثير فرض نظام الرهون العقارية محدوداً على السوق العقارية، خصوصاً وأن معظم المستثمرين في السوق العقاري يقومون بتسديد ثمن عقاراتهم نقداً. وأضافت: "أعتقد أن فرض النظام يعزّز الثقة بالقطاع العقاري، ويسهم في خفض عمليات المضاربة في السوق العقاري بشكل أكبر، خصوصاً مع ازدياد عدد المستثمرين الذين يشترون العقارات لاستخداماتهم الشخصية، كما أن حوالي 80 % من المستثمرين في القطاع العقاري في دبي، يدفعون أسعار عقاراتهم نقداً، وليس عن طريق البنوك، علاوة على أن النظام الجديد لا يمنع المستثمرين من البحث عن مصادر لتمويل عقاراتهم من خارج الإمارات. وكان اتحاد مصارف الإمارات دعا في نوفمبر الماضي، في مذكرة لطرف لمصرف الإمارات المركزي، إلى فرض عقوبات على البنوك وشركات التمويل التي تخالف النظام الجديد لقروض الرهن العقاري.
