تجمع تقارير مختلفة على اتجاه السوق العقارية الاماراتية صعودًا، مدعومة بثقة مستعادة، وتمويل متوافر، وإقبال استثماري أجنبي متزايد، وحسن إدارة تشغيلية للعقارات في الامارات. لندن: بالرغم من توقعات بتباطؤ تعافي سوق العقارات في الإمارات بسبب القانون الجديد الذي يقيد التمويل العقاري للمواطنين والمقيمين، توقع كريج بلومب، رئيس دائرة البحوث في شركة جونز لانج لاسال الشرق الاوسط وشمال أفريقيا للخدمات العقارية أن يشهد العام 2013 تناميًا في الثقة والتفاؤل في سوق دبي العقارية، مرجحًا ارتفاع إيجارات المباني المكتبية المتميزة للمرة الأولى منذ العام 2008. قال بلومب: "يوحي التعمُّق في التحليل بأن دبي قد اخترقت ذروة دورتها العمرانية، ما يعني أن ازدياد الطلب سيواصل الانخفاض إزاء العرض"، موصيًا بالتفاؤل بحذر، لأن المشاريع التي حصلت على التمويل وعلى التزامات من قِبَل المستأجرين سوف تنجح، من دون الإفراط في التفاؤل والعرض اللذين شهدتهما السوق قبل الأزمة المالية العالمية. أضاف: "تعكف حكومتا دبيوأبوظبي على طرح مبادرات تستهدف تحسين تنظيم السوق أو السيطرة على تذبذباته، ما سيوفر الاستدامة وحسن إدارة العقارات والسيولة". استفادة من العلاقات الدولية توقع ألان روبرتسون، الرئيس التنفيذي لشركة جونز لانج لاسال الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، وهي إحدى كبريات شركات الاستثمارات والاستشارات العقارية في العالم، أن يواصل القطاع العقاري في دبي، الذي شهد زيادة بنسبة 65 بالمئة في عدد الصفقات في العام 2012، تحسنه طوال العام 2013. استند روبرتسون في توقعاته إلى نسبة النمو الاقتصادي المرتفعة التي حققتها دبي. وقال: "بالرغم من أن القطاع العقاري في أبوظبي متخلِّف بما يتراوح بين 18 و24 شهرًا عن انتعاش القطاع العقاري في دبي، إلا أن الأسس الضرورية لانتعاشه اعتبارًا من العام 2014 باتت متوافرة ومعززة بالانطلاق المرتقب لعدد من المشاريع الكبرى، لتطوير البنى التحتية في وقت لاحق من العام الحالي". أضاف روبرتسون، في سياق تقديمه لتقرير عنوانه "أبرز توجهات الأسواق العقارية الإماراتية في 2013"، تصدره شركة جونز لانج لاسال سنويًا: "نتوقع أن تستفيد الأسواق العقارية في دبيوأبوظبي من تنامي العلاقات الاقتصادية بين الإمارات ودول شرق آسيا بصورة عامة، والصين وكوريا الجنوبية بصفة خاصة، إضافة إلى تناميها مع أستراليا ودول إفريقيا". ويترقب روبرتسون الإعلان المتوقع صدوره في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل عن اعتماد الامارات مضيفًا لمعرض إكسبو 2020 العالمي في دبي، لأن ذلك يشكل برأيه دفعة قوية للأسواق العقارية الاماراتية. الثقة وتمويل يسلط تقرير "أبرز توجهات الأسواق العقارية الإماراتية في 2013" الضوء ساطعًا على عوامل عديدة تضافرت فأنمت السوق العقارية في الامارات. من هذه العوامل قوة النمو الاقتصادي في الامارات، وزيادة التوظيف الاستثماير في السوق العقارية، ووضع دبي بصفتها ملاذًا استثماريًا آمنًا للأموال الخارجة من دول تفتقر إلى الاستقرار، وتحسن أداء معادلة السعر والإيجار. فتظافر هذه العوامل أنتج تناميًا في منسوب الثقة بسوق دبي العقارية، أضيف إليها الإعلان عن طرح العديد من المشاريع العقارية الجديدة خلال الشهور الستة الماضية، ما عزز تلك الثقة، خصوصًا أن الحكومة الاماراتية أبدت حرصها على توفير الاستقرار في الأسواق العقارية من خلال تحديد مصرف الإمارات المركزي الأسقف جديدة للقروض العقارية، رسمها المركزي لتكون كابحًا لتسارع وتيرة طرح مشاريع عقارية جديدة. في هذا الاطار، وبحسب التقرير نفسه، تواجه وسائل التمويل المعتادة كالمبيعات غير المخطط