الامارات العربية تتخذ إجراءات لحماية العقارات * المصرف المركزي الاماراتي يحدد سقف تمويل عقاري جديد مواضيع ذات صلة في خطوة فاجأت المصارف والسوق العقارية، حدّد المصرف المركزي الاماراتي سقف التمويل العقاري ب 70 بالمئة من ثمن المنزل للمواطنين، وب 50 بالمئة للمقيمين الأجانب. بيروت: كان علي زعرور، المقيم في الإمارات، قد جمع ما يكفي ليكون الدفعة الأولى من ثمن فيلا واسعة في دبي، يبلغ 4,5 ملايين درهم إماراتي، حين فاجأه المصرف المركزي الإماراتي في اليوم الأخير من العام 2012 الماضي بتحديد حدود جديدة لنسبة التمويل العقاري مقابل إجمالي قيمة العقار، من خلال تعميم حددها ب 50 بالمئة من قيمة المنزل الأول و40 بالمئة للمنزل الثاني والمنازل اللاحقة للمقيمين الأجانب، و70 بالمئة من قيمة المنزل الأول و 60 بالمئة من قيمة المنزل الثاني والمنازل اللاحقة للمواطنين. وقد أراد المصرف المركزي الإماراتي من هذا التعميم حماية القيمة الحقيقية للسوق العقارية في الامارات من أي فقاعة إئتمانية أخرى مشابهة لما حصل في العام 2008، حين اهتزت اقتصادات عالمية كبيرة على خلفية أزمة الرهن العقاري الناتجة من عجز المقترضين عن سداد قروضهم. بوادر تعافٍ لا بد أن هذا القرار يعد تحولًا دراماتيكيًا، بعدما كان سقف الإقراض العقاري في الامارات عاليًا، يصل أحيانًا إلى 85 بالمئة من إجمالي القيمة التأجيرية للمسكن. فالدفعة الأولى التي يجب أن يدفعها زعرور ليشتري الفيلا نفسها قد تضاعفت بين ليلة وضحاها. وبما أن هذا المنزل هو الثاني الذي يشتريه، عليه أن يدفع 40 بالمئة من ثمنه. أي بعدما توجب عليه دفع 900 ألف درهم، يجد نفسه مضطرًا لدفع 1,8 مليون درهم. قال: "علق المصرف عملية التمويل التي طلبتها حتى التأكيد على القرار الجديد وسريان مفعوله، وإن تم ذلك، لن أجد أمامي سوى التراجع عن عملية الشراء وإلغائها". ثمة بوادر اليوم تشير فعليًا إلى تعاف عقاري، أكدته شركة CBRE الاستشارية العقارية إذ ذكرت أن الأسعار ارتفعت 17 بالمئة خلال العام الماضي، وارتفعت أكثر في بعض المواقع المميزة في وسط دبي. وعلى الرغم من هذا التعافي، تبقى الأسعار مغرية للشراء، ويوجد العديد من الراغبين في شراء الوحدات السكنية، للتملك أو للاستثمار. خطوة صحيحة هذا التعافي الذي شهدته السوق العقارية في الفترة الماضية مردود في نسبة كبيرة منه إلى صفقات نفذت بسيولة ذاتية لدى المشترين الأفراد، وفي نسبة ضئيلة من خلال التمويل، لذلك لم يعد التمويل يلعب دورًا مهمًا في المعادلة العقارية في الامارات. وعلى الرغم من أن قرار المصرف المركزي تحديد السقف الأعلى للتمويل والإقراض العقاري للمواطنين والأجانب سيقصر التمويل على شريحة ضيقة من الشراة، إلا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، للحفاظ على قيمة السوق التي استعادتها بعد فقاعة العام 2008، بحسب ما يقول نيكولاس ماكلاين، المدير التنفيذي لشركة CBRE في الامارات. يضيف: "حينها، سيطرت الشكوك على الشراة، وما أرادوا الاستثمار في عقارات على المدى الطويل، أو الاستملاك للسكن خوفًا من خسارة أموالهم إن احتدت الأزمة أكثر، والمصرف المركزي مصر على عدم تكرار هذه المأساة". فالثقة العقارية عادت، ومهمة الحفاظ عليها أمر صعب يستدعي قرارات حازمة، وإلا ما كان المطورون العقاريون بادروا للاستثمار في مشاريع عقارية جديدة، تلعب هي نفسها دورًا أساسًا في جذب الاستثمارات. من هذه المشاريع مدينة محمد بن راشد، التي ستضم بين جنباتها أكثر من 100 