اختتمت الدورة السابعة لمعرض سيتي سكيب أبوظبي أعمالها أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض وسط توقعات قوية باستمرار حركة البيع وزيادة أسعار العقارات والإيجارات التي تشهدها الإمارة منذ نهاية العام الماضي. وشاركت في المعرض أكثر من 70 شركة غالبيتها من شركات التطوير العقاري الكبرى في أبوظبي عرضت أحدث مشاريعها العقارية إضافة إلى المشاريع التي استكملتها مؤخرا وطرحتها للبيع أو التأجير. واستحوذت مشاريع شركات أبوظبي الكبرى مثل الدار وصروح ومبادلة ومنازل وإشراق والمعبر والتطوير السياحي على زيارات واستفسارات المشترين المواطنين والأجانب الذين زادت أعدادهم في اليوم الأول من المعرض يوم الثلاثاء الماضي مقارنة باليوم الأخير أمس. وأكد مسؤولو الشركات أنهم تلقوا استفسارات كثيرة من مطورين أكدوا رغبتهم في بدء تنفيذ العديد من المشاريع كما تلقوا ترحيبا من مستثمرين بشراء وتأجير المشاريع المستكملة. واستبعد مسؤولو الشركات أن يدخل سوق أبوظبي العقاري وخاصة الإسكان الفاخر مرحلة كساد حقيقية مشيرين إلى أن عدد الوحدات الكثيرة التي يصل عددها إلى أكثر من عشرة آلاف وحدة خلال العامين المقبلين ستجد طلبا عليها حيث بدأ الطلب بالتزايد بشكل ملحوظ منذ عدة أشهر. وشدد مسؤولو الشركات وخبراء العقارات الذين شاركوا في المعرض على مدار أيامه الثلاثة أن حالة الانتعاش التي يشهدها سوق أبوظبي العقاري تتطلب تشريعات ترسخها وتزيدها قوة وبصفة خاصة تشريعات التملك الحر والتمويل العقاري والحد من المضاربات. اختلاف ويرى طلال شفيق الذيابي رئيس قسم التطوير وإدارة الأصول في شركة الدار العقارية أن سوق أبوظبي اليوم مختلف تماما عن حالته منذ عامين أو ثلاث سنوات وبلا شك فإن تداعيات الأزمة المالية العالمية 2008 كانت مؤثرة على السوق بشكل أو بآخر ولاحظنا تراجع حركة المبيعات إضافة إلى تراجع الإيجارات التي كانت قد ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة قبيل الأزمة، وبلا شك فإننا جميعا نود أن تستمر حالة السوق الراهنة. والتي يمكن وصفها بأنها حالة مستقرة بل وهناك زيادة ملحوظة في حركة البيع والإيجارات وهذا ما لاحظناه في مشاريع شركة الدار فهناك زيادة في أسعار البيع سواء للشقق أو الفيلات وكذلك زيادة في أسعار الإيجارات بنسب تتراوح بين 7 و10%. ويشدد الذيابي على أن حالة الانتعاش التي يشهدها السوق حاليا تتطلب سرعة إصدار تشريعات تطمئن المشترين والسوق بصفة عامة وهذه التشريعات ستدعم حالة الاستقرار الحالية بشكل كبير. تشريعات ويطالب الذيابي بسرعة إصدار تشريعات مهمة على رأسها قوانين التملك العقاري في ابوظبي باعتبارها ضرورة لانتعاش السوق العقاري في الامارة، كما طالب الذيابي المصرف المركزي بإصدار تشريعات تحكم التمويل العقاري تكون مرتبطة ارتباطا رئيسا بالدخل الصافي للأفراد حتى يمكنهم السداد دون حدوث حالات تعثر تؤثر على السوق. وذكر أن هذه التشريعات ستكسب السوق المزيد من