13.6 مليار ريال حجم التعاملات المحلية خلال الثلث الأول 2013 قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري الخليجي شهد خلال شهر أبريل الماضي تحركا إيجابيا يبشر بمزيد من النمو خلال الأشهر المقبلة، خصوصا مع نمو مشروعات البناء قيد الإنشاء في الدول الست، ما يدعم نمو القطاع خلال الأشهر المتبقية من العام. وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن توصيات المؤتمر العربي الدولي الخامس للتنمية العقارية والذي عقد مؤخرا في دبي كان لها أصداء إيجابية على القطاعات العقارية في المنطقة، حيث أوصى المؤتمر بإنشاء صندوق أو مؤسسة للدعم المالي للمشروعات العقارية الخضراء المحافظة على البيئة بحيث يتم توجيه موارده من أعمال البناء التقليدية، وربط التنمية المستدامة بالاستدامة العقارية والاهتمام بالبعد الاقتصادي والاجتماعي في الاستدامة العقارية، وتفعيل دور المنظمة العربية للتنمية الإدارية في تشبيك ونشر المعلومات عن التنمية المستدامة في الوطن العربي وتقديم خدمات الاستشارات والتدريب وتبادل التجارب الناجحة والممارسات الفاعلة للعمل على تكامل الجهود التي تتم في الوطن العربي في هذا المجال. قطر.. مواصلة النمو قال التقرير إن القطاع العقاري القطري استقبل تصريحات معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في ندوة أدراج الشركات الخاصة في البورصة التي عقدت مؤخرا بتفاؤل كبير، حيث قال معاليه في الندوة إن دولة قطر قد رصدت ميزانية ضخمة للإنفاق على مشاريع البنية التحتية والتعليم ورعاية الشباب والصحة، ومن المتوقع أن يصل إجمالي قيمة تلك المشاريع إلى نحو 200 مليار دولار خلال العقد القادم. وأشار التقرير إلى أن مشروعات بهذا الحجم سوف تفتح الطريق أمام المزيد من الاستثمارات العقارية في السنوات المقبلة، مما يبشر باستمرار حالة الانتعاش التي يعيشها القطاع العقاري القطري حاليا. وبلغت قيمة التعاملات العقارية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري نحو 13.6 مليار ريال مقابل 17.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2012، وبرغم التراجع في قيمة التعاملات بنسبة %21 إلا أن القطاع العقاري لا يزال يشهد انتعاشا في التعاملات وإقبالا كبيرا خصوصا على عمليات شراء الأراضي الفضاء والتي تقدم عليها الشركات الاستثمارية والمطورون العقاريون بهدف بناء مزيد من المشروعات العقارية في مختلف المناطق. وأشار التقرير إلى المشاركة الكبيرة في معرض بروجكت قطر 2013 والذي عقد مؤخرا من قبل الشركات العالمية والتي زاد عددها عن 2000 شركة تعبر بوضوح عن ثقة الشركات الأجنبية بالاقتصاد القطري وبقطاع البناء والإنشاءات وهو الأمر الذي يدعم تطور القطاع العقاري، موضحا أن المشاركين في المعرض كشفوا عن رغبتهم في المشاركة بالمشروعات الكبرى خصوصا في قطاع البنية التحتية ومشروعات مونديال 2022 والاستراتيجية الوطنية للتنمية. وأشار التقرير إلى الأرباح التي حققتها الشركات العقارية المدرجة في البورصة في نهاية الربع الأول من العام والتي بلغت نحو 622.67 مليون ريال مقارنة ب585.04 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الماضي مسجلا نسبة ارتفاع بلغت نحو %6.43، مما يشير إلى قوة هذه الشركات والتي تعبر بشكل كبير عن قوة القطاع العقاري بشكل عام. واستحوذت الشركات العقارية الأربع وهي إزدان القابضة، وبروة العقارية، ومزايا قطر، والمتحدة للتنمية على نسبة %6.1 من إجمالي أرباح جميع الشركات المدرجة بالبورصة خلال الربع الأول من العام الجاري، وأشار التقرير إلى أن شركة «إزدان القابضة» حققت أعلى نسبة ارتفاع في الأرباح بين هذه الشركات حيث سجلت أرباحها في الربع الأول نسبة ارتفاع بلغت %75.65 حيث بلغت أرباحها 252.719 مليون