اعتبر تقرير شركة المزايا القابضة أن قيام المصرف المركزي الإماراتي بتغيير قواعد وحدود التمويل لغايات الإقراض السكني يصب في مصلحة القطاع العقاري على الأمد المتوسط والطويل، بحيث تم التشديد على التمويل السكني للمنزل الثاني بالنسبة إلى الإماراتيين ورفع قيمة الدفعة الأولى بالنسبة إلى الوافدين، لمنع المضاربات على العقارات والوحدات السكنية ورفع أسعارها بشكل غير مبرر باستخدام الأموال المقترضة، إذ إنه يخلق عادة طلباً وهمياً وغير حقيقي، قد يقود إلى صنع فقاعة عقارية جديدة تعيد إلى الأذهان ما حدث في دولة الإمارات وباقي دول العالم في العام 2008 من أزمة عقارية أدت إلى أزمة مالية خانقة . قال التقرير الأسبوعي إن مظاهر التعافي العقاري في دولة الإمارات باتت واضحة ولا لبس فيها، حيث ارتفعت أسعار العقارات وإيجاراتها بشكل لافت خلال العام ،2012 وتم إطلاق مشاريع ضخمة خلال العام أعادت الروح إلى السوق بعد سنوات من الترقب وإعادة الحسابات تجاوباً مع نتائج الأزمة المالية العالمية . وأضاف التقرير أن القطاعات الاقتصادية أظهرت جميعها قوة متجددة في دولة الإمارات، إذ عادت البنوك إلى الإقراض السكني والعقاري وبمعدلات تنافسية، وهذا أذكى الطلب على العقارات المتميزة والفلل التي ارتفعت أسعارها بشكل واضح خلال العام الماضي، لأسباب كثيرة لعل أكثرها وضوحاً تدفق رؤوس أموال جديدة من بلاد الربيع العربي الباحثة عن الاستقرار في الإمارات . وكانت شركة استيكو للعقارات قد أوضحت أن أسعار الفلل حققت قفزة بنسبة تصل إلى 23% خلال العام 2012 وسط إقبال واهتمام متزايد بالشراء من قبل مستثمرين من دول مجلس التعاون، إلى جانب عدد كبير من المستثمرين الدوليين، خاصة مستثمري روسيا والهند وآخرين من دول شرقي آسيا . وبين تقرير المزايا القابضة أن تدفق المستثمرين على العقارات في إمارة دبي يصاحبه تدفق مماثل على العقارات في باقي الإمارات مثل الشارقة وأبوظبي، حيث قالت صحيفة "صنداي تايمز" إن المستثمرين البريطانيين يقبلون على شراء العقارات في دبي، في ظل توقعات تشير إلى أن أسعار العقارات في الإمارة تتجه إلى الارتفاع بنسبة تراوح بين 5 و15% خلال العام الجاري 2013 . وعلى صعيد متصل، كانت دبي أعلنت عن إطلاق "مدينة محمد بن راشد" التي تضم أكبر مركز تسوق تجاري في العالم، إضافة إلى 100 فندق، وعدد من الحدائق التي ستزيد مساحتها على حديقة (هايد بارك) الشهيرة في وسط لندن . ويمثل إطلاق هذه المشروعات مؤشراً مهماً إلى الانتعاش العقاري الذي بدأ يعود تدريجياً إلى إمارة دبي، كما أن هذه المشروعات الضخمة ستدعم التوقعات التي تتحدث عن نمو اقتصادي قوي ستشهده إمارة دبي خلال السنوات القليلة المقبلة . في حين بلغ عدد المشروعات العقارية النوعية المعلن عنها رسمياً في عموم دولة الإمارات 33 مشروعاً خلال عام ،2012 وبلغت قيمتها الإجمالية التقديرية 116 مليار درهم، طبقاً لقواعد بيانات دوائر حكومية ومؤسسات في القطاع الخاص . وأشار تقرير المزايا القابضة إلى أن المؤشرات تؤكد أن أسعار العقارات في الإمارات ستظل إلى ارتفاع، لذا جاءت إجراءات البنك المركزي بالحد من التمويلات المصرفية في أيدي المضاربين بحيث لا تتجاوز نسبة التمويل المصرفي للمنزل الثاني للوافد في الإمارات 40%، وهذا كفيل بكف يد المضاربين عن العقارات . وبين التقرير أن دولة الإمارات استفادت من تجربة الأعوام بين 2003 إلى 2008 وهي الطفرة العقارية التي شهدتها المدينة وحققت فيها العقارات قفزات ضخمة وتجاوزت أسعار العقارات مستويات غير مسبوقة، حيث تبين أن كثيراً من الطلب كان ممولاً عبر سلسلة من القروض العقارية التي تحولت إلى ديون رديئة مع انخفاض الأسعار بفعل