صحيفة امريكية تنشر تفاصيل عن عملية الموساد في إيران    اغلاق السفارة الامريكية في اسرائيل وهجوم جديد على طهران وترامب يؤمل على التوصل لاتفاق مع إيران    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    القبائل والحكومة والتاريخ في اليمن .. بول دريش جامعة أكسفورد «الأخيرة»    الأمم المتحدة.. الحاضر الغائب!!    تبعات الضربة الإيرانية على إسرائيل    خلال تفقده الانضباط الوظيفي في وزارتي النقل والأشغال العامة والنفط والمعادن    الكيان الصهيوني و «تدمير الذات» سيناريو الحرب الكبرى وعبث نتنياهو الأخير!!    أكد تأييد اليمن للرد الإيراني على العدوان الصهيوني .. قائد الثورة : الأمة بحاجة لاستعادة معادلة الردع في مواجهة العدو الإسرائيلي    ثابتون وجاهزون لخيارات المواجهة    الفريق السامعي: الوطنية الحقة تظهر وقت الشدة    عراقجي: امريكا واوربا تشجع عدوان اسرائيل والدبلوماسية لن تعود إلا بوقف العدوان    الصحة العالمية: ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بحمى الضنك في محافظتين يمنيتين    إب.. إصابات وأضرار في إحدى المنازل جراء انفجار أسطوانة للغاز    العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود    حصاد الولاء    مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات    مرض الفشل الكلوي (8)    الرزامي: أكبر صرح طبي في اليمن ينهار    تعيين غاتوزو مدرباً للمنتخب الإيطالي    من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي    إيران تستهدف اسرائيل برشقة صاروخية جديدة    الاطلاع على سير العمل في الوحدات التنفيذية التابعة لمصلحة الضرائب    الحلف والسلطة يخنقون الحضارم بقطع الكهرباء    شعب حضرموت يفسخ عقد الزريقي    بدء حملة كلورة للمياه في ذمار    رئيس الوزراء يوجه بسرعة إطلاق العلاوات للجامعات والتربية والتعليم والصحة    البكري يرأس اجتماعًا لوكلاء القطاعات العامة ويناقش إعداد خطة ال (100) يوم    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    يوفنتوس يجهز عرضًا ضخمًا لجيوكيرس    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    معهد وايزمان تدميره أفقد إسرائيل مكاسب كثيرة    نائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ الضالع يتفقدان مستوى الانضباط الوظيفي في الضالع    قوات الجيش تعلن إفشال محاولة تسلل شمال الجوف وتكبّد المليشيا خسائر كبيرة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 15 يونيو/حزيران 2025    محافظ ابين يوجه بمعاينة طريق ثرة والرايات البيضاء تواصل حوارتها لفتح الطريق    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    انهيار جزئي في منظومة كهرباء حضرموت ساحلا ووادي    الضالع.. رجل يفجّر قنبلة داخل منزله ويصيب نفسه وثلاثاً من أسرته    أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي    كسر وجراحة.. إمام عاشور خارج المونديال    العرب ومآلات الحرب الإيرانية الإسرائيلية:    اسبانيا تخطف فوزاً من رومانيا في يورو تحت 21 عاماً    اليغري كان ينتظر اتصال من انتر قبل التوقيع مع ميلان    حضرموت.. خفر السواحل ينقذ 7 أشخاص من الغرق ويواصل البحث عن شاب مفقود    بعد أيام من حادثة مماثلة.. وفاة 4 أشخاص إثر سقوطهم داخل بئر في إب    صنعاء.. التربية والتعليم تحدد موعد العام الدراسي الجديد    صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    - اليك السلاح الفتاك لتقي نفسك وتنتصر على البعوض(( النامس))اليمني المنتشر حاليآ    اغتيال الشخصية!    الأستاذ جسار مكاوي المحامي ينظم إلى مركز تراث عدن    قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة    حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض!    الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟    اليابان.. اكتشاف أحفورة بتيروصور عملاق يقدر عمرها ب90 مليون عام    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جمعية مصارف الإمارات تقترح سقفًا للرهن العقاري: 80 بالمئة للمواطنين و75 بالمئة للمقيمين - وكالة الأنباء اليمنية
ايلاف نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 02 - 2012

المصارف الاماراتية اقترحت تحديد سقف الرهن العقاري
* عبدالعزيز الغرير
* النسبة العظمى من حالات التعثر في سداد الرهون العقارية تأتي من العقارات تحت الإنشاء
مواضيع ذات صلة
توحدت المصارف الاماراتية وراء جمعيتها في اقتراحات قدمتها إلى مصرف الامارات المركزي، يحدد السقف المقبول للرهن العقاري، وهو 80 بالمئة للاماراتي، و75 بالمئة للمقيم، مع تفعيل مركز المعلومات الائنمانية لتجنب التعثر، ومراجعة هذا السقف دوريًا بحسب اتجاهات السوق.
