توقع خبراء ان تصل الارباح المجمعة للشركات المدرجة في سوقي ابوظبيودبي الماليين عن العام 2013 الى نحو 50 مليار درهم بنمو نسبته 21.9% مقارنة مع الارباح المتحققة في عام 2012 والتي بلغت 41.2 مليار درهم الامر الذي يشكل قفزة نوعية في عمل جميع الشركات العاملة بمختلف القطاعات الاقتصادية. وقالوا ان نمو ربحية الشركات على هذا النحور يعني تحقيق رقم قياسي يفوق الربحية المسجلة في عام 2008 والتي بلغت حينها 44 مليار درهم قبل اندلاع الازمة المالية والاقتصادية العالمية التي اثرت على اعمال شركات الامارات. كما يشكل عاملاً محفزاً على مزيد من التحسن في الأسواق. توزيعات أكثر واكد نبيل فرحات المدير الشريك في شركة الفجر للاوراق المالية ان استمرار تحسن اداء الشركات المدرجة في السوقين يعد من اهم العناصر المحفزة لتواصل النشاط في اسواق المال الاماراتية خلال العام 2014. حيث من المتوقع نمو الارباح المجمعة لهذه الشركات للعام الرابع على التوالي. وقال: بحسب تقديراتنا فإن نمو ارباح الشركات المدرجة عن العام 2013 سوف يكون جيدا للغاية. ويعد استمرار نمو ربحية الشركات المدرجة اشارة ايجابية على ان هناك احتمالات كبيرة على قيام العديد منها بزيادة التوزيعات مما يعزز من جاذبية الاسهم خلال الفترة القادمة. وأشار الى ان شريحة مهمة من المستثمرين تعتمد في استثماراتها في اسواق المال على توزيعات الشركات السنوية. مؤكدا ان زيادة نسبة التوزيعات تساهم في تغلب شهية الاستثمار في الاسواق على المضاربة الامر الذي يعود بالفائدة على الجميع. جذب الاستثمارات الأجنبية ومن جانبه قال رامي خريسات الخبير المالي مما لا شك فيه أن نمو ربحية الشركات المدرجة بنسبة تتراوح وفق التوقعات ما بين 19% الى نحو 22% في العام 2013، سوف ينعكس بشكل ايجابي على أسواق الإمارات هذا العام. حيث سيجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ويسهم في زيادة جاذبية المؤشرات المالية وخاصة مضاعف الربحية الذي سيصبح اقل، بشكل يعكس الزيادة المتوقعة في الأرباح السنوية.. وبالتالي زيادة التوزيعات النقدية والأسهم المجانية مما سيدفع العديد من المستثمرين المحليين والأجانب وكذلك الصناديق الاستثمارية لدخول السوق، ويعزز جاذبية الاستثمار بهدف الاستفادة من الأرباح الرأسمالية وكذلك من الأرباح النقدية الموزعة التي يتوقع نموها بنسبه 15%، والتي سوف يتم تدوير جزء كبير منها في السوق مرة أخرى بشكل يدفعه نحو دورة جديدة من النشاط والاستمرارية. وأضاف ان توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تزيد عن ال4% في العام 2014 وضخامة السيولة المتاحة لدى البنوك وتدني أسعار الفائدة، وتبوؤ الإمارات المركز الاول إقليميا والسابع عشر عالمياً في مؤشر الشفافية والنزاهة، وكذلك الاستقرار السياسي الذي تنعم به وأسعار النفط الملائمة.. وانتعاش القطاع العقاري واختيار دبي لاستضافة معرض اكسبو 2020، وترقية أسواق الإمارات على مؤشر مورجان ستانلي، واستمرار إعلان الدولة عن المزيد من المشاريع العملاقة، وخاصة في المجال العقاري، الذي سينعكس نموه الايجابي على ميزانيات البنوك التي سوف تبدو أكثر تألقاً بعد تخلصها من كثير من الشوائب والمخصصات اللازمة في ميزانياتها، كلها أمور