رصد خبراء اقتصاديون سبع فوائد لتنظيم معرض «إكسبو» الدولي 2020 في دبي، أهمها المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بمعدل سنوي إضافي يراوح بين 1 و2% زيادة عن معدل النمو المتوقع، وزيادة نمو القطاعات غير النفطية، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لدبي. وقالوا إن دبي ستشهد خلال السنوات المقبلة زيادة في عدد الشركات وحجم الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً الأوروبية، التي ستعمل انطلاقاً من دبي، في محاولة للفوز بحصة من المشروعات المرتبطة ب«إكسبو» ثم تستقر في دبي بعد ذلك، لافتين إلى أن قطاعات التشييد والبناء، والسياحة، وتجارة التجزئة، والفنادق، والمطاعم ستكون أكثر القطاعات استفادة من المعرض. وأكد الخبراء أن دبي ستجني الكثير من القيمة الرمزية لاستضافة المعرض، أهمها نقل صورة نجاح الاقتصاد الإماراتي إلى العالم، وتركيز دبي على روابطها العالمية، والميزة التي تتمتع بها للقيام بالأعمال التجارية، لافتين إلى أن التفاعل مع المواطنين في حدث يدعو للفخر الوطني ومساعدتهم في المشاركة والاحتفال بنجاح الدولة في الاستضافة، وتنظيم المعرض، سيسهم في تعزيز الكرامة الوطنية، وهي عوامل ستؤدي إلى تطوير وتعزيز عمليات توطين الوظائف والرفاه الوطني. استثمارات أجنبية صورة النجاح وتعزيز الكرامة الوطنية أشار البروفيسور في الاقتصاد في «مدرسة لندن للأعمال»، آندرو سكوت، إلى أن «دبي ستجني الكثير من القيمة الرمزية لاستضافة معرض (إكسبو 2020)، أهمها نقل صورة نجاح الاقتصاد الإماراتي إلى العالم، لاسيما مع وقوع منطقة الشرق الأوسط في مكان مثالي بين الشرق والغرب، وتركيز دبي على روابطها العالمية والميزة التي تتمتع بها للقيام بالأعمال التجارية، فضلاً عن أنه لم يتم تنظيم المعرض في منطقة الشرق الأوسط أو إفريقيا من قبل». وأضاف أن «التفاعل مع المواطنين في حدث يدعو للفخر الوطني ومساعدتهم على المشاركة والاحتفال بنجاح الدولة في الاستضافة وتنظيم المعرض، سيسهم في تعزيز الكرامة الوطنية، وهي أمور ستؤدي إلى تطوير وتعزيز عمليات توطين الوظائف وتعزيز الرفاه الوطني». وتفصيلاً، قال نائب الرئيس في بنك «لومبارد أودييه»، رضوان المغراوي، إن «هناك فوائد عدة لاستضافة (إكسبو 2020) ستمتد إلى القطاعات الاقتصادية كافة، في وقت سينعكس فيه الحدث على زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي، وزيادة نمو القطاعات غير النفطية ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة». وأضاف أن «الإنفاق الحكومي المتوقع على مشروعات البنية التحتية اللازمة لاستضافة الحدث العالمي، سيفيد معظم الشركات العاملة في دبي، لذا فإن فمن المتوقع أن تشهد دبي خلال السنوات المقبلة زيادة في عدد الشركات وحجم الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً الأوروبية، التي ستعمل انطلاقاً من دبي في محاولة منها للفوز بحصة من المشروعات المرتبطة بالمعرض، ثم تستقر في دبي بعد ذلك». وتوقع المغراوي أن تكون قطاعات التشييد والبناء، والسياحة، وتجارة التجزئة، والفنادق، والمطاعم أكثر القطاعات استفادة من «إكسبو 2020»، إضافة إلى جميع القطاعات الأخرى التي ستستفيد من إنفاق الوفود المشاركة وزوار المعرض، مؤكداً أن «الفوائد الناتجة عن استضافة المعرض ثابتة وقد تحققت لدول سبق أن استضافت دورات سابقة للمعرض». واستبعد المغراوي أن يتأثر الإنفاق الحكومي في دبي على المشروعات الخاصة باستضافة المعرض، بحجم الديون المستحقة على شركات في دبي خلال السنوات المقبلة، ليزداد الإنفاق تدريجياً في السنوات التي تسبق انعقاد المعرض، مرجعاً ذلك إلى أن دبي أثبتت للعالم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها حتى في أوقات الأزمة المالية العالمية، وحالياً يمكن للإمارة أن تستفيد من تحسن قيم الأصول في العالم، لبيع أي من الأصول التي في حوزتها عالمياً لتدبير السيولة إن رغبت في ذلك. الناتج المحلي من جهته، توقع نائب المدير لدى معهد التمويل الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الدكتور غاربس إراديان، أن يسهم فوز دبي باستضافة «إكسبو 2020» في نمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي بمعدل سنوي إضافي يراوح بين 1 و2% زيادة عن معدل النمو المتوقع، لافتاً إلى أن «الخطط الحكومية للإنفاق ستكون هي المحدد لنسبة النمو الإضافية المحققة». وكشف أن «(معهد التمويل الدولي) رفع توقعاته حول معدلات النمو للإمارات من 3.9% إلى 4.7% نتيجة الزيادة التي تفوق التوقعات حول تصدير النفط خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري»، لافتاً إلى أن «زيادة الاستثمارات الحكومية لتنفيذ المشروعات المرتبطة باستضافة (إكسبو 2020) سيزيد من نمو قطاعات التجارة والسياحة والمواصلات وغيرها، ما يرفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي من 4.1% في عام 2012 إلى 4.6% في عام 2013 ثم إلى نسبة أعلى خلال السنوات المقبلة». وأكد إراديان أن «تنظيم (إكسبو 2020) خطوة موفقة من دبي لتعظيم عائداتها من القطاعات غير النفطية»، مؤكداً أن «دبي أصبحت نموذجاً للقدرة على التنويع الاقتصادي وتنمية الأنشطة الاقتصادية والتجارية، بعد أن قلت مساهمة القطاعات النفطية من ناتجها المحلي من 50% إلى نحو 30% خلال السنوات القليلة الماضية». تعظيم الفائدة بدوره، قال البروفيسور في الاقتصاد في «مدرسة لندن للأعمال»، آندرو سكوت، إنه «على الرغم من الثقة في أن دبي ستستفيد من استضافة (إكسبو) أكثر من أي دولة أخرى، فإنه يجب الانتباه إلى الناحية المالية والإرث الطويل الأمد للمعرض أولاً لتعظيم الفائدة الاقتصادية للحدث». وأوضح أنه «من الناحية المالية، فإن لاستضافة (إكسبو) فوائد عدة مقارنة مع الفعاليات الرياضية الكبرى، إذ إن البنية التحتية التي تتطلبها استضافة المعرض أقل، ولا يترك خلفه منشآت لا يمكن إعادة استخدمها مثل المسابح والملاعب الرياضية». ونبه سكوت إلى أنه «إذا تم تنظيم المعرض في منطقة لوجستية جيدة، أو في منطقة يكون التطور الصناعي فيها مطلوباً في المرحلة المقبلة، فإنه يمكن للمدينة التي تستضيفه الحد من قلة الفاعلية والخسارة عند التطوير»، لافتاً إلى أنه نظراً للبنية التحتية والوضع الحالي لسوق العقارات في دبي، فإن استضافة «إكسبو 2020» ستقدم دفعة قصيرة الأمد إلى الاقتصاد المحلي.
