لا تقفوا في الجانب الخطأ من التاريخ    ترامب يتخذ قرارًا بشأن طلب باكستاني بتعليق قصف إيران    عاجل: هدنة مؤقتة بين إيران وأمريكا تفتح باب التهدئة الحذرة    حريق وانفجارات يثيران الذعر في وادي حضرموت    تَحيَّةً لِلشَّعبِ الإيرانيّ المُجاهدِ وقيادَتِهِ المُبارَكةِ وهو يُواجِهُ العُدوانَ الأمريكيَّ الإسرائيليَّ بعدَ مُرورِ 40 يوماً مِنَ الثَّباتِ والصُّمودِ.    الوسيط الباكستاني يوجه طلبًا ل'واشنطن وطهران' قبل انقضاء مهلة ترامب    عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية    عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية    انهيار سور تاريخي في ساحل حضرموت    الباحث البكيري: الزبيري وقحطان رمزان في مواجهة مشروع الإمامة (حوار)    صنعاء: نقل عدد من القضاة وتغيير اسم محكمة ..!    انعقاد المؤتمر العلمي ال11 لجامعة 21 سبتمبر لمناقشة بحوث تخرج كلية الطب    فرنسا: حوالي 18 % من محطات الوقود تعاني نقصا في الإمدادات    الجنوب ينتفض تضامناً مع المكلا.. صوت الجماهير يندد بالقمع ويتوحد في وجه الانتهاكات    إصلاح البيضاء ينعى القيادي محمد أحمد المشدلي ويشيد بمناقبه    الضالع.. اعتداء على تربوي بعد كشفه حالة غش في اختبارات الثانوية العامة    حرس الثورة يكشف عن قاذفات صواريخ بالستية مزدوجة لاول مرّة    نائب وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح    إيران توسّع نطاق ردها العسكري وتعلن استهداف "إسرائيل" وقواعد أميركية    شبوة.. انتشار أمني غير مسبوق في عتق    مدرب منتخبنا "ولد علي": وضعنا خطة لمواجهة لبنان وهدفنا إسعاد الجماهير اليمنية    رفع سقف طباعة الجوازات في أربعة فروع لمصلحة الهجرة والجوازات    إب.. تواصل حملة التبرعات لمشروع طريق في مديرية الشعر    قيامة الملح    الصورة والانعكاس    الإفراط في القوة بحضرموت ليس حلا    تراجع طفيف في أسعار الذهب والمعادن النفيسة عالمياً    بالفيديو... هبوط طائرة بشكلٍ إضطراريّ على طريق سريع وسط السيارات!    الحالمي يُعزّي أسرتي الشهيدين باحيدرة والمطحني    "مسام" ينزع 1.231 لغماً خلال أسبوع زرعتها المليشيات الحوثية    من يتوج بلقب إفريقيا ؟.. المحكمة الرياضية الدولية تحسم النزاع بين المغرب والسنغال    لماذا يُستهدف اللواء الثاني دفاع شبوة؟    أزمة غذاء تهدد الملايين بسبب الحرب بالشرق الأوسط    قمة ساخنة بين ريال مدريد وبايرن... واختبار صعب لآرسنال في لشبونة    ضبط عصابة متخصصة بسرقة كابلات الاتصالات في همدان    الانتقالي يحشد أنصاره لتصعيد شامل ضد السعودية في شبوة    في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي    الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟    إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية    الحكومة تقر إصلاحات مالية وتعتمد إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى    اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    مرض السرطان ( 6 )    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جمعية مصارف الإمارات تقترح سقفًا للرهن العقاري: 80 بالمئة للمواطنين و75 بالمئة للمقيمين - وكالة الأنباء اليمنية
نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 02 - 2012

المصارف الاماراتية اقترحت تحديد سقف الرهن العقاري
* عبدالعزيز الغرير
* النسبة العظمى من حالات التعثر في سداد الرهون العقارية تأتي من العقارات تحت الإنشاء
مواضيع ذات صلة
توحدت المصارف الاماراتية وراء جمعيتها في اقتراحات قدمتها إلى مصرف الامارات المركزي، يحدد السقف المقبول للرهن العقاري، وهو 80 بالمئة للاماراتي، و75 بالمئة للمقيم، مع تفعيل مركز المعلومات الائنمانية لتجنب التعثر، ومراجعة هذا السقف دوريًا بحسب اتجاهات السوق.
