لاحظ تقرير شركة المزايا القابضة ارتفاعاً لافتاً في أسعار الإيجارات في إمارة الشارقة في دولة الإمارات خلال العام 2012 وخصوصاً منذ الصيف الماضي، نتيجة ما يمكن اعتباره إقبالاً كثيفاً ومفاجئاً على العقارات المعروضة من قبل فئات سكانية جديدة ولّدت طلباً مفاجئا غيّر من منحنى الارتفاع التدريجي في الإيجارات والأسعار التي ظلت سائدة في إمارة الشارقة خلال العامين الماضيين التي تعد أقرب الإمارات إلى إمارة دبي . ولفت تقرير المزايا إلى أن إقبال مزيد من السوريين الفارين من حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي في بلادهم خلال العامين الماضيين، واختيارهم الاستقرار والسكن في الإمارة، قد أسهم في خلق طلب قوي من قبل السوريين على العقارات في الشارقة التي يفضلها كثير من العرب على بقية الإمارات الأخرى، لوجود جاليات عربية واسعة، وخصوصاً من الجالية السورية التي يعمل أبناؤها في التجارة والخدمات والقطاع الحكومي . قدر تقرير المزايا القابضة ارتفاع الإيجارات في الشارقة بنحو 30 في المئة في المتوسط، في حين ارتفعت إيجارات بعض المناطق بأكثر من 50 في المئة وخصوصاً العقارات الجديدة والقريبة من المناطق الرئيسة مثل البحيرات أو القنوات المائية والكورنيش . وأشار التقرير أيضاً إلى أن أسعار الإيجارات في الشارقة وخصوصاً في المناطق المتاخمة لإمارة دبي باتت تقترب من مستويات الإيجارات في دبي . وتابع التقرير: إن مستويات ارتفاع الإيجارات في الشارقة تجاوز مستويات الارتفاع في القيم الإيجارية للعقارات في دبي وذلك لتركز نشاط الجالية السورية في الشارقة لغايات الإيجار، بينما ارتفعت أسعار الشراء وخصوصاً أسعار الفلل في دبي لإمكانية تملك الأجانب ومن ضمنهم السوريون للعقارات في دبي، في حين لا تسمح الشارقة بعد بالتملك لغير الإماراتي والخليجي . إلى ذلك، قالت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة إن القطاع العقاري في الإمارة حقق نمواً بلغ 23% خلال العام الجاري، مرتفعاً من 10% في عام ،2010 واعتبرت الدائرة، أن النمو العقاري في الشارقة يتناسب مع النمو في مختلف القطاعات الأخرى في الإمارة، متوقعة أن يوفر الارتفاع في نسب البيع والشراء، وزيادة المشروعات التطويرية، بيئة خصبة تحقق نهضة عقارية واعدة في الإمارة خلال عام 2013 . ونشرت على لسان مديرها العام أن أسعار السوق العقارية في الشارقة، استقرت أثناء الأزمة المالية العالمية، نظراً لأن نسبة الصعود كانت متوازنة مع سرعة الهبوط الناتج عن الأزمة . وبالتالي جاء الارتفاع في سعر العقار خلال المراحل اللاحقة متوافقاً مع تطلعات المستثمرين . أما في دبي فقد سجلت إيجارات المساكن في إمارة دبي ارتفاعاً بنسبة 17% خلال العام الحالي ،2012 مع عودة الانتعاش لقطاع العقارات في الإمارة والتعافي من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية . وقالت شركة "سي بي ار أي" العقارية المتخصصة بدراسات السوق: إن دبي سجلت نمواً أكبر في إيجارات المساكن خلال العام الحالي، وذلك بالتزامن مع النمو في عدد السكان، والأداء الجيد للاقتصاد، وهو ما أدى إلى ارتفاع الطلب على العقارات مع محدودية المعروض منها . وأوضح تقرير المزايا القابضة أن إمارة الشارقة استفادت من القرب الجغرافي من إمارة دبي وباتت مسكناً ملائماً ورخيصاً نسبياً لكثير من العائلات العربية والأجنبية العاملة في دبي، كذلك فإن الشارقة تتمتع باقتصاد محلي قوي يرتكز على الصناعة والخدمات ويبرز القطاع العقاري كأحد أهم محركات التنمية في الإمارة . وبدأت معالم التعافي تظهر عليه إذ أخذت الإيجارات والأسعار تعود