ذكر تقرير اقتصادي صدر عن شركة "تسويق للتطوير والتسويق العقاري"، أمس، أن القطاع العقاري في دولة الإمارات أظهر إمكانات جيدة لتحقيق الاستقرار خلال الربع الأخير من العام الحالي بعد فترة من انخفاص أسعار الإيجارات في ظل استكمال المشاريع العقارية الجديدة . وأرجع التقرير أسباب هذا الاستقرار إلى تعدد الخيارات في السوق العقارية في الدولة، ومفاهيم الاستدامة، وتحسين الجودة والإدارة، وزيادة التعاملات خلال العام الحالي . وتوقع أن يرتفع مستوى الثقة في القطاع العقاري المحلي خلال العام المقبل، نتيجة دعم المشاريع الحكومية الضخمة في النقل والسياحة والخدمات اللوجستية . وأكد مسعود العور الرئيس التنفيذي لشركة "تسويق للتطوير والتسويق العقاري" في تصريح، أمس، أن هناك نظرة إيجابية بالنسبة للأسواق الرئيسة في أبوظبيودبي، مع دخول وحدات عقارية أفضل جودة، كما سيحافظ متوسط الإيجارات فيهما على مستوى استقراره . وشدد على أن القرار الأخير المتعلق بالسماح بتأشيرة الدخول المتعدد إلى دولة الإمارات سيكون له تأثير إيجابي في شراء العقارات بنظام التملك الحر في الدولة . وحول إمارة أبوظبي ذكر التقرير أن العاصمة شهدت خلال العام الحالي استقراراً في القيم الفعلية للشقق والفلل منذ الربع الثالث مع بعض التراجعات في بعض المناطق التي تراوحت بين اثنين إلى ثلاثة في المئة حيث دخل خلال هذه المرحلة من دورة التنمية معروضاً عقارياً أفضل جودة ما شكل ضغطاً على الوحدات السكنية القديمة والأقل مستوى . وأضاف أن من بين هذه العوامل تحديد سقف الزيادة السنوية للإيجارات في الإمارة بخمسة في المئة إضافة إلى تمديد عقود المستأجرين حتى نوفمبر من العام المقبل كما هو منصوص عليه في قانون الإيجار المحلي إذ من المتوقع أن يساعد ذلك في زيادة استقرار سوق الإيجارات خلال عام 2013 . وتوقع التقرير أن يكون للقانون الجديد الصادر عن المجلس التنفيذي الذي يقضي بضرورة أن يعيش كافة الموظفين الحكوميين داخل الإمارة والمقرر تنفيذه اعتباراً من العام المقبل تأثير في إحداث مزيد من التوازن داخل سوق العقارات السكنية المحلي وقد دخلت السوق حوالي 3000 وحدة سكنية جديدة منذ الربع الأخير من العام الحالي ومعظمها من نمط الشقق السكنية . وأفاد بأن هناك حوالي 38 ألف وحدة سكنية في أبوظبي في طور التسليم بحلول عام 2014 مما يزيد حدة المنافسة في السوق العقاري في الإمارة، كما سيدفع طرح هذه الوحدات بالملاك إلى تخفيض الإيجارات والموافقة على شروط إيجار أكثر مرونة . وبالنسبة إلى القطاعين التجاري والصناعي في ابوظبي فقد أشار التقرير إلى أنه تم تحديد معدلات إيجار المكاتب الرئيسة في المشاريع المتميزة بسعر يتراوح ما بين 1600 إلى 1900 درهم للمتر المربع سنوياً، متوقعاً انخفاض إيجارات المكاتب في الإمارة أكثر خلال الأشهر الستة المقبلة مع استمرار دخول مزيد من مشاريع التطوير العقاري التجاري إلى السوق . ونوه بأن إيجارات العقارات الصناعية في أبوظبي ستظل مستقرة خلال العام المقبل مع ظهور مزيد من الفرص جراء افتتاح ميناء خليفة المقدر تكلفته ب 2 .26 مليار دولار أمريكي كما أنه لن يتم الانتهاء من العمل في مراكز تجارية جديدة خلال الربع الرابع من العام الحالي، حيث تأجل افتتاح عدد من المراكز إلى الربع الأول من 2013 . وبشأن الوضع العقاري في إمارة دبي فقد أكد عودة الثقة إلى سوق دبي العقاري بعد اطلاق عدد من المشاريع الضخمة فقد باعت شركة "نخيل" على سبيل المثال 122 قطعة سكنية في محيط قرية جميرا في حين تمكنت شركة "إعمار" من بيع مشاريعها الرئيسة الثلاثة لكن لاتزال بعض الضغوطات موجودة نتيجة الطرح المتوقع لمزيد من العروض العقارية خلال العام المقبل . وقال إن القطاع العقاري في دبي اظهر بعض علامات الانتعاش خلال العام الحالي على الرغم من الأزمة المالية التي شهدها العالم عام 2008 وفق ما تؤكده المبيعات وأسعار الإيجارات الواردة من المشاريع ومختلف الشركات في مناطق مثل "إيميريتس ليفنغ" و"بالم جميرا" و"المرابع العربية" و"داون تاون" . وأوضح التقرير أن سوق تأجير الشقق السكنية بغرفة نوم واحدة يشهد ثباتاً والتي يتم عرضها بسعر 40 ألف درهم أو أقل في مناطق مثل "ديسكفري غاردنز" و"إنترناشيونال سيتي" و"سكاي كورتس" و"واحة دبي للسيليكون" و"رمرام" و"قرية ديونز" في دبي فيما سجلت العقارات السكنية في دبي نمواً في بعض المناطق خلال الربع الأخير من العام الحالي . وذكر أن معدلات الشقق الخالية لاتزال مرتفعة ضمن قطاع المكاتب، حيث من المرجح أن يستمر هذا الوضع لبعض الوقت نظراً لحجم مشاريع التطوير العقاري الكبير .
