اتفق مطورون وخبراء عقاريون على أن السوق العقارية في الدولة تشهد انتعاشاً كبيراً وفي طريق عودتها بقوة. ودعوا في ختام أعمال معرض «سيتي سكيب أبوظبي 2013»، أمس، إلى سرعة إصدار قوانين التملك العقاري في الإمارة، والتشريعات الخاصة بالتمويل العقاري في الدولة، فضلاً عن مؤشر لأسعار العقارات، مطالبين بعدم رفع أسعارها حتى لا تؤثر سلباً في السوق العقارية. وأكدوا أن السوق العقارية في دبي تشهد انتعاشاً هي الأخرى، إذ تضاعف الطلب، كما ارتفعت أسعار العقارات بنسبة تصل إلى 10٪، متوقعين أن تشهد سوق أبوظبي انتعاشاً كبيراً خلال العامين المقبلين، مدفوعة باستثمارات حكومية ضخمة. قوانين وتشريعات «تسويق»:عام الاستثمار وصف الرئيس التنفيذي لشركة «تسويق» للتطوير والتسويق العقاري، مسعود العور، 2013 بأنه «عام الاستثمار» في أسواق الإمارات بالنسبة لشركة «تسويق»، التي تعتزم استثمار 800 مليون درهم، من بينها 500 مليون درهم في مشروع سكني للمواطنين، يتكون من 600 إلى 800 فيلا، و«بنت هاوس»، وتضم مرحلته الأولى 400 وحدة، فيما ستستثمر 300 مليون درهم في تحالفات وشراكات في مشروعات قائمة في أبوظبيودبي. 3 مشروعات ل«تمكّن» كشف مدير العقارات في فرع شركة «تمكّن» العقارية بأبوظبي، محمد جمال الفقي، أن «الشركة تنفذ ثلاثة مشروعات في أبوظبي والعين حالياً بكلفة 1.4 مليار درهم»، مضيفاً أن الشركة بدأت الأعمال الإنشائية في مشروع «واحة النخيل» في مدينة العين بكلفة 500 مليون درهم، الذي يضم 11 فيلا و«تاون هاوس»، وهو مطروح للإيجار، فضلاً عن مركز تجاري، وفندق. وأضاف أن «الشركة بدأت الأعمال الإنشائية في مشروع (برج القناة) على (جزيرة الريم) بكلفة 450 مليون درهم، ويضم برجاً سكنياً يتكون من 33 طابقاً و200 وحدة سكنية، وبرجاً تجارياً، إضافة إلى مركز تجاري»، مؤكداً أن العمل في المشروع سينتهي العام المقبل. وذكر أن «الشركة بدأت كذلك الأعمال الإنشائية في مشروع (بلازا فيو) في منطقة الخالدية أبوظبي بكلفة 450 مليون درهم، ويضم برجاً سكنياً، ومركزاً تجارياً، وفندقاً، وسيتم الانتهاء منه قبل نهاية عام 2014». وتفصيلاً طالب رئيس قسم التطوير وإدارة الأصول في شركة «الدار» العقارية، طلال الذيابي، بسرعة إصدار قوانين التملك العقاري في أبوظبي، باعتبارها ضرورة لانتعاش السوق العقارية في الإمارة. وطالب الذيابي، المصرف المركزي، بإصدار تشريعات تحكم التمويل العقاري، تكون مرتبطة ارتباطاً رئيساً بالدخل الصافي للأفراد، ما يمكنهم من السداد دون حدوث حالات تعثر تؤثر في السوق. وقال إن «السوق العقارية ستكتسب مزيداً من الزخم لأنها ستتمكن بسهولة، بعد إقرار هذه القوانين، من استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، في وقت يشعر فيه المستخدم النهائي والمستثمر معاً، بأن القوانين تضمن حقوقهما كافة». وأكد أن «انتعاش السوق العقارية يرتبط بالاستثمار في القطاعات الرئيسة المختلفة مثل المطارات، والموانئ، والصناعة، والطاقة المتجددة»، لافتاً إلى أن الحكومة تستثمر بكثافة في هذه القطاعات، ما يوفر فرص عمل مستمرة، وينعش الطلب على الاستثمار والسكن في الامارة. أسعار العقارات بدوره، طالب الرئيس التنفيذي لشركة «تسويق» للتطوير والتسويق العقاري، مسعود العور، في مؤتمر صحافي على هامش «سيتي سكيب»، المطورين العقاريين بعدم رفع أسعار العقارات، في ضوء ارتفاع الطلب، كي لا تتأثر السوق سلباً، مع الاستمرار في خفض التكاليف التشغيلية للشركات حتى لا تنعكس أي زيادة على المستخدم النهائي». وتوقع أن تستقر أسعار العقارات في الدولة خلال العام الجاري، مع إمكانية زيادتها بنسبة 5٪ في بعض المناطق التي تتميز بخدمات متميزة، مضيفاً أن التوسع في إقامة مشروعات إسكان لمتوسطي