فى سبتمبر الماضى، وقف الناس لساعات خارج مقر إعمار العقارية أكبر شركة تطوير عقارى فى دبى، منتظرين فرصة لشراء وحدات فى مجمع للشقق الفاخرة. ولم تكن أعمال البناء فى المجمع الذى يقع فى منطقة راقية فى دبى قد بدأت بعد لكن المشترين ومن بينهم أجانب من أوروبا وآسيا، إضافة إلى مواطنين إماراتيين كانوا يتوقون للحصول على الشقق وعلى استعداد للتعاقد بناء على خطط البناء. وكان بعضهم يأمل فى تحقيق مكسب حتى قبل استكمال الوحدات من خلال بيع وحدته إذا ارتفعت أسعار العقارات، ويشبه هذا المشهد -ولو على نطاق أضيق- ما حدث فى فقاعة دبى العقارية التى تكونت فى منتصف العقد الماضى حين دفعت المضاربات المحمومة أسعار العقارات للارتفاع بشدة. ومن خلال وضع حد أقصى للإقراض العقارى لمح مصرف الإمارات المركزى هذا الأسبوع إلى أنه مصمم على عدم السماح بتكون فقاعة أخرى. وقد تضمن هذه القواعد الجديدة التى وضعها البنك المركزى نمو الدولة الغنية بشكل أكثر استقرارا مما حدث على مدى العقد الماضى من ازدهار وركود، لكن تلك القواعد قد تضر أيضا التعافى الوليد فى سوق العقارات إضافة إلى أن الطريقة المفاجئة التى ظهرت بها تسلط الضوء على مخاطر القيام بأنشطة أعمال فى مناخ تنظيمى لا يمكن التنبؤ به. وقال مصرفى فى بنك تجارى بأبو ظبى طلب عدم الكشف عن هويته نظرا للحساسية السياسية والتجارية للموضوع "لم تكن هناك أية مشاورات حول تلك المسألة.. إنه قرار من جانب واحد اتخذه المصرف المركزى. "ليس من المعقول تقييد الإقراض للمغتربين فى الوقت الذى تشهد فيه سوق العقارات بداية التعافى". وأرسل المصرف المركزى تعميما للبنوك التجارية يوم الأحد، ينص على ألا تتجاوز القروض العقارية الممنوحة للأجانب 50% من قيمة العقار فى المرة الأولى لشراء منزل و40% لعمليات الشراء التالية للمنازل. وتم وضع حد أقصى للمواطنين الإماراتيين عند 70% من قيمة العقار فى المرة الأولى لشراء منزل و60% لعمليات الشراء التالية. ويشكل الأجانب نحو 80% من سكان دولة الإمارات البالغ عددهم حوالى ثمانية ملايين نسمة، وهم مشترون رئيسيون فى مناطق محددة يسمح لهم بتملك العقارات فيها. وقال جوراف شيفبورى رئيس قسم أسواق رأس المال لدى جونز لانج لاسال للاستشارات "تتم نحو 30 إلى 40% من مبيعات المنازل والعقارات التجارية فى الإمارات من خلال التمويل العقارى، يقدر مصرفيون أن حوالى 60 إلى 70% من عملاء التمويل العقارى فى البلاد مغتربون". لذا فإن القواعد الجديدة للمصرف المركزى، وهى مشابهة لقواعد فى دول أخرى من بينها سنغافورة قد يكون لها تأثير كبير على القطاع العقارى.