ريال مقارنة ب143.874 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الماضي. وتوقع التقرير أن تشهد التعاملات العقارية انتعاشا خلال الأسابيع المقبلة خصوصا في قطاع الأراضي الفضاء مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو إقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة، ويدعم ذلك مشروعات البنية التحتية والبدء بطرح المشروعات التي لها علاقة باستضافة دولة قطر لمونديال 2022، حيث إن طرح مثل هذه المشروعات الكبرى سيحفز القطاع العقاري ويعطيه دفعة قوية إلى الأمام. السعودية.. طلب كبير قال تقرير إزدان إن القطاع العقاري السعودي يشهد حركة كبيرة في الطلب على العقارات مما يعزز اتساع أزمة الإسكان التي تعاني منها السعودية بسبب النمو المتسارع لتعداد السكان، وتدفق العمالة الوافدة، حيث تحاول الجهات المعنية السيطرة على الأزمة وخفض أسعار العقارات من خلال سلسلة قرارات حكومية، كان آخرها الأمر الملكي «أرض وقرض» كمحاولة للسيطرة على السوق العقارية وحل أزمة الإسكان. وأشار التقرير إلى معرض الرياض العقاري الذي عقد مؤخرا وشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على المنشآت، وازدحاماً لدى بعض الشركات المطورة التي عرضت مشاريع جاهزة واستعرضت ما تمتلكه من منشآت. وكان العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز أعلن في 2011 عن تخصيص 250 مليار ريال (67 مليار دولار) لبناء 500 ألف وحدة سكنية للمواطنين خلال عدة سنوات. في خطوة تهدف للتغلب على مشكلة نقص المعروض السكني لاسيَّما لذوي الدخل المنخفض في البلاد التي يعيش فيها نحو 29 مليون نسمة. وبعد مرور عامين على الإعلان عن برنامج الإسكان، أصدر الملك عبدالله مؤخرا قراراً بأن تمنح وزارة الإسكان المواطنين أراضي سكنية وقروضاً للبناء عليها في خطوة من شأنها أن تغير الطريقة الحكومية القديمة لمنح الأراضي وتزيل أحد أكبر العقبات أمام استكمال برنامج الإسكان الضخم. كما نص الأمر الملكي على تسليم جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن إلى وزارة الإسكان لتتولى تخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها ثم توزيعها على المواطنين حسب آلية الاستحقاق؛ كخطوة نحو سد الفجوة بين العرض والطلب. إلى ذلك أوقفت المحاكم وكتابات العدل في كافة مناطق المملكة العربية السعودية إفراغ جميع صكوك منح الأراضي التي تخصص من الأمانات، وذلك وفقاً لتعميم عاجل أصدرته وزارة العدل لكافة فروعها في مناطق المملكة. وجاء التعميم استجابة للأمر الملكي الذي تضمن أن تتوقف وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية عن توزيع المنح التي تخصص من الأمانات والبلديات، وتسليم المخططات المعتمدة للمنح إلى وزارة الإسكان، لتتولى تخطيطها وتوزيعها على المواطنين. ويواصل صندوق التنمية العقاري في السعودية صرف القروض العقارية لمن هم على قائمة الانتظار ممن يملكون أراضي وسبق أن تقدموا لفروع الصندوق والبالغ عددهم أكثر من 500 ألف مواطن. ووصل عدد المتقدمين بطلب قروض في الصندوق من خلال الموقع الإلكتروني إلى نحو 1.8 مليون مواطن سيكون لهم أولوية كذلك عن غيرهم في حال تملكهم أرضاً، بينما من ليس لديه أرض فإنه سيتم إخضاعه إلى آلية الاستحقاق لدى وزارة الإسكان. وتدرس وزارة الإسكان، أساليب عدة لتفعيل قرار «أرض وقرض»، وتوفير المساكن للمواطنين بأسرع وقت ممكن، من بينها استهداف الأراضي البيضاء الموجودة داخل المدن والتي كلفت الدولة بصرف مبالغ طائلة عليها، وتحفيز أصحابها لاستثمارها لبناء وحدات سكنية عليها، أو فرض الرسوم عليها، وإعادة القروض الاستثمارية لتحفيز المستثمرين، بجانب تقديم حوافز اشتراطات تخطيط المدن أو السماح لهم بزيادة ارتفاعات البناء، مستبعداً