دبي: أيد عدد كبير من المواطنين الإماراتيين والمقيمين في الامارات المقترحات التي أعلنتها جمعية المصارف الاماراتية أمس الأحد، برفع سقف الرهون العقارية للأفراد المواطنين إلى 80 بالمئة، وللمقيمين إلى 75 بالمئة، لأنها أفضل من النسب التي كان مصرف الامارات المركزي قد أعلنها في إشعاره الصادر بتاريخ 30 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، لافتين إلى أن الشروط التي أعلنها المصرف المركزي - والتي نصت على ألا يتجاوز الحد الأقصى لنسبة القرض مقابل القيمة في حالة الرهن العقاري للأفراد 70 بالمئة بالنسبة للمنزل الأول للمواطنين و50 بالمئة للمنزل الأول بالنسبة لغير المواطنين، و60 بالمئة للمنزل الثاني للمواطنين و40 بالمئة للمنزل الثاني لغير المواطنين- غير مقبولة وتعجيزية، وستؤثر سلبًا على انتعاش القطاع العقاري في الدولة وستؤدي إلى تراجعه.
ورحبوا كثيرًا بما أعلنه عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف الامارات، في المؤتمر الصحفي الذي عقده في دبي أمس الأحد، عن اقتراح الجمعية أن يصل سقف الرهن العقاري للأفراد المواطنين إلى 80 بالمئة، وللمقيمين 75 بالمئة لتمويل العقار الأول، و65 بالمئة للمواطنين و60 بالمئة للمقيمين لتمويل العقار الثاني، وبنسبة 50 بالمئة للمواطنين والمقيمين للعقار تحت الإنشاء، للحد من المضاربة العقارية التي تتزايد على العقارات تحت الإنشاء.
مقترحات ومفاوضات
تضمنت مقترحات الجمعية استثناء المواطنين الذين تشملهم تمويلات من مشاريع إسكان حكومية، كبرنامج الشيخ زايد للإسكان ومؤسسة الشيخ محمد بن راشد للإسكان وهيئة أبوظبي للإسكان وغيرها من صناديق الإسكان المحلية، من شروط التمويل العقاري.
وقال الغرير خلال المؤتمر الصحفي إن النسبة العظمى من حالات التعثر في سداد الرهون العقارية تأتي من العقارات تحت الإنشاء، "لأن العقار يباع ويشترى مرات عدة، والجمعية اقترحت أيضًا منح الوافد غير المقيم تمويلات بنسبة 50 بالمئة، ومفاوضات جمعية مصارف الإمارات مع المصرف المركزي بشأن النظام الجديد الخاص بالحد الأقصى لنسبة القرض مقابل القيمة بالنسبة لقروض الرهن العقاري للأفراد لا تزال مستمرة، للوصول إلى الصيغة المثلى لتطبيقه بما يخدم مصلحة العملاء والبنوك والقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني الإماراتي.
واستبعد الغرير أن يؤثر تحديد سقف للرهن العقاري سلبًا على البنوك أو على قطاع الإنشاءات، لا سيما وأن ما بين 50 و70 بالمئة من العقارات يتم شراؤها نقدًا، منوهًا بأن "حصة المواطنين من الرهن العقاري أقل من المقيمين، في ظل توافر برامج إسكان حكومية يلجأ إليها المواطنون، في حين تشكل الرهون العقارية ككل 12 بالمئة من مجمل الإقراض في القطاع المصرفي للأفراد".
وجهة نظر موحدة
توقع الغرير أن يصدر المصرف المركزي النظام الجديد للقروض العقارية خلال النصف الثاني من العام الجاري، وأن ترحب البنوك بضوابط المركزي لتنظيم منح القروض العقارية للأفراد.
