رصد تقرير شركة المزايا القابضة تسارعاً في ظهور مؤشرات اقتصادية ومالية تعزز من تعافي قطاع العقارات في دولة الإمارات العربية، خصوصاً في دبيوأبوظبي، ما يعيد الأذهان إلى الطفرة العقارية التي شهدتها الدولة قبل 5 سنوات ووضعتها في مقدمة الوجهات الاستثمارية العقارية في المنطقة وبقية دول العالم . بين التقرير أيضاً أن المؤشرات المختلفة ودراسات اتجاهات السوق العقاري التي صدرت مؤخراً أخذت تؤثر إيجاباً في معنويات المستثمرين المحليين والخليجيين والأجانب الذين يبحثون عن فرص استثمارية آمنة ذات عوائد مناسبة ومخاطر منخفضة في ظل اقتصاد عالمي واهن وسوق عملات متقلب . وأوضح تقرير المزايا القابضة أن العقارات في الإمارات أخذت موقع الملاذ الآمن ضمن فئات الأصول، حيث أظهر تقرير شركة فريندز بروفيدنت إنترناشيونال لتوجهات المستثمرين أن العقارات تتبوأ المرتبة الثانية بعد الذهب بين فئات الأصول المفضلة بالنسبة للمستثمرين في دولة الإمارات . حيث توقعت الشركة بناء على استطلاع للآراء أداء قوياً لسوق العقارات في دولة الإمارات خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث أظهر المستطلعة آراؤهم أن سوق الاستثمار قد تحسن خلال الشهور الستة الماضية، وثمة شعور قوي بأن الأسواق ستواصل التحسن على مدى الشهور الستة المقبلة . بيّن تقرير المزايا القابضة أن مؤشرات التعافي وعودة النشاط إلى الطلب على العقارات، إضافة إلى نتائج سوق السفر والسياحة في الإمارات أسهمت في تشجيع إمارة دبي للعودة إلى الإعلان عن مشاريع ضخمة من جديد وأهمها مدينة محمد بن راشد أكبر المشاريع العقارية والتطويرية والترفيهية في الإمارة منذ 4 سنوات يضاف لها عدد من الاستثمارات الفندقية الضخمة التي أعادت الألق للاستثمارات الجديدة في الإمارة . وأكد تقرير دولي متخصص في القطاع العقاري أن الإمارات اعتلت في الربع الثالث من العام الجاري قائمة بلدان العالم في زيادة الطلب على المساحات العقارية التجارية والمكتبية، تلتها في الترتيب دول كبرى منها الولاياتالمتحدةالأمريكية وروسيا وتايلاند والبرازيل . وجاء في التقرير الصادر في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري عن الهيئة الملكية للمساحين المسجلين، وهي منظمة دولية مستقلة تأسست في المملكة المتحدة في العام ،1868 أن القطاع العقاري في الإمارات خصوصاً قطاع المساحات التجارية والمكتبية شهد في الربع الثالث من العام الجاري تحسناً تدريجياً ملحوظاً من قبل توقعات المراقبين، مؤكداً أن هذا التحسن جاء مواكباً للتطورات الإيجابية في المؤشرات الاستثمارية الإجمالية في الدولة خلال العام 2012 . إلى ذلك لفت التقرير الأسبوعي للمزايا القابضة إلى أن نتائج الشركات العقارية المدرجة في سوقي أبوظبيودبي الماليين شهدت ارتفاعات لافتة ومؤثرة لفترة الفصول الثلاثة الأولى من عامها المالي ما يعطي مؤشرات إضافية على قدرة هذه الشركات العقارية على تجاوز أزمتها التي مرت بها خلال السنوات الماضية وتوفر الإمكانات لإعادة النشاط المعلق او المتوقف . وكانت أرباح خمس من كبريات الشركات العقارية في دبي عن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري قد تضاعفت نحو 12 مرة مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق، ما يعد إشارة إضافية قوية على تحسن أداء القطاع العقاري الذي كان الأكثر تأثراً من غيره بتداعيات الأزمة المالية العالمية حسبما ذكرت تقارير صحفية في دبي . وحققت الشركات المساهمة الخمس (4 منها مدرجة في سوق دبي المالي، وواحدة غير مدرجة) أرباحاً صافية عن الفصول الثلاثة الأولى من العام 2012 لامست 9 .2 مليار درهم، مقارنة بنحو 222 مليوناً في الفترة المثيلة من العام 2011 . والشركات الخمس هي إعمار والاتحاد العقارية ودبي للتطوير