في الوقت الراهن أن تلجأ وزارته إلى شراء تلك الأراضي، لأنها تهدف إلى تحقيق توازن في سوق الإسكان. كما تدرس الوزارة عدة معايير للاستحقاق منها عمر رب الأسرة، وعدد أفراد الأسرة، والحالة الاجتماعية، والعائل، والدخل، وسيتم وضع وزن لكل عنصر من العناصر، ومن المتوقع أنه سيتم تطبيق معايير الاستحقاق وفق النقاط. الإمارات.. ترقب للضوابط قال تقرير إزدان الشهري إن القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة يترقب الضوابط الجديدة للرهن العقاري والتي لن تقتصر فقط على نسبة التمويل كإشعار المركزي السابق، ولكن إطارها سيتسع ليشمل نظاماً كاملاً يتمتع بسياسات موحدة تتضمن العديد من اللوائح والبنود المتعلقة بكافة جوانب التمويل العقاري، وكذلك الحلول للمشكلات وتسوية النزاعات العقارية التي قد تنشأ بين أي من أطراف المعادلة الثلاثة وهي «البنك والمطور والمقترض». وقدم المصرف المركزي في الفترة الأخيرة حزمة من التشريعات التي من شأنها الحفاظ على قوة ومتانة القطاع العقاري، لافتاً إلى حاجة السوق لقانون ينظم القروض العقارية ونسبة الفائدة عليها، وكذلك تحديد سقف للتمويل بحيث لا يعرض البنوك لانكشافات قد تضر مستقبلاً كما حدث في أعقاب الأزمة المالية. ويسعى المصرف المركزي من خلال تنظيم عمليات الرهن العقاري إلى تحفيز البنوك على قبول الوحدات العقارية كضمانات للتمويل، خاصة أن مشروع القانون الجديد يتضمن بنوداً عدة لتقييم عادل للوحدات العقارية الممولة، وكذلك عملية الفصل بين الرهن بغرض التملك أو الرهن بغرض الاستثمار، حيث ستخضع كل عملية رهن لمعايير وشروط محددة ومختلفة عن الأخرى. ومن المنتظر أن يلبي النظام الجديد المزمع إطلاقه قريباً حاجة كثير من المستثمرين الخليجيين الذين يصادفون في كثير من الأحيان ما يعيق حصولهم على تمويل عقاري لشراء منزل في الإمارات، كما أن القانون الجديد سيحدد نسبة المخصصات المفروضة وفقاً لتصنيف فترات التعثر. وسوف تعزل الضوابط الجديدة قروض برامج الإسكان الرسمية عن التمويلات العقارية بحيث ستعامل قروض برامج الإسكان معاملة مفردة، وكذلك إمكانية قبول رهونات الأرض أو الودائع المصرفية التي تغطي قيمة المنزل مقابل التمويل. وقد أحال مجلس إدارة المصرف المركزي مسوّدة نظام قروض الرهن العقاري للجهات المعنية للتشاور، كما ناقش المجلس مؤخرا مذكرة بشأن الهيكل المقترح لنظام سياسة إدارة المخاطر بالمصرف المركزي، وأقر الهيكل المقترح، وأكد مجلس إدارة المصرف المركزي الإماراتي قوة ومتانة الوضع المالي للبنوك المحلية في الإمارات، كما اطلع على تقرير عن اجتماعات لجان صندوق النقد الدولي التي عُقدت من 18-21 أبريل بواشنطن الولاياتالمتحدة الأميركية، وشمل التقرير وضع الاقتصاد العالمي والمخاطر والاستقرار المالي، كما اطلع المجلس أيضاً على تقرير مقدم من دائرة الرقابة على البنوك يبين الموقف المالي للبنوك والشركات المالية المحلية، والذي يشتمل على الأرقام الأساسية في كشف مفصل، إضافة إلى تقييم الوضع المالي والرقابي لكل بنك من البنوك والشركات المالية العاملة بالدولة. إلى ذلك عقد في نهاية أبريل المنصرم في دبي معرض العقارات الدولي 2013 والذي عكس تعافي القطاع العقاري في دبي من آثار الأزمة المالية العالمية بإطلاقه 40 مشروعاً ضخماً بقيمة استثمارية تتجاوز 131 مليار درهم خلال 2012 والربع الأول من عام 2013. الكويت.. هدوء نسبي قال تقرير إزدان إن التعاملات العقارية في دولة الكويت شهدت تراجعا طفيفا في الربع الأول من العام الجاري وفقا لإحصاءات رسمية، حيث بلغت قيمة الصفقات العقارية نحو 850 مليون دينار موزعة على 1999 صفقة مقارنة بنحو 914.3 مليون دينار شملت 2716 صفقة للربع الرابع من عام 2012، بانخفاض بلغت قيمته 64.3 مليون دينار