دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حضرموت.. نجاة مسؤول محلي من محاولة اغتيال    مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    قيادي في الانتقالي: الشراكة فشلت في مجلس القيادة الرئاسي والضرورة تقتضي إعادة هيكلة المجلس    حياة بين فكي الموت    تعز.. وفاة صيادان وفقدان ثالث في انقلاب قارب    تعز.. وفاة صيادان وفقدان ثالث في انقلاب قارب    واقعنا المُزري والمَرير    برنامج الغذاء العالمي: التصعيد الحوثي ضد عمل المنظمات أمر غير مقبول ولا يحتمل    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الأرصاد: استمرار حالة عدم استقرار الأجواء وتوقعات بأمطار رعدية غزيرة على مناطق واسعة    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    دائرة الطلاب بإصلاح الجوف تحتفل بذكرى التأسيس وتشيد بوعي الشباب ونضالهم    بعثة منتخب الناشئين تغادر إلى قطر للمشاركة في كأس الخليج    اليافعي: صيغة الرئاسي لا تحقق التوافق أو الفاعلية    الذهب يتراجع هامشياً وترقب لقرار الفيدرالي الأميركي    وقفتان في مديرية الوحدة بالأمانة تنديدًا بجرائم العدو الصهيوني    استشهاد 13 فلسطينياً في مجزرة صهيونية استهدفت مركبة مدنية بمدينة غزة    تشيع جثمان الشهيد العقيد فايز أسعد في الشاهل    مجلس وزارة الثقافة والسياحة يناقش عمل الوزارة للمرحلة المقبلة    اختتام دورة تدريبية بهيئة المواصفات في مجال أسس التصنيع الغذائي    المساوى يتفقد أضرار السيول في الصلو وحيفان    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    تظاهرات في لندن مندّدة بزيارة ترامب    قمة الدوحة.. شجب واستنكار لا غير!!    غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل    وزارة الشباب والرياضة تكرّم منتخب الشباب وصيف بطولة الخليج الأولى لكرة القدم    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    المفوضية الأوروبية تقترح فرض عقوبات على إسرائيل بسبب غزة    محافظ شبوة يتابع مستوى انتظام العملية التعليمية في المدارس    فريق التوجيه والرقابة الرئاسية يطلع على أداء الادارتين القانونية وحقوق الإنسان والفكر والإرشاد بانتقالي حضرموت    محاكمة سفاح الفليحي    الانتقالي يثمن مؤتمر الأمن البحري ويؤكد: ندعم تنفيذ مخرجاته    النائب المحرمي: التفرد بالقرار في مجلس القيادة خلال السنوات الماضية كانت سبباً أساسياً في حالة الانقسام اليوم    مفاجآت مدوية في ابطال اوروبا وتعادل مثير في قمة يوفنتوس ودورتموند    بسلاح مبابي.. ريال مدريد يفسد مغامرة مارسيليا في ليلة درامية    مصدر أمني: انتحار 12 فتاة في البيضاء خلال 2024    كين: مواجهة تشيلسي تحفزني    مونديال طوكيو.. فيث تحصد ذهبية 1500 متر    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    كأنما سلخ الالهة جلدي !    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    ترك المدرسة ووصم ب'الفاشل'.. ليصبح بعد ذلك شاعرا وأديبا معروفا.. عبدالغني المخلافي يحكي قصته    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    محور تعز يدشن احتفالات الثورة اليمنية بصباحية شعرية    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    العصفور .. أنموذج الإخلاص يرتقي شهيدا    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    الصحة تغلق 4 صيدليات وتضبط 14 أخرى في عدن    إغلاق صيدليات مخالفة بالمنصورة ونقل باعة القات بالمعلا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جمعية مصارف الإمارات تقترح سقفًا للرهن العقاري: 80 بالمئة للمواطنين و75 بالمئة للمقيمين - وكالة الأنباء اليمنية
ايلاف نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 02 - 2012

المصارف الاماراتية اقترحت تحديد سقف الرهن العقاري
* عبدالعزيز الغرير
* النسبة العظمى من حالات التعثر في سداد الرهون العقارية تأتي من العقارات تحت الإنشاء
مواضيع ذات صلة
توحدت المصارف الاماراتية وراء جمعيتها في اقتراحات قدمتها إلى مصرف الامارات المركزي، يحدد السقف المقبول للرهن العقاري، وهو 80 بالمئة للاماراتي، و75 بالمئة للمقيم، مع تفعيل مركز المعلومات الائنمانية لتجنب التعثر، ومراجعة هذا السقف دوريًا بحسب اتجاهات السوق.
