العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    عن الصور والناس    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جمعية مصارف الإمارات تقترح سقفًا للرهن العقاري: 80 بالمئة للمواطنين و75 بالمئة للمقيمين - وكالة الأنباء اليمنية
ايلاف نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 02 - 2012

المصارف الاماراتية اقترحت تحديد سقف الرهن العقاري
* عبدالعزيز الغرير
* النسبة العظمى من حالات التعثر في سداد الرهون العقارية تأتي من العقارات تحت الإنشاء
مواضيع ذات صلة
توحدت المصارف الاماراتية وراء جمعيتها في اقتراحات قدمتها إلى مصرف الامارات المركزي، يحدد السقف المقبول للرهن العقاري، وهو 80 بالمئة للاماراتي، و75 بالمئة للمقيم، مع تفعيل مركز المعلومات الائنمانية لتجنب التعثر، ومراجعة هذا السقف دوريًا بحسب اتجاهات السوق.
دبي: أيد عدد كبير من المواطنين الإماراتيين والمقيمين في الامارات المقترحات التي أعلنتها جمعية المصارف الاماراتية أمس الأحد، برفع سقف الرهون العقارية للأفراد المواطنين إلى 80 بالمئة، وللمقيمين إلى 75 بالمئة، لأنها أفضل من النسب التي كان مصرف الامارات المركزي قد أعلنها في إشعاره الصادر بتاريخ 30 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، لافتين إلى أن الشروط التي أعلنها المصرف المركزي - والتي نصت على ألا يتجاوز الحد الأقصى لنسبة القرض مقابل القيمة في حالة الرهن العقاري للأفراد 70 بالمئة بالنسبة للمنزل الأول للمواطنين و50 بالمئة للمنزل الأول بالنسبة لغير المواطنين، و60 بالمئة للمنزل الثاني للمواطنين و40 بالمئة للمنزل الثاني لغير المواطنين- غير مقبولة وتعجيزية، وستؤثر سلبًا على انتعاش القطاع العقاري في الدولة وستؤدي إلى تراجعه.
ورحبوا كثيرًا بما أعلنه عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف الامارات، في المؤتمر الصحفي الذي عقده في دبي أمس الأحد، عن اقتراح الجمعية أن يصل سقف الرهن العقاري للأفراد المواطنين إلى 80 بالمئة، وللمقيمين 75 بالمئة لتمويل العقار الأول، و65 بالمئة للمواطنين و60 بالمئة للمقيمين لتمويل العقار الثاني، وبنسبة 50 بالمئة للمواطنين والمقيمين للعقار تحت الإنشاء، للحد من المضاربة العقارية التي تتزايد على العقارات تحت الإنشاء.
مقترحات ومفاوضات
تضمنت مقترحات الجمعية استثناء المواطنين الذين تشملهم تمويلات من مشاريع إسكان حكومية، كبرنامج الشيخ زايد للإسكان ومؤسسة الشيخ محمد بن راشد للإسكان وهيئة أبوظبي للإسكان وغيرها من صناديق الإسكان المحلية، من شروط التمويل العقاري.
وقال الغرير خلال المؤتمر الصحفي إن النسبة العظمى من حالات التعثر في سداد الرهون العقارية تأتي من العقارات تحت الإنشاء، "لأن العقار يباع ويشترى مرات عدة، والجمعية اقترحت أيضًا منح الوافد غير المقيم تمويلات بنسبة 50 بالمئة، ومفاوضات جمعية مصارف الإمارات مع المصرف المركزي بشأن النظام الجديد الخاص بالحد الأقصى لنسبة القرض مقابل القيمة بالنسبة لقروض الرهن العقاري للأفراد لا تزال مستمرة، للوصول إلى الصيغة المثلى لتطبيقه بما يخدم مصلحة العملاء والبنوك والقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني الإماراتي.
واستبعد الغرير أن يؤثر تحديد سقف للرهن العقاري سلبًا على البنوك أو على قطاع الإنشاءات، لا سيما وأن ما بين 50 و70 بالمئة من العقارات يتم شراؤها نقدًا، منوهًا بأن "حصة المواطنين من الرهن العقاري أقل من المقيمين، في ظل توافر برامج إسكان حكومية يلجأ إليها المواطنون، في حين تشكل الرهون العقارية ككل 12 بالمئة من مجمل الإقراض في القطاع المصرفي للأفراد".