موزعة على 717 صفقة بنسبة انخفاض بلغت %7 و%26.3 للقيمة وعدد الصفقات على التوالي. وجاء الانخفاض في حجم التعاملات العقارية بسبب التراجع الملحوظ في نشاط العقار السكني الذي شهد تراجعاً بقيمة العقارات المتداولة من 516.2 مليون دينار تناولت 2280 صفقة للربع الرابع في عام 2012 إلى نحو 434.1 مليون دينار وبعدد 1549 صفقة للربع الأول من العام الحالي، بتراجع بلغت نسبته نحو %16 و%32 لكل منهما على التوالي. وتراجعت القيمة المتداولة وعدد الصفقات للقطاع التجاري بنسب بلغت %26.5 و%19 للفترة ذاتها بالتتابع، وفي مقابل ذلك شهد القطاع الاستثماري ارتفاعا في قيمة وعدد العقارات المتداولة حيث بلغت القيمة الإجمالية نحو 318.5 مليون دينار موزعة على 405 صفقات مقابل 267 مليون دينار موزعة على 396 صفقة للربع الرابع من العام الماضي، بزيادة بلغت نسبتها نحو %15 و%2.3 للقيمة وعدد الصفقات على التوالي. ومن المتوقع أن يستمر أداء السوق العقارية خلال عام 2013 مرتبطا بشكل أساسي بعدد من العوامل منها على سبيل المثال سلوكيات المستثمرين خاصة الذين يميلون إلى المضاربة، وتوجهاتهم بشأن بدائل الاستثمار المتاحة لهم مثل سوق الأسهم التي تجذب جزءاً كبيراً خلال هذه الفترة من السيولة وتحقق معدلات نمو ملموسة تستقطب جانباً مهماً من مدخرات المواطنين، كما أن نشاط القطاع السكني سوف يتأثر بلا شك بالمشاريع السكنية التي ستنفذها المؤسسة العامة للرعاية السكنية في الكويت خلال هذا العام، في حين سيستمر القطاع الاستثماري في تحقيق نمو في الطلب عليه حتى تبدأ آلية السوق في الاعتدال والتوازن بعد إنجاز عدد كبير من وحدات هذا القطاع التي هي تحت الإنجاز، إذ من المتوقع بعدها أن تبدأ آلية السوق بتعديل الأسعار والرجوع بها إلى مستوياتها الحقيقية التي تعكس الطلب الحقيقي عليها في السوق. إلى ذلك استحوذت التسهيلات الائتمانية الموجهة لقطاعات العقار والإسكان والبناء على نحو %80 من إجمالي القروض المصرفية في الربع الأول من العام الحالي. وقد بلغ تمويل هذه القطاعات 375.7 مليون دينار من أصل 473 مليون دينار إجمالي القروض الممنوحة في 3 أشهر. وسجل الائتمان المصرفي نموا في الربع الأول بنسبة %1.76، حيث ارتفعت محفظة القروض لدى البنوك المحلية 27.3 مليار دينار. وسجل الائتمان المصرفي نموا في الربع الأول من 2013 بنسبة %1.76، حيث ارتفعت محفظة القروض لدى البنوك المحلية 473 مليون دينار ليبلغ حجمها الإجمالي 27.3 مليار دينار. ووفق أرقام بنك الكويت المركزي، استحوذت القروض الموجهة للقطاعات العقارية على %79.5 من إجمالي القروض الجديدة، حيث ارتفع تمويل قطاع البناء والإنشاء 85.8 مليون دينار في 3 أشهر بنسبة نمو %4.9، وصعدت قروض قطاع العقار 75.1 مليون دينار بنسبة نمو %1. في حين شهدت التسهيلات المقدمة للأفراد لغرض الإسكان ارتفاعا بنسبة %3.5 في الربع الأول، وارتفع إجماليها 214.8 مليون دينار إلى 6.25 مليارات. وفي المجمل، بلغت التمويلات الممنوحة لهذه القطاعات نحو 375.7 مليون دينار في 3 أشهر. البحرين.. العودة للانتعاش قال تقرير إزدان إن القطاع العقاري البحريني يشهد حالة من الانتعاش مدعوما بنمو نشاط تملك الأجانب للعقارات في البحرين، حيث أظهرت إحصاءات العام 2012 أن حجم تملك العقارات من قبل الأجانب بدأ يعود في سوق البحرين، بعد إحجام منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في الولاياتالمتحدة في العام 2008 وانعكاسها على مختلف دول العالم. ونما حجم تملك الأجانب غير الخليجيين للعقارات في البحرين العام 2012 نحو %75، لتصل إلى 55.62 مليون دينار، مقارنة بنحو 31.70 مليون دينار في 2011، وترجع الزيادة إلى مناخ الاستثمار في مملكة البحرين وعودة الثقة عند المستثمر البحريني والخليجي