دبي: أيد عدد كبير من المواطنين الإماراتيين والمقيمين في الامارات المقترحات التي أعلنتها جمعية المصارف الاماراتية أمس الأحد، برفع سقف الرهون العقارية للأفراد المواطنين إلى 80 بالمئة، وللمقيمين إلى 75 بالمئة، لأنها أفضل من النسب التي كان مصرف الامارات المركزي قد أعلنها في إشعاره الصادر بتاريخ 30 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، لافتين إلى أن الشروط التي أعلنها المصرف المركزي - والتي نصت على ألا يتجاوز الحد الأقصى لنسبة القرض مقابل القيمة في حالة الرهن العقاري للأفراد 70 بالمئة بالنسبة للمنزل الأول للمواطنين و50 بالمئة للمنزل الأول بالنسبة لغير المواطنين، و60 بالمئة للمنزل الثاني للمواطنين و40 بالمئة للمنزل الثاني لغير المواطنين- غير مقبولة وتعجيزية، وستؤثر سلبًا على انتعاش القطاع العقاري في الدولة وستؤدي إلى تراجعه.
ورحبوا كثيرًا بما أعلنه عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف الامارات، في المؤتمر الصحفي الذي عقده في دبي أمس الأحد، عن اقتراح الجمعية أن يصل سقف الرهن العقاري للأفراد المواطنين إلى 80 بالمئة، وللمقيمين 75 بالمئة لتمويل العقار الأول، و65 بالمئة للمواطنين و60 بالمئة للمقيمين لتمويل العقار الثاني، وبنسبة 50 بالمئة للمواطنين والمقيمين للعقار تحت الإنشاء، للحد من المضاربة العقارية التي تتزايد على العقارات تحت الإنشاء.
مقترحات ومفاوضات
تضمنت مقترحات الجمعية استثناء المواطنين الذين تشملهم تمويلات من مشاريع إسكان حكومية، كبرنامج الشيخ زايد للإسكان ومؤسسة الشيخ محمد بن راشد للإسكان وهيئة أبوظبي للإسكان وغيرها من صناديق الإسكان المحلية، من شروط التمويل العقاري.
وقال الغرير خلال المؤتمر الصحفي إن النسبة العظمى من حالات التعثر في سداد الرهون العقارية تأتي من العقارات تحت الإنشاء، "لأن العقار يباع ويشترى مرات عدة، والجمعية اقترحت أيضًا منح الوافد غير المقيم تمويلات بنسبة 50 بالمئة، ومفاوضات جمعية مصارف الإمارات مع المصرف المركزي بشأن النظام الجديد الخاص بالحد الأقصى لنسبة القرض مقابل القيمة بالنسبة لقروض الرهن العقاري للأفراد لا تزال مستمرة، للوصول إلى الصيغة المثلى لتطبيقه بما يخدم مصلحة العملاء والبنوك والقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني الإماراتي.
واستبعد الغرير أن يؤثر تحديد سقف للرهن العقاري سلبًا على البنوك أو على قطاع الإنشاءات، لا سيما وأن ما بين 50 و70 بالمئة من العقارات يتم شراؤها نقدًا، منوهًا بأن "حصة المواطنين من الرهن العقاري أقل من المقيمين، في ظل توافر برامج إسكان حكومية يلجأ إليها المواطنون، في حين تشكل الرهون العقارية ككل 12 بالمئة من مجمل الإقراض في القطاع المصرفي للأفراد".