فندق، ومبان سكنية، وأكبر مجمع تجاري في العالم، إلى جانب متنزه أكبر من هايد بارك اللندني. هدوء عقاري جذاب يرى بعض المراقبين أن القرار سيترك أثرًا سلبيًا على المصارف الاماراتية، التي تحقق أرباحًا طائلة من فوائد قروضها العقارية. لكن كريغ بلامب، رئيس قسم الابحاث في إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة Jones Lang LaSalle ، يؤكد أن هذا الأثر لن يكون كبيرًا، "خصوصًا أن القرار سيمنع الأسعار العقارية من الارتفاع بشكل عشوائي وكبير، كما حصل في العام 2008، وسيعيد إلى السوق خطوتها الطبيعية، ما سينتج منه صفقات عقارية أكثر على المديين المتوسط والبعيد". ثمة ما يدعم هذا الرأي. فهناك عدد كبير من المستثمرين الإيرانيين والروس والهنود المستعدين لرصد كمية كبيرة من المال لاستثمارات عقارية في دبي، من دون أن يرف لهم جفن، ومن دون أن يتأثروا ولو قليلًا بقرار المصرف المركزي الاماراتي الجديد. وإلى جانب هؤلاء مستثمرون عرب كثيرون، دفعتهم ثورات الربيع العربي لمغادرة مصر وسوريا واليمن وليبيا، فأتوا دبي حاملين أموالهم نقدًا، "وسيشجعهم استقرار السوق الاماراتية وأمانها على التنويع في استثماراتهم والعيش برخاء"، كما يقول سيبستيان حنين، أحد مدراء المحافظ في شركة National Investor الاستشارية والتمويلية في أبو ظبي. إلا أن تقريرًا صدر أخيرًا عن جونز لانغ لاسال يؤكد أن هذا التفاؤل المتجدد يحمل في طياته مخاطر عدة، والخطر الأكبر الذي يواجه السوق العقارية الاماراتية في العام 2013 هو تقدم مستويات الثقة على مستويات الطلب للمستخدم النهائي، ما سيؤدي إلى نمو غير مستدام في الأسعار والإيجارات، وتفاقم زيادة العرض الذي يسيطر على أجزاء كثيرة من السوق. من جانب آخر، ستشهد سوق العقارات التأجيرية انتعاشًا مقبلًا، بسبب تقلص القدرة الشرائية في شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين بسبب مفاعيل قرار خفض السقف التمويلي العقاري الجديد، بعدما انخفض إيجار المنازل المؤلفة من غرفة أو غرفتين أو ثلاثة غرف للمنامة نحو 54 بالمئة بين الربع الرابع من العام 2008، والربع الرابع من العام 2011، بحسب تقرير صادر عن شركة CBRE في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. ويقول الوسطاء العقاريون إن قرار المصرف المركزي حرك سوق الإيجارات فورًا، فكثر الطلب ودب الانتعاش. فترة سماح طلبت المصارف الاماراتية من المصرف المركزي الاماراتي مهلة 30 يومًا لتعيد التفاوص مع عملائها حول القروض التي تقدموا للحصول عليها، ولتحدد سلوكها المصرفي في ضوء المستجدات المترتبة على القرار الجديد. لكنها ترى أن حيثيات هذا القرار ستحسن السلوك التمويلي، على الرغم من أنها ستخفض نسبة الأرباح المصرفية. ويقول حنين إن سوق الرهن العقاري المصرفي ستتقلص بالتأكيد في النصف الأول من العام الحالي، "لكن على المصارف والملاكين أن ينظروا إلى هذا القرار من الناحية الإيجابية، إذ صدر لحمايتهم من أي انهيار مفاجئ للسوق العقارية". ويرى خالد حولدار، المحلل المالي في Moody's Investors Service في دبي، أن القرار سيبطئ السوق التمويلية العقارية، لكنه لن يقف حجر عثرة أمام تناميها". أما المحللون فيقولون إن القرار سيمنح للشراة النقديين أفضلية في إتمام الصفقات، ما يحصر الملكية في مرتفعي الدخل دون غيرهم. وينتظر الجميع نهاية شهر كانون الثاني (يناير) الحالي، حين يصبح قرار المصرف المركزي الاماراتي نافذًا، ليعرفوا اتجاه السوق العقارية الاماراتية وأهواءها.
