شهدت أسعار إيجارت الوحدات السكنية في المناطق الراقية والأعلى طلبا في السوق المحلي بدبي ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة تتراوح بين 5% و15% منذ بداية العام الجاري 2012 مع تزايد معدلات الطلب التي واكبتها مستويات الإشغال التي رفعت أغلبيتها لافتات "إشغال بالكامل" . ومن المتوقع أن تواصل أسعار البيع ارتفاعها حتى نهاية عام 2012 بالنسبة للعقارات عالية الجودة، خصوصاً في قطاع الفلل، ويلاحظ في الوقت ذاته ازدياد عدد المالكين القاطنين بشكل لافت، نظراً لتوافر خيارات التمويل التي تقدمها البنوك، والتي من المتوقع أن تستمر خلال الفترة المقبلة، كذلك يتوقع ارتفاع الطلب من قبل مشترين من الخارج بسبب الصعوبات الاقتصادية في منطقة اليورو، وحالة عدم الاستقرار السياسي في أجزاء أخرى من المنطقة . يدعم ملاك ومكاتب وساطة توجه فرض زيادات سعرية على قيمة إيجارات عقود الوحدات السكنية التي قاربت مواعيد تجديدها بمثل قيم الوحدات المؤجرة للسكان الجدد في المناطق الراقية التي سجلت طلباً عالياً خلال الأشهر الماضية مثل "وسط مدينة دبي"، و"نخلة جميرا"، و"مرسى دبي"، و"جميرا بيتش ريزيدنس"، و"تيكوم"، و"أبراج بحيرات جميرا"، و"جميرا بارك"، و"جزر جميرا"، و"ذا جرينز"، و"المرابع العربية"، وغيرها . تجاوز التحديات هذا وتجاوزت أسعار إيجارات الوحدات السكنية بمختلف أنواعها تحدي تنامي معدلات العرض مقابل الطلب الذي كان من المتوقع أن يستقبله القطاع خلال العام الجاري في دبي، حيث شهد تراجعاً وصل إلى أكثر من 40% مقارنة بتوقعات العاملين في صناعة العقار، ما انعكس إيجاباً على تماسك الأسعار في بداية العام لتركب بعد ذلك، خاصة في الربع الثاني منحنى الصعود التدريجي . وأكدت مصادر العمل العقاري في دبي أن استقرار أسعار الإيجارات بداية العام الجاري بعد انخفاضها في الاعوام الماضية قد أثر إيجابياً في قطاع الأعمال من حيث جاذبية الإمارة من حيث السكن والعمل في الوقت نفسه إضافة إلى تأسيس الشركات أو فتح فروع لها نظراً لانخفاض التكلفة ما عزز قدرتها التنافسية لممارسة الأعمال . وذكرت المصادر أن قطاع العقارات في دبي يمثل سوقاً حيوياً مع ما يوفره من مشروعات ومستويات متنوعة في مختلف المناطق تلبي كل قطاعات السوق . وفيما اتجهت أسعار التأجير للارتفاع التدريجي منذ الربع الثاني من هذا العام محققة نسب نمو تراوحت بين 5 و15% حتى الآن، فمن المتوقع أن تستمر بالوتيرة نفسها خلال الأشهر المقبلة . وارتفعت أسعار الإيجارات في بعض المناطق بمعدلات أعلى مقارنة بمناطق أخرى . حيث ارتفعت بنسب تتراوح بين 10 و15%، مقارنة بارتفاعات تراوحت بين 5 و10% في مناطق مثل "السهول"، و"الينابيع"، و"فالكن سيتي أوف وندرز"، و"جرينز" و"البحيرات" وغيرها في ظل زيادة لافتة في نشاط التأجير نظرا لأهمية هذه المناطق وتميزها في نظر المستأجرين الذين ينظرون باهتمام نحو الاستفادة من مردود ما يدفعونه مادياً . الشقق السكنية شهدت إيجارات الشقق الواقعة على امتداد شارع الشيخ زايد وفي "منطقة داون تاون دبي"، و"نخلة جميرا"، و"مرسى دبي"، و"جميرا بيتش ريزيدنس"، و"أبراج بحيرات