دبي: أيد عدد كبير من المواطنين الإماراتيين والمقيمين في الامارات المقترحات التي أعلنتها جمعية المصارف الاماراتية أمس الأحد، برفع سقف الرهون العقارية للأفراد المواطنين إلى 80 بالمئة، وللمقيمين إلى 75 بالمئة، لأنها أفضل من النسب التي كان مصرف الامارات المركزي قد أعلنها في إشعاره الصادر بتاريخ 30 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، لافتين إلى أن الشروط التي أعلنها المصرف المركزي - والتي نصت على ألا يتجاوز الحد الأقصى لنسبة القرض مقابل القيمة في حالة الرهن العقاري للأفراد 70 بالمئة بالنسبة للمنزل الأول للمواطنين و50 بالمئة للمنزل الأول بالنسبة لغير المواطنين، و60 بالمئة للمنزل الثاني للمواطنين و40 بالمئة للمنزل الثاني لغير المواطنين- غير مقبولة وتعجيزية، وستؤثر سلبًا على انتعاش القطاع العقاري في الدولة وستؤدي إلى تراجعه.
ورحبوا كثيرًا بما أعلنه عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف الامارات، في المؤتمر الصحفي الذي عقده في دبي أمس الأحد، عن اقتراح الجمعية أن يصل سقف الرهن العقاري للأفراد المواطنين إلى 80 بالمئة، وللمقيمين 75 بالمئة لتمويل العقار الأول، و65 بالمئة للمواطنين و60 بالمئة للمقيمين لتمويل العقار الثاني، وبنسبة 50 بالمئة للمواطنين والمقيمين للعقار تحت الإنشاء، للحد من المضاربة العقارية التي تتزايد على العقارات تحت الإنشاء.
مقترحات ومفاوضات
تضمنت مقترحات الجمعية استثناء المواطنين الذين تشملهم تمويلات من مشاريع إسكان حكومية، كبرنامج الشيخ زايد للإسكان ومؤسسة الشيخ محمد بن راشد للإسكان وهيئة أبوظبي للإسكان وغيرها من صناديق الإسكان المحلية، من شروط التمويل العقاري.
وقال الغرير خلال المؤتمر الصحفي إن النسبة العظمى من حالات التعثر في سداد الرهون العقارية تأتي من العقارات تحت الإنشاء، "لأن العقار يباع ويشترى مرات عدة، والجمعية اقترحت أيضًا منح الوافد غير المقيم تمويلات بنسبة 50 بالمئة، ومفاوضات جمعية مصارف الإمارات مع المصرف المركزي بشأن النظام الجديد الخاص بالحد الأقصى لنسبة القرض مقابل القيمة بالنسبة لقروض الرهن العقاري للأفراد لا تزال مستمرة، للوصول إلى الصيغة المثلى لتطبيقه بما يخدم مصلحة العملاء والبنوك والقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني الإماراتي.
واستبعد الغرير أن يؤثر تحديد سقف للرهن العقاري سلبًا على البنوك أو على قطاع الإنشاءات، لا سيما وأن ما بين 50 و70 بالمئة من العقارات يتم شراؤها نقدًا، منوهًا بأن "حصة المواطنين من الرهن العقاري أقل من المقيمين، في ظل توافر برامج إسكان حكومية يلجأ إليها المواطنون، في حين تشكل الرهون العقارية ككل 12 بالمئة من مجمل الإقراض في القطاع المصرفي للأفراد".