وديار، وجميعها مدرجة في السوق المالي، إضافة إلى نخيل، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، وهي غير مدرجة . وقال تقرير المزايا القابضة إن الشركات العقارية في دبي استفادت من تدفق الاستثمارات على الإمارة نتيجة التوترات التي تشهدها بعض الدول العربية، وبالتالي ارتفعت أسعار العقارات في بعض المناطق، وهذا أثر في تقييمات الأصول والمخصصات التي تم تخصيصها لتداعيات انخفاض الأصول، وبالتالي أسهمت في تحقيق نتائج لافتة للشركات العقارية في دبي، فعلى سبيل المثال استطاعت إعمار العقارية بيع 3 مشروعات جديدة، ما دفع أرباحها في تلك الفترة إلى النمو بنسبة 49 في المئة إلى 1607 ملايين درهم حسب بيان صحفي من الشركة . حيث كشفت بيانات مالية صادرة عن شركة إعمار العقارية عن أن مبيعاتها من الشقق تضاعفت نحو ثلاث مرات في الربع الثالث من العام الجاري . وفي المقابل، قفزت أرباح الشركات الأربع المدرجة ضمن قطاع العقارات في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 114 في المئة بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقابل مستوياتها في الأشهر التسعة المناظرة من العام الماضي . وتعد نسبة نمو القطاع العقاري في سوق أبوظبي الذي يضم شركات (الدار وصروح وإشراق ورأس الخيمة العقارية) هي الأكبر على الإطلاق بين قطاعات السوق التسعة حسبما ذكر تقرير نشرته صحف محلية . وارتفع صافي الأرباح المجمعة لشركات كل من (الدار وصروح وإشراق ورأس الخيمة العقارية) في نهاية شهر سبتمبر/أيلول من العام الجاري إلى نحو 83 .1 مليار درهم مقابل ما يقرب من 973 مليون درهم للأشهر المقابلة من العام الماضي . ولفت التقرير الأسبوعي أيضاً إلى حالة الترقب لما ستتمخض عنه عملية اندماج شركتي الدار وصروح العقاريتين، اللاعبين الكبار في القطاع العقاري في أبوظبي، حيث سيصل حجم الأصول المجمعة للكيان الجديد نحو 50 مليار درهم . في وقت حققت شركة صروح العقارية أرباحاً صافية بنهاية الربع الثالث من الجاري قدرها 2 .129 مليون درهم مقابل 6 .83 مليون درهم في الربع المناظر من العام 2011 بنمو 55 في المئة، بينما بلغ صافي أرباح شركة الدار العقارية في الربع الثالث من العام الجاري نحو 7 .205 مليون درهم بارتفاع بلغت نسبته 43 في المئة مقابل 144 مليون درهم في الربع المناظر من 2011 . إلى ذلك، كشفت بيانات رسمية في دبي أن القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية في دبي تجاوزت نحو 83 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري . وبحسب بيانات دائرة الأراضي في دبي فإن الصفقات العقارية أصبحت أكثر نضجاً والمستثمر أكثر وعياً، كما أصبح السوق متعدد الخيارات، في وقت أظهر مرونة عالية في التعامل مع متطلبات وتوجهات المستثمرين لاسيما شريحة المستثمرين الجدد الذين يدخلون السوق للمرة الأولى لاقتناص الفرص الاستثمارية التي برزت عشية التصحيح السعري الذي شهده السوق في العامين الماضيين . وأوضحت بيانات دائرة الأراضي في دبي أغلب التصرفات العقارية تركزت في عمليات البيع تجاوزت قيمتها الإجمالية أكثر من 43 مليار درهم شكلت 52 في المئة من إجمالي التصرفات، فيما بلغت حصة الرهونات العقارية أكثر من 3 .36 مليار درهم تمت عبر 5042 عملية شكلت 44 في المئة من إجمالي نتائج التصرفات . وذكرت أن إجمالي عدد عمليات بيع ورهن الأراضي بمختلف أنواعها بلغ 5488 عملية بقيمة إجمالية تجاوزت 54 مليار درهم، إذ بلغ عدد عمليات بيع الأراضي بمختلف أنواعها 3327 بقيمة تجاوزت 5 .20 مليار درهم، بينما بلغ عدد عمليات رهن الأراضي 1636 أرضاً بأكثر من 9 .30 مليار درهم . وبلغ العدد الإجمالي لعمليات بيع ورهن المباني والفلل في الفترة ذاتها 1451 عملية بقيمة تجاوزت أربعة مليارات درهم .