جميرا" و"تيكوم" وغيرها النسبة الأكبر في زيادة أسعار الإيجارات مقارنة بالمناطق الأخرى في الإمارة، حيث ارتفع سعر الإيجار السنوي للشقق بمختلف أنواعها بنسبة تتراوح بين 10 و15% . ويعكس هذا الارتفاع البسيط مؤشراً لتحرك مؤشر أسعار الإيجارات لمختلف أنواع الوحدات نحو التماسك والوصول إلى قيمها المطلوبة خلال الأشهر المقبلة مدفوعة بعدة عوامل مؤثرة بما فيها تراجع عامل العرض الجديد من الوحدات العقارية في دبي يقابله ارتفاع حجم الطلب على السكن، إضافة إلى وصول الأسعار إلى مستويات مشجعة تلبي تطلعات شريحة واسعة من الناس . الفلل السكنية وواكبت مناطق الفلل الراقية والحيوية مثل "نخلة جميرا" و"المرابع العربية" و"تلال الإمارات"، و"فيكتوري هايتس" و"فالكن سيتي أوف وندرز" و"جميرا بارك" و"ذا فيلا" وغيرها، نفس معدلات النمو التي تصل إلى 15%، تبعتها في المركز الثاني مناطق مثل "الينابيع" و"السهول" و"غرينز" وغيرها بنسب نمو تراوحت بين 8 و12% . كما أظهر سوق تأجير الفلل مستويات أداء أفضل من الشقق ليتناقض مع توقعات مصادر العمل العقاري أن يشهد انخفاضاً جديداً خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي في بعض المناطق في ضوء زيادة المعروض من وحدات التملك الحر . وارتفع الطلب على الفلل في عدد من المناطق بسبب ارتفاع القيمة مقابل المال المدفوع للإيجار نظراً لتوافر أسعار أفضل وبنية تحتية متقدمة فيها، إلا أن هذا لم يكن ملحوظا ليدعم مؤشر الأسعار . وشهد قطاع الفلل إطلاق مشاريع تطويرية جديدة في مناطق مختلفة بدبي مثل "نخلة جميرا"، و"جميرا بارك"، و"البراري"، و"المرابع العربية"، و"مدينة دبي المستدامة" لمواكبة حجم الطلب المتصاعد على هذه المنتجات التي تتصدر أولويات المستثمرين والمشترين، وفي الوقت ذاته بدأ السوق العقاري المحلي استقبال المزيد من وحدات الفلل السكنية الجاهزة ضمن مناطق مثل "الفرجان" و"قرية جميرا"، و"جميرا بارك"، لكنها لم تشكل تأثيراً ملحوظاً في معادلة العرض مقابل الطلب ليحافظ القطاع على اتجاهه التصاعدي، مع توقعات بتحسن الأداء ارتباطاً بتحسن الوضع الاقتصادي وتوافر التمويل . أسباب الارتفاع وترجع الارتفاعات في معدل أسعار الإيجارات إلى عدم توفر نوعيات محددة من الوحدات العقارية سواء تعلق الأمر بوحدات مكونة من ثلاث غرف في الأبراج أو منازل أصغر حجماً في مجمعات الفلل . ويعود السبب وراء هذا النقص في نوعيات خاصة من الوحدات إما إلى العدد القليل من الوحدات المتوفرة أساسا أو ارتفاع معدلات الإشغال في مناطق محددة . طلب متزايد وغلب منحنى الارتفاع السعري في معظم المناطق الحيوية في دبي سواء المكتملة أو الناشئة خلال الأشهر الماضية منذ بداية العام، ويعود ذلك جزئياً إلى الطلب المتزايد على الوحدات في تلك المناطق مدعوماً باكتمال مشاريع البنية التحتية والتشجير ومرافق مبيعات التجزئة فيها . كما تلعب رغبة المستأجرين ممن لا يرغبون في أو غير القادرين على دفع أسعار مرتفعة المالية دورا مهما في زيادة الضغوط ورفع معدلات الطلب في المناطق الأكثر اكتمالاً أو الناشئة مثل "قرية جميرا" و"رتاج" و"المدينة العالمية" وغيرها . تطورات عقارية