لم يتغيّر منذ أكثر من أربعين عامًا    مجموعة هائل سعيد تحذر من المعالجات العشواىية لأسعار الصرف وتنبه من أزمات تموينية حادة    الاتحاد الأوروبي يوسّع مهامه الدفاعية لتأمين السفن في البحر الأحمر    تظاهرات في مدن وعواصم عدة تنديداً بالعدوان الصهيوني على غزة    - اقرأ سبب تحذير مجموعة هائل سعيد أنعم من افلاس المصانع وتجار الجملة والتجزئة    غزة في المحرقة.. من (تفاهة الشر) إلى وعي الإبادة    السعودي بندر باصريح مديرًا فنيًا لتضامن حضرموت في دوري أبطال الخليج    العنيد يعود من جديد لواجهة الإنتصارات عقب تخطي الرشيد بهدف نظيف    صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب    الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تحذر من اختفاء أوكرانيا كدولة    حملات ضبط الأسعار في العاصمة عدن.. جهود تُنعش آمال المواطن لتحسن معيشته    في السياسة القرار الصحيح لاينجح الا بالتوقيت الصحيح    قادةٌ خذلوا الجنوبَ (1)    مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!!    أحزاب حضرموت تطالب بهيكلة السلطة المحلية وتحذر من انزلاق المحافظة نحو الفوضى    الرئيس الزُبيدي يوجّه بسرعة فتح محاكم العاصمة عدن وحل مطالب نادي القضاة وفقا للقانون    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة نذير محمد مناع    إغلاق محال الجملة المخالفة لقرار خفض أسعار السلع بالمنصورة    لهذا السبب؟ .. شرطة المرور تستثني "الخوذ" من مخالفات الدراجات النارية    منع سيارات القات من دخول المكلا والخسائر بالمليارات    مناقشة قضايا حقوق الطفولة باليمن    تكريمًا لتضحياته.. الرئيس الزُبيدي يزيح الستار عن النصب التذكاري للشهيد القائد منير "أبو اليمامة" بالعاصمة عدن    لاعب المنتخب اليمني حمزة الريمي ينضم لنادي القوة الجوية العراقي    رئيس الوزراء من وزارة الصناعة بعدن: لن نترك المواطن وحيداً وسنواجه جشع التجار بكل حزم    هيئة مكافحة الفساد تتسلم اقرار نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي    "القسام" تدك تحشيدات العدو الصهيوني جنوب خان يونس    المشايخ في مناطق الحوثيين.. انتهاكات بالجملة وتصفيات بدم بارد    عدن.. تحسن جديد لقيمة الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية    تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة    اجتماع بالحديدة يناقش آليات دعم ورش النجارة وتشجيع المنتج المحلي    أمواج البحر تجرف سبعة شبان أثناء السباحة في عدن    سون يعلن الرحيل عن توتنهام    وفاة وإصابة 470 مواطنا جراء حوادث سير متفرقة خلال يوليو المنصرم    محمد العولقي... النبيل الأخير في زمن السقوط    طفل هندي في الثانية من عمره يعض كوبرا حتى الموت ... ويُبصر العالم بحالة نادرة    بتهمة الاغتصاب.. حكيمي أمام المحكمة الجنائية    لابورتا: برشلونة منفتح على «دورية أمريكا»    مع بداية نجم سهيل: أمطار على 17 محافظة    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    تقرير حكومي يكشف عن فساد وتجاوزات مدير التعليم الفني بتعز "الحوبان"    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    ذمار.. سيول جارفة تؤدي لانهيارات صخرية ووفاة امرأة وإصابة آخرين    مأرب.. مسؤول أمني رفيع يختطف تاجراً يمنياً ويخفيه في زنزانة لسنوات بعد نزاع على أموال مشبوهة    لاعب السيتي الشاب مصمّم على اختيار روما    أولمو: برشلونة عزز صفوفه بشكل أفضل من ريال مدريد    تعز .. الحصبة تفتك بالاطفال والاصابات تتجاوز 1400 حالة خلال سبعة أشهر    من أين لك هذا المال؟!    كنز صانته النيران ووقف على حراسته كلب وفي!    دراسة تكشف الأصل الحقيقي للسعال المزمن    ما أقبحَ هذا الصمت…    لمن لايعرف ملابسات اغتيال الفنان علي السمه    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    وداعاً زياد الرحباني    اكتشاف فصيلة دم جديدة وغير معروفة عالميا لدى امرأة هندية    7 علامات تدل على نقص معدن مهم في الجسم.. تعرف عليها    تسجيل صهاريج عدن في قائمة التراث العربي    العلامة مفتاح يؤكد أهمية أن يكون الاحتفال بالمولد النبوي هذا العام أكبر من الأعوام السابقة    رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جمعية مصارف الإمارات تقترح سقفًا للرهن العقاري: 80 بالمئة للمواطنين و75 بالمئة للمقيمين - وكالة الأنباء اليمنية
ايلاف نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 02 - 2012

المصارف الاماراتية اقترحت تحديد سقف الرهن العقاري
* عبدالعزيز الغرير
* النسبة العظمى من حالات التعثر في سداد الرهون العقارية تأتي من العقارات تحت الإنشاء
مواضيع ذات صلة
توحدت المصارف الاماراتية وراء جمعيتها في اقتراحات قدمتها إلى مصرف الامارات المركزي، يحدد السقف المقبول للرهن العقاري، وهو 80 بالمئة للاماراتي، و75 بالمئة للمقيم، مع تفعيل مركز المعلومات الائنمانية لتجنب التعثر، ومراجعة هذا السقف دوريًا بحسب اتجاهات السوق.
