رام الله - دنيا الوطن أظهر تقرير استقصائي حول السوق العقاري خلال الربع الثالث من العام الجاري نشرته شركة "تسويق للتطوير والتسويق العقاري"، ارتفاعاً في معدلات الإيجارات السكنية في أبوظبي- وهو الأول منذ تراجع السوق خلال العام 2008. وبحسب الشركة فإنه يمكن للأداء القوي في القطاع العقاري في دولة الإمارات خلال تلك الفترة أن يؤدي إلى اتجاه تصاعدي مستدام على مدى العام المقبل وما بعده مع استفادة سوقي أبوظبيودبي من نمو هذا القطاع وارتفاع حجم السيولة والعائد على الاستثمار. من ناحية أخرى، شهدت دبي ارتفاعاً في مبيعات الأراضي والعقارات وبنسبة 67% خلال نفس الفترة من العام الماضي. وتدعم تقارير "فيتش ريتنغز" (Fitch Ratings) و"ستاندرد تشارترد" (Standard Chartered) توقعات مسعود العور، الرئيس التنفيذي لشركة "تسويق للتطوير والتسويق العقاري" التي أطلقها أوائل العام الجاري والتي تفيد بأن القطاع العقاري في دبي على وجه الخصوص سوف يتمتع بظروف إيجابية خلال العام المقبل. أبوظبي يعزى ارتفاع معدلات إيجار للوحدات السكنية في أبوظبي بشكل كبير الى الدعم الحكومي القوي لمختلف القطاعات والصناعات مثل الخدمات اللوجستية والانشاءات والبنية التحتية والسياحة والضيافة. وبالنسبة للمستأجرين يمكنهم الحصول على بعض أفضل الصفقات في مناطق مدينة خليفة "أ و ب" والمصفح وشارع المطار والعين. وتعتبر مناطق شاطئ السعديات وشاطئ الراحة وبندر والبطين بعض من المناطق رفيعة المستوى. وعموماً، لا يزال السوق العقاري في الإمارة يشهد تزايداً في العرض، بالإضافة إلى أن هناك عروض جديدة لا تزال في طور الإعداد، فضلاً عن توقع مزيد من الزيادات في معدلات الشواغر على مستوى السوق. وتعاونت بلدية مدينة أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي في اعتماد آلية جديدة لتبسيط نشاط إدارة العقارات المحلية والتي يمكنها أن تواكب نظام "توثيق" لعقود الإيجارات، حيث من المتوقع أن يسهم ذلك في تحسين حركة السوق العقاري على المدى الطويل. وشهد سوق أبوظبي العقاري نمواً بنسبة 8% خلال الربع الأول ثم حقق استقراراً في الربع الثاني، لذلك تشير أرقام الربع الثالث إلى انتعاش مطرد في سوق العقارات المحلي. دبي حقق سوق دبي العقاري أداءً ممتازاً في الربع الثالث، مسجلاً تعاملات بقيمة 6.26 مليار دولار حتى نهاية يوليو/تموز. كما شهدت قروض الرهن العقاري طفرة مماثلة خلال نفس الفترة. وتشير "فيتش ريتنغز" إلى أن القطاع العقاري في دبي يسير على الطريق الصحيح نحو الحفاظ على الزخم الذي حققه خلال العام الجاري في العام المقبل. وتضيف وكالة التصنيف الائتماني العالمية بأن عوائد الإيجارات وخدمات الضيافة تحقق نمواً مطرداً منذ العام 2011 وسوف تواصل هذا الزخم في العام المقبل. كما تشير الوكالة على وجه الخصوص إلى تصاعد في أسعار العقارات السكنية وكذلك ارتفاع معدلات الطلب في أماكن رئيسية في دبي. ويؤكد تقرير آخر أصدرته "ستاندرد تشارترد" على الإقبال في سوق دبي العقاري ويضيف كذلك أن هذا النمو جاء نتيجة للتحسينات التي طرأت على العوامل الاقتصادية الأساسية بدلاً من المضاربة. كما أشارت الشركة البريطانية للخدمات المالية والصيرفة متعددة الجنسيات إلى أنه يدعم هذا النمو الأداء الاقتصادي القوي والنمو السكاني وارتفاع ثقة المستهلك ووجود بيئة تنظيمية متطورة وحالة الترقب فيما يتعلق بالموافقة على استضافة دبي لمعرض "إكسبو 2020". وهناك اتجاه آخر أشارت له "ستاندرد تشارترد" وهو كيفية تفوق أسعار وإيجارات الشقق السكنية على معدل النمو في أسعار وإيجارات الفلل وذلك بعكس ما كانت عليه حركة السوق في العام الماضي. وتتزايد مشاريع الإسكان في ظل ارتفاع أعداد السكان الراغبين في شراء منزل بدلاً من دفع إيجارات متصاعدة. وأشارت نتائج شركات التطوير العقاري الكبرى إلى تحقيق أرباح كبيرة نتيجة لذلك. ومن المقرر إطلاق المزيد من المشاريع الرئيسية خلال الأشهر المقبلة في مناطق هامة مثل قرية جميرا وخليج الأعمال ومدينة دبي الملاحية. لكن، وفي حين تشهد أسعار العقارات السكنية ارتفاعاً متصاعداً في دبي، فإن قطاعات أخرى من السوق، لا سيما المساحات المكتبية، لا تشهد ارتفاعاً مماثلاً. ويعزى ذلك إلى محدودية برامج خلق فرص العمل المختلفة والقدرة على التكيف وإعادة مواءمة طرق عمل الشركات بتكلفة أقل، ما يمكن أن يعد مؤشراً على حالة من الانتعاش المتفاوت، على الرغم من العودة المعقولة لقطاع العقارات التجارية إلى جانب الإهتمام المتزايد من قبل المستأجرين والمستثمرين الدوليين. الخلاصة يشير العور إلى أن هناك احتمالات جيدة لانتعاش ثابت في السوق العقاري في دولة الإمارات. ويرى العور أن سوق أبوظبي متسارع النمو وعودة دبي لتشكل مركزاً عقارياً مفضلاً على مستوى العالم في الربع الثالث، يتيح فرصاً كبيرة للحفاظ على هذا الزخم خلال العام المقبل. وأشار العور إلى أن المحفزات الخمسة الرئيسية لتحقيق نمو ثابت هي؛ وسائل النقل والبنية التحتية، وعوائد عقارية أكثر أماناً من غيرها من فئات الأصول المختلفة، والثقة المتنامية في السوق، وزيادة المعاملات والدعم الحكومي القوي والمستمر. وتؤكد تحركات السوق الحالية تصريحات العور التي أدلى بها مع بداية العام بأن كل من أبوظبيودبي، باعتبارهما سوقي العقارات الرئيسيين في دولة الإمارات، سوف يستعيدان ثقة المستثمر العالمي ويحققان نمواً متكاملاً خلال العام 2013.