تدفع نحو تحقيق المزيد من الأرباح للشركات المدرجة.. وكذلك مزيد من الإقبال على سوق الأسهم للاستفادة من النمو في أرباح الشركات والبنوك في العام 2014. وأكد خريسات اهمية الربع الأول من هذا العام حيث سيظهر خلاله حصاد العام الماضي من توزيعات وإعلانات ربحية تسهم في استمرار دورة الانتعاش وحفز إصدارات وإدراجات لأوراق مالية جديدة. أسهم العقار والبنوك من جهته قال جمال عجاج مدير مركز الشرهان للاسهم والسندات ان التوزيعات النقدية او أسهم المنحة من قبل الشركات على المساهمين سوف تكون من اهم المحفزات لزيادة نسبة التحسن في اسعار الاسهم خلال العام 2014. وذلك نظرا لكونها تعد ايراداً سنوياً تنتظره شريحة من المساهمين. مشيرا الى ان النمو المتواصل في ربحية الشركات خلال العام الماضي يعد امرا ايجابيا في كل الاحوال ليس فقط على المساهمين ولكن لجميع الاطراف ذات العلاقة بعمل هذه الشركات ومن ضمنها اسواق المال. وقال: لقد رأينا كيف لعبت التوزيعات السخية للشركات عن أرباح العام 2012 دورا مهما في دعم مسيرة النمو في اسواق المال خلال العام الماضي. وإذا علمنا ان ربحيتها في العام 2013 سوف تكون افضل فلا شك ان العوائد ستكون اكبر على المستثمرين مما ينعكس على اسعار اسهم العقار والبنوك على سبيل المثال والتي سجلت مكاسب قوية خلال العام 2013. أرباح 2012 وكان صافي الارباح المجمعة للشركات المدرجة في سوق دبي المالي عن العام 2012 قد بلغ 11.8 مليار درهم بنمو نسبته 80% وبمقدار 5.2 مليارات درهم مقارنة مع 6.6 مليارات درهم صافي ارباح نفس الفترة من عام 2011. وفي سوق ابوظبي للاوراق المالية بلغ صافي الارباح المجمعة عن العام 2012 نحو 29.4 مليار درهم بنمو نسبته 14% وبمقدار 3.6 مليارات درهم مقارنة مع صافي ارباح عام 2011 الذي وصل فيه الى 25.8 مليار درهم. واستحوذ قطاع البنوك على 57.7% من صافي الارباح المتحققة في السوقين وبقيمة 23.8 مليار درهم منها 17.8 مليار درهم لبنوك سوق ابوظبي المالي ونحو 6 مليارات درهم لبنوك سوق دبي المالي. أرباح الأشهر التسعة الأولى بلغت الحصيلة الاجمالية لارباح الشركات المدرجة في سوقي ابوظبيودبي الماليين عن الاشهر التسعة الاولى من العام 2013 حوالي 36.9 مليار درهم، مقارنة مع 32.6 مليار درهم في نفس الفترة من عام 2012. وبلغ صافي الارباح المجمعة للشركات المدرجة في سوق دبي المالي خلال الاشهر التسعة الاولى من العام 2013 نحو 11.42 مليار درهم بنمو نسبته 29% مقارنة مع 8.84 مليارات درهم أرباح نفس الفترة من عام 2012، وذلك بارتفاع قدره 2.58 مليار درهم. وبلغت الأرباح المجمعة لشركات قطاع البنوك المدرجة في السوق خلال الاشهر التسعة الاولى من العام 5.96 مليارات درهم، وبنسبة 52% من إجمالي الأرباح المجمعة لشركات السوق. كما بلغت الحصيلة الإجمالية لأرباح الشركات المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية عن الاشهر التسعة الاولى من عام 2013 نحو 25.54 مليار درهم مقارنة مع 23.79 مليار درهم أرباح نفس الفترة من عام 2012، وذلك بارتفاع قدره 1.75 مليار درهم. وساهم قطاع البنوك بشكل رئيسي ايضا في ارتفاع الأرباح المجمعة لشركات السوق خلال تلك الفترة بحصة قدرها 15.45 مليار درهم. البيان الاماراتية
