يتوقع خبراء تدفق الاستثمارات الى دبي بعد فوزها باستضافة اكسبو 2020، وقالت محللة اقتصادية كبيرة إن "نجاح ملف دبي لاستضافة الاكسبو يفترض أن يلعب دور الشرارة التي ستحفز مزيداً من النمو الاستثماري في هذه الإمارة. دبي: تتطلع دبي للاستفادة من تدفق الاستثمارات اليها مع فوزها بحق استضافة المعرض الدولي اكسبو في العام 2020، وذلك بعد سنوات قليلة من مواجهتها التداعيات القاسية للازمة المالية العالمية والفقاعة العقارية التي شهدتها. وفازت دبيالاماراتية على ساو باولو البرازيلية وازمير التركية وايكاتيرينبرغ الروسية في التصويت الذي جرى الاربعاء في العاصمة الفرنسية باريس لتحديد المدينة المضيفة للمعرض الدولي. وتوقعت دبي أن تبلغ استثماراتها المباشرة في اكسبو 2020 حوالي 6,8 مليارات دولار على أن يستقطب الحدث العالمي 25 مليون زائر، وأن يساهم في خلق حوالي 280 الف وظيفة. اما العائدات المتوقعة فهي بحدود 38 مليار دولار ستضاف الى اجمالي الناتج المحلي لدبي، وتمثل هذه الاضافة ما يوازي 44% من الناتج المحلي للامارة في 2012. وتبلغ مساحة الموقع الذي اختير لبناء منشآت المعرض عليه حوالي 438 هكتارًا، وهو على مسافة متساوية بين مطاري دبي وابوظبي عاصمة الامارات. وقالت مونيكا مالك كبيرة المحللين الاقتصاديين في بنك اي اف جي هيرميس اميريتس للاستثمار إن "نجاح ملف دبي لاستضافة الاكسبو يفترض أن يلعب دور الشرارة التي ستحفز مزيدًا من النمو الاستثماري في دبي، بما يؤدي الى تعزيز قدرة الاقتصاد ككل". وبالرغم من أن نسبة كبيرة من الاستثمارات المنتظرة في دبي هي في الاساس جزء من الرؤية الاستراتيجية للامارة للعام 2020 بغض النظر عن استضافة المعرض، الا أن مالك اكدت أن نجاح ملف الامارة "سيزيد من الثقة في دبي وسيسرع التنفيذ". وقد تحولت الامارة من ميناء هادئ على ساحل الخليج في خمسينيات القرن الماضي الى مركز اقليمي للنقل والسياحة والتجارة والخدمات المالية. وقالت مالك إن "استضافة الاكسبو بنيت على اساس القطاعات الرئيسية وهي السياحة والتجارة والنقل، وستكون نتائجها في نطاق اوسع بكثير من منطقة المعرض". وبحسب مالك، فان نمو اقتصاد الامارة يفترض أن يكون بين 5,5% و6% في 2014 مقارنة ب4,9% في 2013. من جهته، توقع مصرف دويتشي بنك بأن دبي بحاجة الى استثمارات ب43 مليار دولار لتطوير بناها التحتية، فيما القسم الاكبر من هذه الاستثمارات سيذهب الى قطاع الفنادق والترفيه. بحسب البنك، فإن عشرة مليارات دولار من هذا المبلغ يفترض أن تذهب الى البنى التحتية للنقل. اما بنك باركليز فقد توقع ايضًا أن يدفع فوز ملف دبي بالنمو قدمًا ليصل الى معدل 6,4% سنوياً في السنوات الثلاث المقبلة، مع احتمال أن يرتفع الى 10,5% سنويًا حتى العام 2020. ويتعافى اقتصاد دبي بسرعة من تداعيات الازمة المالية العالمية التي اسفرت عن انكماش الناتج المحلي للامارة بنسبة 2,4% في 2009، وذلك مع انهيار القطاع العقاري بعد سنوات من الفورة، ومواجهة الشركات المرتبطة بالحكومة صعوبات في سداد ديونها الضخمة. واهتزت الاسواق العالمية في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 عندما اعلنت مجموعة دبي العالمية التابعة للحكومة تجميد استحقاقات ديون تبلغ حوالي 26 مليار دولار. الا أن المجموعة نجحت في اعادة هيكلة الديون بفضل اتفاقات مع الدائنين. لكن الشركات المرتبطة بالامارة ما زالت تحمل ديونًا ضخمة تقدر ب103 مليارات دولار، وهي ديون ترخي بثقلها على الحكومة والشركات المرتبطة بها حتى الآن بحسب باركليز. وتمكن اقتصاد دبي الذي يعتمد بشكل شبه كامل على قطاعات غير مرتبطة بالنفط، من العودة الى النمو اعتبارًا من العام 2010. ونما اقتصاد الامارة بنسبة 2,85% في 2010 و3,7% في 2011 و4,4% في 2012 مع تعافي القطاعات الحيوية بسرعة. وبدوره، بدأ القطاع العقاري بالتعافي اعتبارًا من العام الماضي مع ارتفاع اسعار العقارات بعد أن خسرت اكثر من نصف قيمتها، ومع ارتفاع اسعار الايجارات ايضًا. وقال دويتشي بنك إن اسعار العقارات ارتفعت بنسبة 50% مقارنة بمستويات الربع الثالث من 2011، الا أنها لا تزال دون مستويات القمة التي سجلت في صيف 2008 بنسبة 45%. وقد تكون المرحلة المتفائلة التي سبقت التصويت على حق استضافة اكسبو 2020 قد ساهمت في رفع اسعار العقارات والايجارات، اذ يعول اصحاب العقارات على ارتفاع في الطلب، ما زاد المخاوف من تضخم الاسعار. كما أن ارتفاع اسعار العقارات قد يكون مرتبطًا ايضًا بارتفاع الطلب من قبل المستثمرين القادمين من دول الشرق الاوسط التي تعاني من اضطرابات سياسية، الى دبي المستقرة. وفي مؤشر واضح على التوجه لتجنب تكون فقاعة عقارية جديدة، ادخلت السلطات سلسلة من التدابير التي تشمل خصوصًا مضاعفة قيمة تسجيل العقارات من 2 الى 4% من قيمة العقار، وتحديد نسبة التمويل العقاري الذي تقدمه البنوك. ومؤخرًا، منعت شركة اعمار العقارية العملاقة موظفيها من عمليات اعادة البيع للوحدات العقارية قبل انتهاء بنائها وتسليمها. وتهدف هذه التدابير الى الحد من عمليات البيع المتكررة قبل انتهاء اعمال البناء، وهي ممارسة كانت في اساس تكون الفقاعة العقارية السابقة.
