استطاع قطاع المصارف الإسلامية ان يسير على طريق تحقيق نمو قوي وربحية عالية واثبت أن أداء البنوك الإسلامية فاق أداء البنوك التقليدية في معظم الأسواق الرئيسية. وخلافا للمفهوم السائد دلت نتائج التقارير الاقتصادية المختلفة على أن البنوك الإسلامية تأثرت إلى حد ما بالأزمة المالية العالمية وذلك بسبب المخاطر المتأصلة في قطاع المالية الإسلامية مثل ارتفاع نسبة عدم تواؤم الاستحقاق في البنوك الإسلامية عنها في البنوك التقليدية وكذلك تعامل العديد من المؤسسات المالية الإسلامية الرئيسية مع قطاع العقارات، إلا أن تأثير الأزمة المالية العالمية كان اقل على المصارف الإسلامية مقارنة بالمصارف التقليدية. فالبنوك الإسلامية أقل اعتمادا في سيولتها على الديون وأكثر اعتمادا على ايداعات العملاء مما حد من تعاملها مع أسواق الديون. إلى ذلك أكد عدد من الخبراء والمسؤولين في بعض البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية على عدم تأثر المصارف الإسلامية من الأزمة المالية العالمية، مشيرين إلى أن هذا التأثر إن وجد فهو محدود تبعا لطبيعة نشاط المصارف الإسلامية. وأوضح الخبراء أن المصارف الإسلامية لم تطلها الأزمة الحالية بسبب طبيعة تعاملاتها خاصة أنها لا تتعامل في بيع الديون إلى جانب بعد البنوك الإسلامية عن المضاربات الكبيرة التي حدثت في البنوك الأوروبية والأميركية. الوطن الاقتصادي القى الضوء على ماهية هذه النقاط ومدى تأثر القطاع المصرفي الإسلامي بالأزمة المالية من خلال لقاءات متعددة مع مصرفيين محليين وخليجيين ومحللين ماليين وخبراء ورجال الدين لنعطي نظرة شاملة ووافية من كل الجوانب ونلم بالموضوع من كل اطرافه . يعتقد كثير من المتابعين أن الأزمة المالية العالمية قد بدأت قبل عام «2008»، وزادت بعد تداعياتها حيث حذر صندوق النقد الدولي من أن خسائر أزمة الائتمان قد تصل إلى أكثر من تريليون دولار، وأنها ليست النهاية، والقادم قد يكون أسوأ، خصوصاً مع إعلان بنك ليمان براذرز الأميركي، والذي يبلغ عمره 150عاماً، إفلاسه، وإعلان بنك ميريل لينش عن قبوله عرضاً من بنك أوف أميركا لضمِّه. وفي هذا الصدد اكد عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية في اكثر من تصريح أن البنوك العربية في وضع جيد وأن البنوك المركزية تتابع التطورات، لافتا إلى حدوث بعض الخسائر الصغيرة للبنوك خصوصاً التي تتعامل مع الخارج بحرية كاملة وتحديداً البنوك الخليجية، التي قد تتأثر ولكن تأثيراتها مقارنة بميزانياتها ومحفوظاتها تكون تأثيرات بسيطة جداً ومحدودة. مشيرا إلى حدوث تأثيرات لأن هناك ارتدادات مما حدث في أميركا للأسواق الخليجية. منوها بان هذه الارتدادات ستؤثر في الفترة القصيرة على وضع القطاع الخاص في منطقتنا وكذلك على محافظ البنوك الخليجية، ولكنها ستكون بسيطة جدا. ومن خلال المتابعة نجد ان البنوك الإسلامية منذ حدوث الأزمة المالية إلى الآن هي الاقل تأثرا وهذا ما اثبتته الكثير من التقارير والدراسات والبيانات وكذلك نلاحظ ان الارباح التي اعلنتها البنوك الإسلامية منذ الأزمة المالية العالمية إلى الآن جيدة وفاقت التوقعات في الكثير من البنوك الخليجية والعربية والدول الإسلامية في اسيا. كما أكد يوسف وفي اكثر من مناسبة على أن البنوك الإسلامية لم تتأثر بما يحدث حتى الآن وحتى في المستقبل لعدة أسباب منها أن حجم البنوك الإسلامية متواضع قياساً بالبنوك العالمية الكبرى، حيث تبلغ الميزانية المجمعة لهذه للبنوك الإسلامية بحدود ثمانمائة بليون دولار أميركي، لكن في المقابل فإن بنك ليمان براذرز الذي أشهر إفلاسه فإن مجموع ميزانيته تصل إلى حوالي ستمائة بليون دولار أميركي. وقال: هذا من جانب ومن جانب آخر فمن سياسة البنوك الإسلامية