وجهة نظر موحدة
توقع الغرير أن يصدر المصرف المركزي النظام الجديد للقروض العقارية خلال النصف الثاني من العام الجاري، وأن ترحب البنوك بضوابط المركزي لتنظيم منح القروض العقارية للأفراد.
وأوضح أن جمعية مصارف الإمارات اتفقت مع المصرف المركزي على أن تقوم بإعداد رد موحد على استبانة المصرف المركزي حول نظام الرهن العقاري المقترح للأفراد، وتقديمه خلال أسبوع للمصرف.
أضاف: "ستواصل الجمعية لعب دورها المحوري في تمثيل البنوك ككل، من خلال وجهة نظر موحدة، وأنها تستمع لآراء ووجهات نظر جميع البنوك قبل تقديم أي اقتراح".
كما قال الغرير إن البنك المركزي سيدرس جميع المقترحات التي تقدمت بها الجمعية، إضافة إلى الرد الموحد الذي يتضمن الإجابة عن استفسارات جديدة، وذلك قبل بلورة النظام الخاص بالرهن العقاري، "وربما يطلب المركزي الرد على استفسارات أخرى خلال الفترة المقبلة بحسب التطورات لوضع تصور نهائي".
تفعيل المعلومات الائتمانية
أكد الغرير خلال مؤتمره الصحفي على ضرورة الإسراع في تفعيل مكتب المعلومات الائتمانية لضمان سلامة البنوك، والتأكد من الجدارة الائتمانية للعملاء عند منح القروض، مقدرًا قيمة الرهون العقارية لدى البنوك بنحو 60 مليار درهم، تشكل فقط 12 بالمئة من إجمالي القروض الممنوحة للأفراد، وبنسبة تعثر بحدود 0.15 بالمئة.
وأشار إلى أن الجمعية طلبت من المصرف المركزي إلزام جميع البنوك بالإفصاح عن رهونها العقارية، وتسجيلها في مكتب الائتمان لدى البنك المركزي. أضاف: "هناك تجاوزات نتيجة عدم وجود سجل ائتماني للعميل، الأمر الذي يدفع بالبنوك للاجتهاد من أجل الحصول على البيانات الخاصة بوضع العميل الائتماني للتعرف إلى مديونيته، وغالبًا ما تكون المعلومات غير وافية، نظرًا لوجود جهات تمويل خارج القطاع المصرفي، ومن الضروري وضع نظام موحد لبيع عقارات المتعثرين في سداد القروض العقارية على مستوى الدولة".
مراجعة دورية
أوضح الغرير أن مكتب المعلومات الائتمانية من شأنه أن يضبط الأوضاع فيجنب العميل التعثر في السداد نتيجة الاقتراض غير المسؤول، لافتا إلى أن البنوك لن تتأثر سلبًا بسقف الرهن العقاري، حتى في ظل حرية كل بنك لتحديد السقف المناسب للتمويل، "إذ يظل الرهن العقاري من أقل القطاعات في احتمالية المخاطر بإقراض الأفراد، الأمر الذي دفع بأسعار الفائدة على الرهن العقاري للهبوط إلى مستويات متدنية".
كما اكد ضرورة أن يتضمن النظام الجديد للقروض العقارية آلية للمراجعة الدورية كل ستة أشهر أو كا عام لسقف التمويل العقاري، وفقًا لمؤشرات وأوضاع السوق، "لأن الإمارات تتمتع ببنية تنظيمية مصرفية قوية وتتسم بديناميكية ومرونة، ما أهلها لأن تمتلك أكبر قطاع مصرفي عربي نتيجة للسياسة المستقبلية الإيجابية للبنك المركزي والحكومة، ولذا لا بد من إجراء مراجعة لكل الأنظمة المصرفية على فترات متباعدة حتى تعطى فرصة لجميع الأطراف للدراسة المتأنية".
ونوه الغرير بأن الإشعار الذي أرسله المصرف المركزي بتاريخ 30 كانون الأول (ديسمبر) 2012 بشأن الحد الأقصى لنسبة القروض مقابل القيمة بالنسبة لقروض الرهن العقاري للأفراد لم يكن ملزمًا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.