لها أو إصدارات الأسهم الأولية والسندات، أو القروض المصرفية، تحديات عدة، كما تشكل الأسقف المفروضة على معدلات القروض رادعًا إضافيًا، نظرًا لتقييدها قيمة القروض الممنوحة لأصحاب المشاريع. ويرجح التقرير أن يأتي تمويل المشاريع العقارية الجديدة خلال العام 2013 من مشترين أجانب يدفعون ثمن عقاراتهم نقدًا، ومن أموال خاصة لشركات أخرى. إقبال أجنبي يتوقع تقرير جونز لانج لاسال أن يؤدي نمو التعاون الاقتصادي بين الإمارات والصين وكوريا الجنوبية إلى استقطاب الاستثمارت من هاتين الدولتين إلى أسواقها العقارية. وتتضح قوة الإقبال الصيني على هذه الأسواق في قطاع التجزئة بصفة خاصة، في توجه مرشح للاستمرار خلال عام 2013، بالتزامن مع استثمارات محتملة في قطاعي الضيافة والسياحة. كما لوحظ اهتمام متزايد بالاستثمار في أسواق الامارات العقارية من قبل دول أفريقية عمومًا ومن دول نفطية كنيجيريا وأنجولا خصوصًا. كما قالت صحيفة صنداي تايمز إن المستثمرين البريطانيين يقبلون على شراء العقارات في دبي، في ظل توقعات تشير إلى أن أسعار العقارات في الإمارة تتجه إلى الارتفاع، بنسبة تتراوح بين 5 و15 بالمئة خلال العام 2013. وفي نهاية العام الماضي، لاحظت شركة داماك العقارية وفود استثمارات عقارية من أوروبا إلى دبي. وقال نيال ماكلوغلين، النائب الأول لرئيس داماك العقارية: "مع تواصل الأزمة المالية العالمية في منطقة اليورو، شهدت الشركة زيادة ملحوظة في عدد المتعاملين من أوروبا ممن يتطلعون للارتقاء بمستوى معيشتهم والاستفادة من المداخيل غير الخاضعة للضرائب التي توفّرها دبي". عرض وشفافية يؤكد التقرير أن العديد من الخيارات ستتاح لمشتري ومستأجري العقارات في بعض شرائح القطاع العقاري في العام 2013، بسبب الدور الكابح لنمو الأسعار الذي تلعبه المستويات المرتفعة للمشاريع الجديدة على إجمالي أداء هذا القطاع، ما قد يجهض التأثير السعري الإيجابي لتحسن مشاعر المستثمرين. كما سيشهد العام 2013 ازدياد الوعي بأهمية الجوانب التشغيلية والمالية لإدارة العقارات. وتستقطب الجوانب التشغيلية اهتمامًا متزايدًا بسبب العديد من العوامل أمثال الصحة والسلامة، المشترين والمستأجرين كثيري المطالب، التشريعات الصارمة وتبني أفضل الممارسات. من ناحية أخرى، تكتسب الجوانب المالية أهمية متزايدة نظرًا للتركيز المتزايد على شفافية النفقات التشغيلية. ومن المرجح أن يتم تطبيق مقاربات القيمة الأفضل على نطاق أوسع، بدلًا من خيارات التكلفة الأدنى. استدامة ومبادرات حكومية من ناحية أخرى، يعرض التقرير لمسألة الاستدامة، متوقعًا استفادتها من استمرار التقدم في العام 2012 لتكتسب زخمًا إضافيًا في العام 2013. ويضيف القرير إن أبوظبي ستحتفظ بريادتها في هذا المجال، بفضل أنظمة مصدر واستدامة. كما يرجح أن تأتي جميع مبادرات الاستدامة في العام 2013 صغيرة، نظرًا لتردد المالكين في تقبُّل الإيجارات الخضراء، مستبعدًا تقبُّل الاستدامة بالكامل، ما لم تفرض فرضًا بأنظمة وقوانين حكومية، أو يحدث تحوُّل في نظرة السوق المحلي للجدوى الاقتصادية للمباني الخضراء. وتلعب الحكومة الاماراتية دورًا مؤثرًا في الأسواق العقارية في العام 2013، من خلال مبادرات تتيح تنظيم أحوال السوق وتشديد الرقابة عليه بشكل أفضل. ومن هذه المبادرات تحديد السقف الذي وضعه مصرف الإمارات المركزي على القروض العقارية، والموافقة على إطار عمل دبي للتخطيط الحضري، وتدعيم اللاعبين العقاريين في أبوظبي. ويرى التقرير أن تنظيم تعويضات سكن موظفي حكومة أبوظبي، والاعلان عن طرح مشاريع حكومية كبرى وبرنامج تحفيز اقتصادي بقيمة 330 مليار درهم في أبوظبي، تحفز الطلب وتحسن أداء السوق العقارية في دبي.