أسهمت التطورات الآنية التي يعيشها السوق العقاري وما ستؤول إليه مستقبلاً في رسم تصور جديد للعمل والاستثمار العقاري في شتى مجالاته أساسها التعامل بروح السوق في كل ما يقترن بالتعاملات العقارية والجزئيات المرتبطة بها بنمط جديد أساسه نضوج الفكر الاستثماري تحت مظلة الحذر والتأني بما يتوافق مع ما يوفره القطاع من فرص استثمارية تتسم بمنطقيتها التي تعود بنا أربع سنوات مضت من عمر السوق قبل انطلاقة الطفرة العقارية الثانية . كما أن التطورات الأخيرة التي شهدها السوق العقاري بدبي، دفعت العاملين فيه إلى الخروج عن صمتهم للاستفادة من الفرص المغرية التي توافرت مؤخراً، فأخذوا بالعودة لاسترداد مواقعهم الاستثمارية بين أطراف معادلة التطوير والعمل والأخذ بالمستجدات العالمية بإيجابية . وشهد السوق العقاري المحلي في دبي، في الفترة القليلة الماضية، دخول أطراف استثمارية جديدة وأموال ذكية ذات توجهات ورؤى استثمارية جادة تنظر بتمعن إلى أنجح الفرص الاستثمارية التي دفعت بها المعطيات الأخيرة على صعيد العمل العقاري . وسجل السوق العقاري المحلي في دبي انتعاشاً ملحوظاً خلال الفترة القليلة الماضية منذ بداية العام الجاري، في ظل زيادة الطلب من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات على المنتجات العقارية من فئة الفلل والشقق السكنية في المشاريع الجاهزة التي تتمتع ببنية تحتية مكتملة ومواقع مميزة . وتأتي هذه التطورات استكمالاً لمرحلة الانتعاش التي يشهدها السوق العقاري في الإمارة منذ منتصف العام الماضي 2011 على صعيد التعاملات اليومية التي تسجلها دائرة الأراضي والأملاك في دبي وتنامي معدلات الطلب يرافقها نمو الأسعار بشكل متباين بين مختلف المناطق . المستأجرون يطالبون بتطبيق المرسوم رقم (2) لسنة 2011 لكبح الزيادات طالب مستأجرون في السوق المحلي بدبي بتطبيق بنود المرسوم رقم (2) لسنة 2011 المتعلق ببدل إيجار العقارات في الإمارة، والذي استند إلى تحديد متوسط أجر المثل وفقا لمؤشر تحديد بدل الإيجارات في الامارة المعتمد لدى "مؤسسة التنظيم العقاري" (ريرا) . ورفض مستأجرون طلبات ملاك ووسطاء عقاريين لفرض زيادات سعرية على القيمة السنوية لعقود الإيجار التي انتهت أو قارب موعد انتهائها بمثل قيم العقود الجديدة، مستندين بذلك إلى المرسوم رقم (2) لسنة 2011 بشأن بدل إيجار العقارات في دبي . وحدد المرسوم الزيادة القصوى في بدل إيجار عقارات دبي بالنسبة للوحدات المؤجرة على النحو الآتي: أولاً: بدون أية زيادة في القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل عن 25% من متوسط إيجار المثل . ثانياً: 5% من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تتراوح بين 26% وحتى 35% من متوسط أجر المثل . ثالثاً: 10% من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تتراوح بين 36% وحتى 45% من متوسط أجر المثل . رابعاً: 15% من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تتراوح بين 46% وحتى 55% من متوسط أجر المثل . خامساً: 20% من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة 55% من متوسط أجر المثل .