أبوظبي (الاتحاد) - نمت أرباح شركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق الأسهم المحلية، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنسبة 11% لتصل إلى 32,8 مليار درهم، مقارنة مع أرباح الفترة ذاتها من العام الماضي البالغة 28 مليار درهم، بحسب تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني. وقال زياد الدباس المستشار لدى البنك، إن أداء الشركات المساهمة العامه خلال الأشهر التسعة أظهر تفاوتاً واضحاً، وبلغت نسبة النمو في ربحية الشركات المدرجة وعددها 110 شركات، أفصحت عن نتائج أعمالها، 11%، واللافت للانتباه تعرض 13 شركة إلى خسائر، وتتركز معظمها في شركات قطاع التأمين. وأضاف أن أرباح شركات التأمين تراجعت للأشهر التسعة بنسبة 11%، وبلغ عدد الشركات التي تعرضت لخسائر نحو 7 شركات، في مقدمتها الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة)، وبلغت قيمة خسائرها 121 مليون درهم، تليها شركة الاتحاد للتأمين، بخسائر قيمتها 42 مليون درهم، وبلغت خسائر شركة الهلال الأخضر للتأمين حوالي 19 مليون درهم، بينما بلغت خسائر شركة دار التكافل حوالي 11 مليون درهم. ومنيت شركة تكافل بخسائر قيمتها 13 مليون درهم خلال الأشهر التسعة، وبلغت خسائر الشركة الوطنية للتكافل حوالي 7,5 مليون درهم، وخسرت شركة الخليج للملاحة حوالي 29 مليون درهم. وأضاف الدباس أنه بالمقابل بلغ عدد الشركات التي تراجعت أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 32 شركة، موضحاً أنه على مستوى القطاعات، لوحظ أن قطاع البنوك سجل نمواً في الأرباح للأشهر التسعة بنسبه 3,3% بينما بلغت نسبة النمو في أرباح شركات قطاع الاتصالات 18%. وحققت شركات قطاع العقار نمواً بنسبة 388% وبلغت نسبة نمو شركات التمويل والاستثمار 195% ونسبة نمو شركات مواد البناء 154%، وتراجعت أرباح شركات قطاع الطاقة بنسبة 20%، وأرباح شركات قطاع الخدمات بنسبة 265%، وبلغت نسبة نمو شركات الأدوية 19%. وقال الدباس إنه من الملاحظ أن عدداً كبيراً من الشركات لم تتعاف أرباحها التشغيلية من تأثيرات الأزمات التي تعرضت لها القطاعات الاقتصادية المختلفة، بينما لوحظ بالمقابل أن التحسن الكبير في ربحية بعض الشركات القيادية أدى إلى ارتفاع أسعارها السوقية بنسبة كبيرة خلال العام، وفي مقدمتها شركات قطاع العقار، والعديد من شركات قطاعات الخدمات والاتصالات والاستثمار. وأضاف أن المراهنة خلال هذه الفترة تبقى على أرباح الربع الأخير من العام الجاري أو أرباح العام بأكمله، التي سوف يكون لها تأثير إيجابي كبير على رفع مستوى الثقة في الاستثمار في الأسواق المالية. وأكد أن إيجابية هذه النتائج من شأنها أن تقود إلى ارتفاع قيمة تداولات الأسواق، خصوصاً أن مؤشر سوق دبي المالي يرتفع منذ بداية العام بنسبة 18%، محتلاً المرتبة الأولى بين أسواق الخليج، يليه مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 11%.