الزخم لأنه سيتمكن بسهولة بعد اقرار هذه القوانين من استقطاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية كما يشعر المستخدم النهائي والمستثمر معا بان القوانين تحمي حقه وتضمن حصوله على كافة حقوقه. وأكد ثقته في حكومة أبوظبي مشيرا إلى أن كافة الوقائع تثبت أن الحكومة بشكل أو بآخر تدعم وتقوي السوق العقاري من خلال عدة طرق أبرزها ضخ استثمارات ضخمة في القطاعات الرئيسة المختلفة مثل المطارات والموانئ والصناعة والطاقة المتجددة، وبلا شك فإن الحكومة تستثمر بكثافة في هذه القطاعات حاليا مما يخلق فرص عمل مستمرة وعمالة جديدة وهذه العمالة تحتاج إلي سكن. وذلك ينعش الطلب على الاستثمار والسكن في الامارة. ونوه الذيابي إلى الدور الكبير الذي تقوم به دائرة الشؤون والبلديات وبلدية أبوظبي في دعم السوق العقاري عبر إعداد ودراسة منظومة تشريعات وإجراءات آخرها سند الملكية الذي سيتم إصداره والمطلوب اليوم أن يزيد دور البلديات بشكل أكبر وبخاصة في مجال الحد من المضاربات لأن المضاربات تتواجد في أي سوق والمهم هناك كيف نضبطها ونحمي حقوق المستثمرين والمستأجرين. دور التمويل ويتفق سيمون عزام الرئيس التنفيذي لشركة بلوم العقارية مع ما ذكره طلال الذيابي حول ضرورة سرعة إصدار تشريعات التمويل العقاري مشيرا إلى أن للتمويل العقاري دورا كبيرا في تنشيط حركة البيع علما بأن حركة البيع المحدودة خلال الفترة الماضية كانت تعتمد على النقد الفوري "الكاش" . وفي الغالب كان المستثمر يشتري الوحدة السكنية من أمواله الخاصة المدخرة بنسبة تصل إلى 90% بينما يتم تمويل النسبة المتبقية من البنوك لكن من حالة السوق الحالية لا بد أن تتغير الصورة ويعود للبنوك دورها الكبير في إنعاش السوق العقاري عبر ضخ تمويلات كبيرة فيه بشكل منضبط ومقنن. ويرى أن تراجع أسعار العقارات والإيجارات في أبوظبي حقيقة واقعة مشيرا إلى أن إيجارات أبوظبي التي تعد واحدة من أغنى مدن العالم أقل بكثير من إيجارات مدن عالمية أخرى قد تكون أقل تنظيما وهدوءا وسكينة من أبوظبي مثل هونج كونج أو طوكيو أو نيويورك والمهم أن يستفيد الجميع اليوم من حالة الانتعاش الحالية حيث يحقق الملاك أرباحا أفضل وكذلك المستثمرون والمشترون والمستأجرون طالما أن المساكن متوفرة وبمواصفات وإمكانيات متميزة. ويؤكد سيمون عزام على أن سوق أبوظبي اليوم يحتاج إلى المزيد من التشريعات والإجراءات التي تنظمه بشكل أفضل خاصة مع بوادر الانتعاش الحالية التي تتمثل في زيادة الطلب الحقيقي على الوحدات السكنية والفيلات وطرح مشاريع جديدة وإسراع الشركات الكبرى في تنفيذ مشاريعها المعلن عنها سابقا. ويرى سيمون عزام أن السوق في أبوظبي يتحسن بشكل شبه يومي والطلب على السكن يتزايد علما بأن الحالة العامة والغالبة على السوق هي الإيجار وليس البيع والملاحظ أن المستخدم النهائي وليس المضارب هو المتواجد حاليا في السوق وأعتقد أن الاعتماد على سوق الإيجار سيظل هو السائد في أبوظبي لسنوات