وجهة نظر موحدة
توقع الغرير أن يصدر المصرف المركزي النظام الجديد للقروض العقارية خلال النصف الثاني من العام الجاري، وأن ترحب البنوك بضوابط المركزي لتنظيم منح القروض العقارية للأفراد.
وأوضح أن جمعية مصارف الإمارات اتفقت مع المصرف المركزي على أن تقوم بإعداد رد موحد على استبانة المصرف المركزي حول نظام الرهن العقاري المقترح للأفراد، وتقديمه خلال أسبوع للمصرف.
أضاف: "ستواصل الجمعية لعب دورها المحوري في تمثيل البنوك ككل، من خلال وجهة نظر موحدة، وأنها تستمع لآراء ووجهات نظر جميع البنوك قبل تقديم أي اقتراح".
كما قال الغرير إن البنك المركزي سيدرس جميع المقترحات التي تقدمت بها الجمعية، إضافة إلى الرد الموحد الذي يتضمن الإجابة عن استفسارات جديدة، وذلك قبل بلورة النظام الخاص بالرهن العقاري، "وربما يطلب المركزي الرد على استفسارات أخرى خلال الفترة المقبلة بحسب التطورات لوضع تصور نهائي".
تفعيل المعلومات الائتمانية
أكد الغرير خلال مؤتمره الصحفي على ضرورة الإسراع في تفعيل مكتب المعلومات الائتمانية لضمان سلامة البنوك، والتأكد من الجدارة الائتمانية للعملاء عند منح القروض، مقدرًا قيمة الرهون العقارية لدى البنوك بنحو 60 مليار درهم، تشكل فقط 12 بالمئة من إجمالي القروض الممنوحة للأفراد، وبنسبة تعثر بحدود 0.15 بالمئة.
وأشار إلى أن الجمعية طلبت من المصرف المركزي إلزام جميع البنوك بالإفصاح عن رهونها العقارية، وتسجيلها في مكتب الائتمان لدى البنك المركزي. أضاف: "هناك تجاوزات نتيجة عدم وجود سجل ائتماني للعميل، الأمر الذي يدفع بالبنوك للاجتهاد من أجل الحصول على البيانات الخاصة بوضع العميل الائتماني للتعرف إلى مديونيته، وغالبًا ما تكون المعلومات غير وافية، نظرًا لوجود جهات تمويل خارج القطاع المصرفي، ومن الضروري وضع نظام موحد لبيع عقارات المتعثرين في سداد القروض العقارية على مستوى الدولة".
مراجعة دورية
أوضح الغرير أن مكتب المعلومات الائتمانية من شأنه أن يضبط الأوضاع فيجنب العميل التعثر في السداد نتيجة الاقتراض غير المسؤول، لافتا إلى أن البنوك لن تتأثر سلبًا بسقف الرهن العقاري، حتى في ظل حرية كل بنك لتحديد السقف المناسب للتمويل، "إذ يظل الرهن العقاري من أقل القطاعات في احتمالية المخاطر بإقراض الأفراد، الأمر الذي دفع بأسعار الفائدة على الرهن العقاري للهبوط إلى مستويات متدنية".
كما اكد ضرورة أن يتضمن النظام الجديد للقروض العقارية آلية للمراجعة الدورية كل ستة أشهر أو كا عام لسقف التمويل العقاري، وفقًا لمؤشرات وأوضاع السوق، "لأن الإمارات تتمتع ببنية تنظيمية مصرفية قوية وتتسم بديناميكية ومرونة، ما أهلها لأن تمتلك أكبر قطاع مصرفي عربي نتيجة للسياسة المستقبلية الإيجابية للبنك المركزي والحكومة، ولذا لا بد من إجراء مراجعة لكل الأنظمة المصرفية على فترات متباعدة حتى تعطى فرصة لجميع الأطراف للدراسة المتأنية".
ونوه الغرير بأن الإشعار الذي أرسله المصرف المركزي بتاريخ 30 كانون الأول (ديسمبر) 2012 بشأن الحد الأقصى لنسبة القروض مقابل القيمة بالنسبة لقروض الرهن العقاري للأفراد لم يكن ملزمًا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.