وأوضح أن جمعية مصارف الإمارات اتفقت مع المصرف المركزي على أن تقوم بإعداد رد موحد على استبانة المصرف المركزي حول نظام الرهن العقاري المقترح للأفراد، وتقديمه خلال أسبوع للمصرف.
أضاف: "ستواصل الجمعية لعب دورها المحوري في تمثيل البنوك ككل، من خلال وجهة نظر موحدة، وأنها تستمع لآراء ووجهات نظر جميع البنوك قبل تقديم أي اقتراح".
كما قال الغرير إن البنك المركزي سيدرس جميع المقترحات التي تقدمت بها الجمعية، إضافة إلى الرد الموحد الذي يتضمن الإجابة عن استفسارات جديدة، وذلك قبل بلورة النظام الخاص بالرهن العقاري، "وربما يطلب المركزي الرد على استفسارات أخرى خلال الفترة المقبلة بحسب التطورات لوضع تصور نهائي".
تفعيل المعلومات الائتمانية
أكد الغرير خلال مؤتمره الصحفي على ضرورة الإسراع في تفعيل مكتب المعلومات الائتمانية لضمان سلامة البنوك، والتأكد من الجدارة الائتمانية للعملاء عند منح القروض، مقدرًا قيمة الرهون العقارية لدى البنوك بنحو 60 مليار درهم، تشكل فقط 12 بالمئة من إجمالي القروض الممنوحة للأفراد، وبنسبة تعثر بحدود 0.15 بالمئة.
وأشار إلى أن الجمعية طلبت من المصرف المركزي إلزام جميع البنوك بالإفصاح عن رهونها العقارية، وتسجيلها في مكتب الائتمان لدى البنك المركزي. أضاف: "هناك تجاوزات نتيجة عدم وجود سجل ائتماني للعميل، الأمر الذي يدفع بالبنوك للاجتهاد من أجل الحصول على البيانات الخاصة بوضع العميل الائتماني للتعرف إلى مديونيته، وغالبًا ما تكون المعلومات غير وافية، نظرًا لوجود جهات تمويل خارج القطاع المصرفي، ومن الضروري وضع نظام موحد لبيع عقارات المتعثرين في سداد القروض العقارية على مستوى الدولة".
مراجعة دورية
أوضح الغرير أن مكتب المعلومات الائتمانية من شأنه أن يضبط الأوضاع فيجنب العميل التعثر في السداد نتيجة الاقتراض غير المسؤول، لافتا إلى أن البنوك لن تتأثر سلبًا بسقف الرهن العقاري، حتى في ظل حرية كل بنك لتحديد السقف المناسب للتمويل، "إذ يظل الرهن العقاري من أقل القطاعات في احتمالية المخاطر بإقراض الأفراد، الأمر الذي دفع بأسعار الفائدة على الرهن العقاري للهبوط إلى مستويات متدنية".
كما اكد ضرورة أن يتضمن النظام الجديد للقروض العقارية آلية للمراجعة الدورية كل ستة أشهر أو كا عام لسقف التمويل العقاري، وفقًا لمؤشرات وأوضاع السوق، "لأن الإمارات تتمتع ببنية تنظيمية مصرفية قوية وتتسم بديناميكية ومرونة، ما أهلها لأن تمتلك أكبر قطاع مصرفي عربي نتيجة للسياسة المستقبلية الإيجابية للبنك المركزي والحكومة، ولذا لا بد من إجراء مراجعة لكل الأنظمة المصرفية على فترات متباعدة حتى تعطى فرصة لجميع الأطراف للدراسة المتأنية".
ونوه الغرير بأن الإشعار الذي أرسله المصرف المركزي بتاريخ 30 كانون الأول (ديسمبر) 2012 بشأن الحد الأقصى لنسبة القروض مقابل القيمة بالنسبة لقروض الرهن العقاري للأفراد لم يكن ملزمًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.