عديدة وهو سوق صحي جدا في الوقت الحالي وخاصة مع التسهيلات الكثيرة التي يقدمها الملاك اليوم للمستأجرين وبلاشك فإن مستويات الإيجارات حاليا معقولة جدا في أبوظبي. تحسن ويؤكد عبد الفتاح البرغوثي مدير إدارة الاستثمارات في شركة إشراق العقارية أن حالة التحسن هي المسيطرة اليوم على سوق أبوظبي العقاري ومن أبرز الدلائل على هذه الحالة وجود طلب متزايد يقابله عرض جيد يتوفر على فترات وليس مرة واحدة وأعتقد أن السوق مازال يحتاج إلى المزيد من الدعم الحكومي خاصة على مستويات التشريعات. ويشدد مسعود العور الرئيس التنفيذي لشركة تسويق العقارية على أنه لولا حكومة أبوظبي لتراجع السوق العقاري بشكل دراماتيكي موضحا أن الحكومة كلفت الشركات الكبرى بتنفيذ مشاريع سكنية للمواطنين كما اشترت وحدات كثيرة منها. وأضاف قائلا: في أبوظبي أو دبي لم نتعرض لأزمة عقارية حادة مثلما حدث في أوروبا وبلا شك السوق تراجع لكنه لم يقع أو ينهار وكل ما نحتاج إليه الان هو استمرار حالة السوق الراهنة حيث تتزايد حركة البيع. ويرى طارق حاتم سلطان الرئيس التنفيذي لشركة بنية المطورة للبنية التحتية في جزيرة الريم أن أبرز علامات الانتعاش في السوق حاليا هو أن الكثير من المطورين عازمون على بدء مشاريعهم الجديدة سواء في جزيرة الريم أو غيرها بعد أن تأكدوا من قوة السوق وبعده عن الدخول في مراحل ركود أو كساد حقيقية. حركة بيع في المعرض يؤكد محمد جمال الفقي مدير العقارات فرع ابوظبي في شركة تمكن العقارية ان هناك حركة بيع كبيرة خلال الدورة الحالية من سيتي سكيب كما يوجد نشاط في حجز الوحدات العقارية بجانب نشاط حركة الايجارات المعتاد. كما طالب بسرعة اصدار مؤشر الاسعار الخاص بسوق ابوظبي من اجل زيادة الثقة في السوق مما يؤدي لقوته. ونوه إلى أن استمرار الشركات في الإعلان عن مشاريع جديدة دليل على تعافي وقوة السوق مشيرا إلى أن شركته تنفذ حاليا ثلاثة مشاريع في ابوظبي والعين بتكلفة 1,4 مليار درهم. وذكر أن الشركة بدأت الأعمال الانشائية في واحة النخيل في العين بتكلفة 500 مليون درهم وتضم 11 فيلا وتاون هاوس وهي مطروحة للإيجار بجانب مركز تجاري وفندق ويستغرق تنفيذ المشروع 18 شهرا . كما بدأت الشركة الاعمال الانشائية في مشروع برج القناة في جزيرة الريم بتكلفة 450 مليون درهم ويضم برجا سكنيا يتكون من 33 طابقا تضم 200 وحدة سكنية وبرجا تجاريا للمساحات المكتبية بجانب مركز تجاري وسينتهي المشروع العام المقبل كما بدأت الشركة الاعمال الانشائية في مشروع بلازا فيو في منطقة الخالدية في ابوظبي بكلفة 450 مليون درهم ويضم برجا سكنيا ومركزا تجاريا وفندقا وسيتم الانتهاء منه قبل نهاية العام المقبل. وشدد على أن الإقبال على شراء أو تأجير وحدات وفيلات المشروع أو غيرها من المشاريع الكبرى والمتوسطة في إمارة أبوظبي يتزايد بشكل مستمر موضحا أن السوق يتسم حاليا بدرجة ثقة ومصداقية عالية بعد أن دعمت الحكومة السوق وحدت من المضاربات فيه.
