أكّد مصدر مصرفي مطلع أن البنوك العاملة في الدولة بدأت بالفعل تطبيق نسب التمويل العقاري الجديدة المحدّدة في نظام "قروض الرهن العقاري" التي أقرّها المصرف المركزي نهاية أكتوبر الماضي، مشيراً إلى أن البنوك سوف تكون حذرة في التعاطي مع النظام الجديد، وسوف تمنح موافقتها النهائية على القروض وفقاً لتلك النسب. وقال المصدر إن إدارات البنوك وشركات التمويل العقاري تلقت تعليمات واضحة بضرورة الالتزام اعتباراً من السبت الماضي بتطبيق البنود الجديدة التي تسمح للمواطنين بتمويل 80 % والوافدين 75 % من قيمة العقار الأول كحد أقصى بالنسبة للعقارات السكنية التي تقل قيمتها عن خمسة ملايين درهم، في حين يسمح للمواطنين بتمويل 70 % والوافدين 65 % من قيمة العقار كحد أقصى بالنسبة للعقارات السكنية التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين درهم، على ألا تزيد نسبة القسط الشهري للقرض على 50 % من الدخل الإجمالي لمشتري العقار. الفترة اللازمة للموافقة وأشار المصدر إلى أن فترة الحصول على الموافقة النهائية على قرض عقاري قد لا تتجاوز أسبوعاً واحداً في بعض البنوك في حين أنها قد تصل إلى 45 يوماً في بنوك أخرى. ولفت إلى أن البنوك سوف تلتزم بكافة البنود التي نص عليها النظام الجديد، بما فيها ضرورة أن تتأكد من أن العميل سوف يقوم بتسديد الدفعة الأولى من ثمن العقار من خلال الراتب أو الدخل أو البدل المخصص للإيجار إن وجد وليس من خلال قرض شخصي أو بطاقات الائتمان أو حتى بدل نهاية الخدمة. تأثير محدود وتوقّع سام واني، مدير عام شركة "اندبندنت" للتمويل والوساطة العقارية في دبي، أن يكون تأثير تطبيق النسب الجديدة للإقراض العقاري محدوداً على السوق، وذلك لأن غالبية المقترضين هم المستفيدون النهائيون من العقار، مشيراً إلى أن تطبيق النسب الجديدة سوف يساهم بدوره في الحّد من عمليات المضاربة. واستبعد واني أن تتأثر أسعار العقارات من خلال تطبيق النسب الجديدة، وذلك لأن حجم الطلب هو العامل الرئيسي في تحديد أسعار العقارات. وأضاف: لا أتوقع أن يكون لذلك تأثير كبير على السوق، بل أعتقد أنه سوف يلعب دوراً في استقرار السوق. وعلى الصعيد الخارجي، سيلعب القانون الجديد دوراً أكبر في إظهار أن الإمارات تريد أن تمنح بعض الاستقرار في التسعير للمضي قدماً، ولا أعتقد أنه سوف يبطئ حركة الأسعار، فهي سوف تستمر في الارتفاع نتيجة لزيادة الطلب ونظرا لأن طريقة الناس في الشراء ليست في معظمها عن طريق الرهن العقاري. معاملات صغيرة يشير خبراء العقار إلى أن عدد معاملات الشراء عن طريق الرهن العقاري في الإمارات صغير نسبياً، وأنه لا يمكن تحديد نسبة دقيقة له، لكنه يتراوح بين 20 % - 30 % مما يعني أن 70 % من المتعاملين في السوق هم من المشترين نقداً أو ممن لديهم شكل آخر من أشكال التمويل. أي أن السوق لن يتأثر بهذا التغيير.