الأزمة، لذا بدأت في إطلاق مشاريع قوانين لحماية المستثمرين وأطراف المعادلة العقارية من أي ما قد يعكر التنمية الحقيقية . وفي هذا السياق، قالت تقارير إعلامية إن المحفزات التشريعية والاستثمارية التي قدمتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الفترة الماضية لعبت دوراً بارزاً في دفع السوق إلى الارتفاع المبني على أسس حقيقية وقوية تدعم استقرار التداولات العقارية، وتضيق الخناق على المضاربين، والبيع الوهمي أو غير الحقيقي . وقالت وكالة "بلومبيرغ" إن قرار البنك المركزي الإماراتي بالحد من الإقراض العقاري يبدد المخاوف من وقوع أزمة عقارية جديدة كالتي تلاشت منذ وقت طويل . وفي هذا السياق، رصد تقرير المزايا القابضة عدم ارتياح المصارف والبنوك العاملة في الإمارات لقرار المصرف المركزي الخاص بفرض حدود على نسبة تمويل المنازل وستسعى إلى طلب تعديل نسبة التمويل الخاصة بالمنزل الأول سواء للمواطنين أو الأجانب، حيث تسعى البنوك مجتمعة إلى إقناع البنك المركزي رفع نسبة تمويل المنزل الأول للأجنبي إلى 75% من قيمة العقار والمنزل الأول للمواطن إلى 85% مع الموافقة على شروط المركزي في ما يخص المنزل الثاني والمنازل اللاحقة، حيث إن أعمال البنوك ستتضرر من الإجراءات الجديدة . ونقلت وسائل إعلام عن مصادر في بنوك تعمل في الإمارات أن المنزل الأول يكون بهدف المسكن وليس بهدف الاستثمار والبيع، فيما يكون شراء المنزل الثاني غالباً أو المنازل اللاحقة بهدف الاستثمار والبيع، وبذلك فإن البنوك قد تتفق مع وجهة نظر المركزي في ما يخص المنزل الثاني، أما فيما يخص الأول فهي تحتاج إلى إعادة نظر سريعة، إذ إن القرارات الأخيرة ستؤثر بشكل كبير في عوائد البنوك التي بدأت تتوسع في نشاط التمويل العقاري مع حالة النشاط التي يشهدها السوق . 30 مؤسسة مصرفية للإقراض العقاري في الامارات أوضح تقرير المزايا القابضة أن في الإمارات أكثر من 30 مؤسسة مصرفية توفر الإقراض العقاري والسكني، ويصل معدل التمويل في معظمها (قبل إجراءات البنك المركزي الأخيرة) إلى 85% من قيمة العقار، ويضاف إلى ذلك أن الفائدة (معدلات الربح) تقل عن نصف معدلاتها في العام ،2008 وهذا كما يرى تقرير المزايا القابضة قد دفع المركزي الإماراتي إلى فرض قواعد جديدة تحسباً لأي مضاربات مستقبلية للاستفادة من اتجاهات العقارات المستقبلية . وبحسب تقارير إعلامية، نمت أسعار الفلل بنحو 50%، خلال عامين ومن المتوقع أن يكون العام المقبل عاماً جيداً للقطاع العقاري، بنمو يفوق 10%، في أسعار الفلل والشقق السكنية . وفي هذا السياق، تجاوز إجمالي قيمة تصرفات الوحدات السكنية في دبي خلال عام 2012 حاجز 26 مليار درهم . وكذلك الأمر في سوق الإيجارات، سجلت إيجارات المساكن في إمارة دبي ارتفاعاً بنسبة 17% خلال العام الحالي ،2012 مع عودة الانتعاش إلى قطاع العقارات في الإمارة والتعافي من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية . وهذا برأي المزايا القابضة عامل محفز لتملك العقارات وإعادة تأجيرها سعياً وراء العوائد، حيث يتم تمويل العقارات بأقل من 5% فيما تصل عائدات الشقق أو الفلل في أحيان كثيرة إلى 7 أو 8 في المئة وبالتالي تحقيق عوائد إيجابية سنوية من الإيجار وعوائد رأسمالية من ارتفاع أسعار العقارات بشكل عام . ومن جهة أخرى، تقدر شركة سي بي آر أي العقارية أن السوق العقاري في دبي ينتظر 36 ألف شقة سكنية، من المفترض أن تكون قد اكتملت خلال الفترة من العام 2013 وحتى العام 2015 . إلى ذلك، حقق القطاع العقاري في الشارقة نمواً بلغ 23% خلال العام الجاري، مرتفعاً من 10% في عام ،2010 وذلك وفقاً لدائرة التسجيل العقاري في الشارقة .