إلى مستوياتها عام 2006-2007 وهو ما يبشر بمزيد من الاستثمارات العقارية في الإمارة وخصوصاً مع قيام دبي بالإعلان عن مشاريع ضخمة مؤخراً أعادت الثقة للاستثمار العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام . وكانت دبي أعلنت الشهر الماضي خططاً لتطوير منطقة جديدة بالكامل تحت اسم "مدينة محمد بن راشد" ستضم أكبر مركز تسوق تجاري في العالم، إضافة إلى 100 فندق، وعدد من الحدائق التي ستزيد مساحتها عن حديقة "هايد بارك" الشهيرة في وسط لندن . كما أعلنت دبي بعدها بأيام أنها ستطور خمسة ملاهٍ بتكلفة إجمالية تصل إلى 7 .2 مليار دولار . ويمثل إطلاق هذه المشروعات حسب تقارير صحفية مؤشراً مهماً على الانتعاش العقاري الذي بدأ يعود تدريجياً لإمارة دبي . كما أن هذه المشروعات الضخمة ستدعم التوقعات التي تتحدث عن نمو اقتصادي قوي ستشهده إمارة دبي خلال السنوات القليلة المقبلة . وبحسب بيانات شركة "سي بي آر أي" العقارية فإن السوق العقاري في دبي ينتظر 36 ألف شقة سكنية، من المفترض أن تكون اكتملت خلال الفترة من العام 2013 وحتى العام 2015 . وأضافت في تقريرها أنه على الرغم من عودة الثقة بقطاع العقارات في دبي إلى المستثمرين، إلا أن التركيز الرئيس لهم يظل على العقارات الجاهزة والمكتملة، وفي المناطق التي تم تأسيسها وتوفير الخدمات لها . وفي جانب متصل، يدل على عودة النشاط من جديد إلى العقارات في الإمارات، إذ بلغت القيمة الإجمالية لما تقاضاه الوسطاء العقاريون في إمارة دبي خلال ال11 شهراً الأولى من العام الحالي من عمولات نحو 800 مليون درهم، وهو رقم ضخم يدل على تحقيق صفقات ضخمة في العام ،2012 حيث جاءت هذه العمولات مقابل صفقات عقارية للوسطاء المسجلين في مؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي . ويتقاضى الوسيط العقاري عمولة نسبتها 1% من قيمة الصفقة التي يقوم بإبرامها، ما لم يجر الاتفاق بين الطرفين خلاف ذلك، وبالتالي فإن هذه العمولات هي حصيلة صفقات بلغت 40 مليار درهم . وفي سياق متصل، ذكرت شركة جونز لانغ لاسال العقارية أن الأسعار في أبوظبي باتت أقل من منافسيها، وأصبحت البنية التحتية ونوعية الحياة في تحسن مستمر من خلال تحسين جودة الإقامة وإدخال تطوير دائم على البنية التحتية والمرافق الاجتماعية ووسائل الراحة والخطوات الأخرى المتبعة لجذب الطلب إلى إمارة أبوظبي بصفة عامة بما يتماشى مع رؤيتها حتى عام 2030 . وقالت: إن القطاع السكني في دبي يعد القطاع الأكثر تنوعاً، مع ازدياد الإيجارات والأسعار بشكل ملحوظ في أشهر الأماكن على مدار الأشهر الستة الماضية . وهذا يتقاطع مع ما أظهره تقرير دليل العقارات غلوبال بروبرتي غايد، أن الأسعار في سوق الإسكان في دبي سجلت أقوى معدل للنمو في العالم خلال العام الجاري حتى نهاية الربع الثالث الماضي، حيث بلغ معدل النمو 13 في المئة على أساس سنوي، لتحتل دبي المركز الأول عالمياً من بين 44 مدينة ودولة شملها المؤشر، وذلك مقارنةً بنمو سالب خلال الفترة نفسها من العام الماضي . إلى ذلك سجلت تصرفات المستثمرين العرب الإجمالية في السوق العقاري في دبي نحو 1 .4 مليار درهم منذ بداية العام الجاري 2012 وحتى نهاية نوفمبر الماضي، نتجت عن 2429 إجراء تضمنت تعاملات أراضٍ وشقق وفلل سكنية حسب ما أظهرت سجلات إدارة تنمية القطاع في مؤسسة التنظيم العقاري في دبي . وتصدر المستثمرون اللبنانيون قائمة تصرفات العرب من حيث القيمة، وجاء الأردنيون في المرتبة الثانية، واحتل المصريون المرتبة الثالثة، وجاء العراقيون في المرتبة الرابعة، وفي المرتبة الخامسة جاء المستثمرون السوريون .