وجهة نظر موحدة
توقع الغرير أن يصدر المصرف المركزي النظام الجديد للقروض العقارية خلال النصف الثاني من العام الجاري، وأن ترحب البنوك بضوابط المركزي لتنظيم منح القروض العقارية للأفراد.
وأوضح أن جمعية مصارف الإمارات اتفقت مع المصرف المركزي على أن تقوم بإعداد رد موحد على استبانة المصرف المركزي حول نظام الرهن العقاري المقترح للأفراد، وتقديمه خلال أسبوع للمصرف.
أضاف: "ستواصل الجمعية لعب دورها المحوري في تمثيل البنوك ككل، من خلال وجهة نظر موحدة، وأنها تستمع لآراء ووجهات نظر جميع البنوك قبل تقديم أي اقتراح".
كما قال الغرير إن البنك المركزي سيدرس جميع المقترحات التي تقدمت بها الجمعية، إضافة إلى الرد الموحد الذي يتضمن الإجابة عن استفسارات جديدة، وذلك قبل بلورة النظام الخاص بالرهن العقاري، "وربما يطلب المركزي الرد على استفسارات أخرى خلال الفترة المقبلة بحسب التطورات لوضع تصور نهائي".
تفعيل المعلومات الائتمانية
أكد الغرير خلال مؤتمره الصحفي على ضرورة الإسراع في تفعيل مكتب المعلومات الائتمانية لضمان سلامة البنوك، والتأكد من الجدارة الائتمانية للعملاء عند منح القروض، مقدرًا قيمة الرهون العقارية لدى البنوك بنحو 60 مليار درهم، تشكل فقط 12 بالمئة من إجمالي القروض الممنوحة للأفراد، وبنسبة تعثر بحدود 0.15 بالمئة.
وأشار إلى أن الجمعية طلبت من المصرف المركزي إلزام جميع البنوك بالإفصاح عن رهونها العقارية، وتسجيلها في مكتب الائتمان لدى البنك المركزي. أضاف: "هناك تجاوزات نتيجة عدم وجود سجل ائتماني للعميل، الأمر الذي يدفع بالبنوك للاجتهاد من أجل الحصول على البيانات الخاصة بوضع العميل الائتماني للتعرف إلى مديونيته، وغالبًا ما تكون المعلومات غير وافية، نظرًا لوجود جهات تمويل خارج القطاع المصرفي، ومن الضروري وضع نظام موحد لبيع عقارات المتعثرين في سداد القروض العقارية على مستوى الدولة".
مراجعة دورية
أوضح الغرير أن مكتب المعلومات الائتمانية من شأنه أن يضبط الأوضاع فيجنب العميل التعثر في السداد نتيجة الاقتراض غير المسؤول، لافتا إلى أن البنوك لن تتأثر سلبًا بسقف الرهن العقاري، حتى في ظل حرية كل بنك لتحديد السقف المناسب للتمويل، "إذ يظل الرهن العقاري من أقل القطاعات في احتمالية المخاطر بإقراض الأفراد، الأمر الذي دفع بأسعار الفائدة على الرهن العقاري للهبوط إلى مستويات متدنية".
كما اكد ضرورة أن يتضمن النظام الجديد للقروض العقارية آلية للمراجعة الدورية كل ستة أشهر أو كا عام لسقف التمويل العقاري، وفقًا لمؤشرات وأوضاع السوق، "لأن الإمارات تتمتع ببنية تنظيمية مصرفية قوية وتتسم بديناميكية ومرونة، ما أهلها لأن تمتلك أكبر قطاع مصرفي عربي نتيجة للسياسة المستقبلية الإيجابية للبنك المركزي والحكومة، ولذا لا بد من إجراء مراجعة لكل الأنظمة المصرفية على فترات متباعدة حتى تعطى فرصة لجميع الأطراف للدراسة المتأنية".
ونوه الغرير بأن الإشعار الذي أرسله المصرف المركزي بتاريخ 30 كانون الأول (ديسمبر) 2012 بشأن الحد الأقصى لنسبة القروض مقابل القيمة بالنسبة لقروض الرهن العقاري للأفراد لم يكن ملزمًا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.