والأجنبي والمطورين العقاريين في البحرين من خلال توافر البيئة الاستثمارية التي استطاعت إعادة تلك الثقة. وفيما يتعلق بتداولات الخليجيين للعقارات في سوق البحرين، فبلغت نحو 48.64 مليون دينار في 2012، ويأتي تزايد أعداد الخليجيين والأجانب الأفراد في تملك العقارات في البحرين بعد إصدار حزمة من القوانين المتعلقة بتملك المواطن الخليجي إلى جانب التملك الحر للأجانب والسماح للشركات والمؤسسات المالية الاستثمار في القطاع العقاري، وحزمة التشريعات التي بدأت منذ مطلع الألفية الثالثة، حيث أوجدت بيئة مغرية للأجانب للتملك الحر في البحرين التي حددت في البداية مناطق محددة تم توسيعها مع مرور الزمن لتشمل مناطق أكثر، ما دفع بأسعار العقارات نحو الصعود لترتفع أسعارها إلى أكثر من 5 أضعاف حالياً عما كانت عليه في مطلع الألفية الجديدة. إلى ذلك شهد الربع الأول من العام 2013، طفرة كبيرة في التداول العقاري فزادت قيمته على 191 مليون دينار، وذلك بارتفاع نسبته %35.6 عن الربع الأول من العام 2012، وكانت هذه الزيادة شاملة البحرينيين والخليجيين والأجانب الذين تداولوا العقار في البحرين، ما يدل على الأجواء الصحية التي تسود الاقتصاد البحريني. وقد أسهم قطاع العقارات بنسبة %3.7 في الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد البحرين بالأسعار الجارية، وبنسبة %4.2 بالأسعار الجارية في العام 2012، والذي شهد تحسناً في حجم التداول العقاري، حسب بيانات الجهاز المركزي للمعلومات. وبلغت القيمة المضافة للقطاع العقاري في العام 2012 نحو 426 مليون دينار بالأسعار الجارية، ونحو 428 مليون دينار بالسعار الثانية، وهي قيمة مضافة أعلى مما حققه القطاع في العام 2011، إلا أنها أقل من العام 2010، التي بلغت فيه القيمة المضافة للقطاع العقاري نحو 449 مليون دينار. ووفق بيانات الجهاز المركزي لمعلومات، استقرت مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي خلال الفصول الأربعة للعام 2012، إذ بلغت 106 ملايين دينار في الفصل الأول، ونحو 107 ملايين دينار في الفصل الثاني، و106 ملايين دينار في الفصل الثالث، و106 ملايين دينار في الفصل الرابع. عمان.. إقبال خليجي ويشهد القطاع العقاري العماني تحركا إيجابيا على مستوى المبايعات والتعاملات بدعم من المستثمرين الخليجيين، حيث تشير معلومات السجل العقاري بوزارة الإسكان في سلطنة عمان أن إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لضوابط تملك العقار بالسلطنة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 989 متملكاً خليجياً، وجاء مواطنو الكويت في المرتبة الأولى بين عدد المتملكين بعدد 468 متملكاً، فيما احتل مواطنو الإمارات المركز الثاني بعدد 394 متملكاً، ثم مواطنو قطر بعدد 79 متملكاً. وتركزت نسبة تملك أبناء دول مجلس التعاون في محافظة شمال الباطنة بنسبة %44 عن باقي محافظات السلطنة بعدد 436 متملكاً تلتها محافظة ظفار بنسبة %13 لعدد 133 متملكاً. وبلغت قيمة العقود المتداولة خلال الربع الأول من العام الحالي 354 مليوناً و973 ألف ريال في حين بلغت الرسوم المحصلة 6 ملايين و410 آلاف ريال عمانية. وبلغ إجمالي أعمال النشاط العقاري نحو 82594 تصرفاً، خلال نفس الفترة شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن بالإضافة إلى التأشيرات. وبلغ إجمالي قيمة عقود البيع 156 مليوناً و777 ألف ريال من خلال 18179 تصرف بيع على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن البيع 4 ملايين و563 ألف ريال. كما بلغت قيمة عقود المبادلة مليونين و267 ألف ريال. وبلغت الرسوم المحصلة عن 22 ألف ريال. بلغت قيمة عقود الرهن أكثر من 195 مليوناً و928 ألف ريال وقيمة الرسوم المحصلة لعقود الرهن 966 ألفاً.