ومحدودي الدخل يواجه عقبات عدة، أهمها ارتفاع أسعار الأراضي، ما يرفع كلفة البناء. وأفاد بأن «العائد الإجمالي على المشروعات العقارية ارتفع من 20٪ في عام 2012، إلى 30٪ خلال العام الجاري، بعد تحسن السوق وارتفاع الأسعار». بيع وانتعاش من جهته، قال مدير العقارات في فرع شركة «تمكّن» العقارية بأبوظبي، محمد جمال الفقي، إن «هناك حركة بيع كبيرة خلال الدورة الحالية من (سيتي سكيب)، كما يوجد نشاط في حجز الوحدات العقارية، فضلاً عن نشاط حركة الإيجارات المعتاد». وطالب بسرعة إصدار مؤشر الأسعار الخاص بسوق أبوظبي العقارية، لزيادة الثقة بالسوق. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «كورنر ستون»، الوكيل الحصري لمجموعة البادي العقارية، محمود تميم، إن «السوق العقارية في الدولة تشهد بداية انتعاش قوي، كما توجد زيادة في معدلات الطلب على الوحدات السكنية تراوح بين 15 و17٪ خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012». وتوقع صدور العديد من القوانين التي تنظم القطاع العقاري، فضلاً عن تلك التي تحكم عملية تمويله، حتى لا تتكرر الأزمات التي مر بها السوق منذ حدوث الأزمة المالية العالمية. عقارات دبي أما مسؤولة المبيعات في شركة «الوادي الأخضر» للعقارات فرع دبي، شاهندة باهي، فأكدت أن السوق العقارية في دبي تغيرت تماماً خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل الفترة نفسها من عام 2012. وقالت إنه «يوجد انتعاش كبير في السوق، إذ ارتفعت أسعار الوحدات السكنية في دبي بنسبة تصل إلى 10٪، كما تضاعف للمرة الأولى حجم الطلب على الوحدات السكنية التي تسوقها الشركة في (قرية جميرا)، و(أبراج بحيرات جميرا)، فضلاً عن وحدات (جميرا)، و(دبي مارينا)، و(داون تاون برج خليفة)، ومنطقة جبل علي». وأضافت أن «الدورات السابقة للمعرض لم تكن تشهد إلا عمليات بيع نادرة، بينما تشهد الدورة الحالية عمليات بيع لمشروعات الشركة في دبي، وتركيا، ولبنان». من جانبه، اتفق مدير الاستثمار في شركة «إشراق» العقارية، عبدالفتاح البرغوثي، مع نظرائه العقاريين في أن السوق العقارية شهدت تحسناً خلال الأشهر الماضية. وتوقع أن يزداد التعافي بشكل كبير خلال العامين المقبلين، مدللاً على ذلك بارتفاع أسعار العقارات، ووجود طلب كبير في دبي، خصوصاً على المشروعات السياحية، فضلاً عن طلب في أبوظبي على المشروعات السكنية، لاسيما الخاصة بالتأجير. استثمارات حكومية ورأى الرئيس التنفيذي لشركة «بنية» حاتم سليمان، أن السوق العقارية في أبوظبي ستشهد انتعاشاً كبيراً خلال العامين المقبلين، مدفوعة باستثمارات حكومية ضخمة تبلغ 330 مليار درهم، ستضخ في مشروعات رأسمالية تنموية جديدة خلال الأعوام الخمسة المقبلة. وقال إن «هذه الاستثمارات أعطت دفعة كبيرة للسوق العقارية، ستظهر آثارها خلال العامين المقبلين»، مشدداً على أن السوق العقارية عائدة بقوة. وأضاف أن «عدداً من المطورين بدأوا البحث عن قطع أراض استثمارية لتطويرها، وإقامة مشروعات عقارية كبرى عليها»، مطالباً المصارف بالتحرك مع نشاط السوق، وضخ تمويلات عقارية فيها. وأيد المدير التنفيذي للتسويق والاتصالات والمبيعات والتأجير في شركة التطوير والاستثمار السياحي في أبوظبي، أحمد عبدالكريم الفهيم، نظيره سليمان في ما يتعلق بسوق أبوظبي، قائلاً إن «السوق العقارية في أبوظبي تشهد تحسناً كبيراً، وهو ما ظهر واضحاً في تحسن الطلب إلى مستويات غير مسبوقة، كما ارتفعت أسعار الوحدات العقارية في المناطق الجديدة، مثل «شاطئ الراحة»، وازدادت مستويات الإيجار من 5 إلى 20٪ في العديد من مشروعات أبوظبي، ما منح ثقة للمستثمرين، في وقت عادت فيه البنوك إلى التمويل، ويبحث فيه مستثمرون عن فرص استثمارية جيدة.