دبي: أيد عدد كبير من المواطنين الإماراتيين والمقيمين في الامارات المقترحات التي أعلنتها جمعية المصارف الاماراتية أمس الأحد، برفع سقف الرهون العقارية للأفراد المواطنين إلى 80 بالمئة، وللمقيمين إلى 75 بالمئة، لأنها أفضل من النسب التي كان مصرف الامارات المركزي قد أعلنها في إشعاره الصادر بتاريخ 30 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، لافتين إلى أن الشروط التي أعلنها المصرف المركزي - والتي نصت على ألا يتجاوز الحد الأقصى لنسبة القرض مقابل القيمة في حالة الرهن العقاري للأفراد 70 بالمئة بالنسبة للمنزل الأول للمواطنين و50 بالمئة للمنزل الأول بالنسبة لغير المواطنين، و60 بالمئة للمنزل الثاني للمواطنين و40 بالمئة للمنزل الثاني لغير المواطنين- غير مقبولة وتعجيزية، وستؤثر سلبًا على انتعاش القطاع العقاري في الدولة وستؤدي إلى تراجعه.
ورحبوا كثيرًا بما أعلنه عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف الامارات، في المؤتمر الصحفي الذي عقده في دبي أمس الأحد، عن اقتراح الجمعية أن يصل سقف الرهن العقاري للأفراد المواطنين إلى 80 بالمئة، وللمقيمين 75 بالمئة لتمويل العقار الأول، و65 بالمئة للمواطنين و60 بالمئة للمقيمين لتمويل العقار الثاني، وبنسبة 50 بالمئة للمواطنين والمقيمين للعقار تحت الإنشاء، للحد من المضاربة العقارية التي تتزايد على العقارات تحت الإنشاء.
مقترحات ومفاوضات
تضمنت مقترحات الجمعية استثناء المواطنين الذين تشملهم تمويلات من مشاريع إسكان حكومية، كبرنامج الشيخ زايد للإسكان ومؤسسة الشيخ محمد بن راشد للإسكان وهيئة أبوظبي للإسكان وغيرها من صناديق الإسكان المحلية، من شروط التمويل العقاري.
وقال الغرير خلال المؤتمر الصحفي إن النسبة العظمى من حالات التعثر في سداد الرهون العقارية تأتي من العقارات تحت الإنشاء، "لأن العقار يباع ويشترى مرات عدة، والجمعية اقترحت أيضًا منح الوافد غير المقيم تمويلات بنسبة 50 بالمئة، ومفاوضات جمعية مصارف الإمارات مع المصرف المركزي بشأن النظام الجديد الخاص بالحد الأقصى لنسبة القرض مقابل القيمة بالنسبة لقروض الرهن العقاري للأفراد لا تزال مستمرة، للوصول إلى الصيغة المثلى لتطبيقه بما يخدم مصلحة العملاء والبنوك والقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني الإماراتي.
واستبعد الغرير أن يؤثر تحديد سقف للرهن العقاري سلبًا على البنوك أو على قطاع الإنشاءات، لا سيما وأن ما بين 50 و70 بالمئة من العقارات يتم شراؤها نقدًا، منوهًا بأن "حصة المواطنين من الرهن العقاري أقل من المقيمين، في ظل توافر برامج إسكان حكومية يلجأ إليها المواطنون، في حين تشكل الرهون العقارية ككل 12 بالمئة من مجمل الإقراض في القطاع المصرفي للأفراد".
وجهة نظر موحدة
توقع الغرير أن يصدر المصرف المركزي النظام الجديد للقروض العقارية خلال النصف الثاني من العام الجاري، وأن ترحب البنوك بضوابط المركزي لتنظيم منح القروض العقارية للأفراد.
وأوضح أن جمعية مصارف الإمارات اتفقت مع المصرف المركزي على أن تقوم بإعداد رد موحد على استبانة المصرف المركزي حول نظام الرهن العقاري المقترح للأفراد، وتقديمه خلال أسبوع للمصرف.
أضاف: "ستواصل الجمعية لعب دورها المحوري في تمثيل البنوك ككل، من خلال وجهة نظر موحدة، وأنها تستمع لآراء ووجهات نظر جميع البنوك قبل تقديم أي اقتراح".
كما قال الغرير إن البنك المركزي سيدرس جميع المقترحات التي تقدمت بها الجمعية، إضافة إلى الرد الموحد الذي يتضمن الإجابة عن استفسارات جديدة، وذلك قبل بلورة النظام الخاص بالرهن العقاري، "وربما يطلب المركزي الرد على استفسارات أخرى خلال الفترة المقبلة بحسب التطورات لوضع تصور نهائي".
تفعيل المعلومات الائتمانية
أكد الغرير خلال مؤتمره الصحفي على ضرورة الإسراع في تفعيل مكتب المعلومات الائتمانية لضمان سلامة البنوك، والتأكد من الجدارة الائتمانية للعملاء عند منح القروض، مقدرًا قيمة الرهون العقارية لدى البنوك بنحو 60 مليار درهم، تشكل فقط 12 بالمئة من إجمالي القروض الممنوحة للأفراد، وبنسبة تعثر بحدود 0.15 بالمئة.
وأشار إلى أن الجمعية طلبت من المصرف المركزي إلزام جميع البنوك بالإفصاح عن رهونها العقارية، وتسجيلها في مكتب الائتمان لدى البنك المركزي. أضاف: "هناك تجاوزات نتيجة عدم وجود سجل ائتماني للعميل، الأمر الذي يدفع بالبنوك للاجتهاد من أجل الحصول على البيانات الخاصة بوضع العميل الائتماني للتعرف إلى مديونيته، وغالبًا ما تكون المعلومات غير وافية، نظرًا لوجود جهات تمويل خارج القطاع المصرفي، ومن الضروري وضع نظام موحد لبيع عقارات المتعثرين في سداد القروض العقارية على مستوى الدولة".
مراجعة دورية
أوضح الغرير أن مكتب المعلومات الائتمانية من شأنه أن يضبط الأوضاع فيجنب العميل التعثر في السداد نتيجة الاقتراض غير المسؤول، لافتا إلى أن البنوك لن تتأثر سلبًا بسقف الرهن العقاري، حتى في ظل حرية كل بنك لتحديد السقف المناسب للتمويل، "إذ يظل الرهن العقاري من أقل القطاعات في احتمالية المخاطر بإقراض الأفراد، الأمر الذي دفع بأسعار الفائدة على الرهن العقاري للهبوط إلى مستويات متدنية".
كما اكد ضرورة أن يتضمن النظام الجديد للقروض العقارية آلية للمراجعة الدورية كل ستة أشهر أو كا عام لسقف التمويل العقاري، وفقًا لمؤشرات وأوضاع السوق، "لأن الإمارات تتمتع ببنية تنظيمية مصرفية قوية وتتسم بديناميكية ومرونة، ما أهلها لأن تمتلك أكبر قطاع مصرفي عربي نتيجة للسياسة المستقبلية الإيجابية للبنك المركزي والحكومة، ولذا لا بد من إجراء مراجعة لكل الأنظمة المصرفية على فترات متباعدة حتى تعطى فرصة لجميع الأطراف للدراسة المتأنية".
ونوه الغرير بأن الإشعار الذي أرسله المصرف المركزي بتاريخ 30 كانون الأول (ديسمبر) 2012 بشأن الحد الأقصى لنسبة القروض مقابل القيمة بالنسبة لقروض الرهن العقاري للأفراد لم يكن ملزمًا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.