عدم شراء الدين مؤكدا ان البنوك الإسلامية لا تشتري الدين وكل البنوك الإسلامية كانت بعيدة عن هذا كما ان البنوك الإسلامية كان أكثر توسعها داخل الدول وبالذات العربية». وقال اليوسف إن البنوك الإسلامية ليست لديها محافظ في السندات أو الأسهم، وهي لا تدخل في شراء الديون كما هي الحال في البنوك التقليدية أو البنوك الأوروبية والأميركية، مبينا أن ما يميز المصارف الإسلامي عدم إمكانية شراء الديون لأن شراء الدين محرم في الشريعة الإسلامية ولذلك فالبنوك الإسلامية بعيدة عن هذه المشكلة. وبين يوسف في تصريحات سابقة أن البنوك الإسلامية حاليا خارج دائرة الأزمة المالية وإن كان لابد أن تتأثر بحكم الارتداد المتوقع لأي أزمة مالية عالمية وبحكم أن البنوك الإسلامية جزء من هذه المنظومة، وأنها قد ترتبط بأي تعاملات مالية مع البنوك العالمية ولو بطريقة غير مباشرة. واشار يوسف إلى أن البنوك الإسلامية باتت ملاذا آمنا حاليا للسيولة المتوافرة، وهي في وضع جيد وليست لديها أي مشاكل، وقال ان نجاح الصيرفة الإسلامية يقود إلى التفكير جديا بالاقتصاد الإسلامي الذي بات يحقق نجاحات عدة، وان إمكانية اعتباره البديل لمنظومة الاقتصاد العالمية واردة ومتوقعة مع استمرار هذه الأزمات. ودعا يوسف إلى اعتماد نظريات الاقتصاد الإسلامي لحل الأزمة لان الإسلام يحرم تقديم وإتمام عمليات البيع على المكشوف وهو الأمر الذي تنبهت له المصارف الغربية الآن ولكن بعد فوات الأوان. على صعيد غير منفصل أوضح عبدالله الملا محلل مالي ان هناك تباينا واختلافا كبيرا في المعاملات بين البنوك التقليدية والإسلامية وأن هذا الامر جعل البنوك التقليدية «التجارية» تتأثر بشكل كبير بالأزمة المالية، في حين كانت البنوك الإسلامية في منأى من تأثير الأزمة سواء البنوك الإسلامية المتواجدة في قطر أو خارج قطر. وأشار إلى أن البنوك التقليدية قبيل الأزمة كانت متوسعة في الرهن العقاري، بالإضافة إلى جانب أن ممارستها تختلف في طريقة التسديد والتمويل والمعايير عن البنوك الإسلامية كل هذه الأمور جعلت البنوك التقليدية على مستوى العالم تتأثر بشدة من جراء الأزمة. واضاف أن البنوك التقليدية بحكم ممارستها تمتلك مجالات أوسع للتمويل بعكس البنوك الإسلامية التي تشترط أن تتفق عمليات التمويل مع أحكام الشريعة وهو ما حماها من الدخول في كثير من عمليات التمويل التي تعثرت مع الأزمة المالية. وتابع موضحا كما أن البنوك الإسلامية لا يوجد بيها بيع الديون وهو أمر اساسي قام عليها قطاع الرهن العقاري وهو أن يكون هناك اصل واحد يجرى التداول عليها العديد من المرات من خلال عدد من القروض وهو أمر آخر حافظ على أداء البنوك الإسلامية. وأكد الملا على أن هناك بعض البنوك الإسلامية التي تأثرت بالأزمة نظراً لعدم التزامها التام بأحكام التمويل الإسلامي، معتبرا ان البنوك الإسلامي تشهد أداء متميزا وانها النظام الآمن للاستثمار. على صعيد متصل قال أحمد مراد مدير مكتب بيلتون فاينانشيال قطر في تصريحات سابقة ل الوطن الاقتصادي أن الادوات الاستثمارية الإسلامية استطاعت أن تحقق انتشارا واسعا رغم أنها لم تبدأ في الظهور جليا إلا منذ قرابة العشر سنوات وفي ضوء هذا الانتشار فإن معدلات النمو التي حققتها البنوك الإسلامية تظل سريعة وتفوق البنوك التقليدية في الأحوال العادية. أما في ضوء الأزمة المالية فيرى مراد أنه ليس هناك فارق بين البنوك الإسلامية والتقليدية من حيث التأثر بتداعياتها إلا ان البنوك الإسلامية ستظل تحقق معدلات نمو أفضل من التقليدية في ضوء هذه الأزمة، مثلما كان الحال في الظروف العادية. وأشار إلى أن البنوك الإسلامية تتمتع بميزة إضافية في ظل هذه الأزمة وهي أن المخاطر التي تتعرض لها تعتبر أقل من المخاطر التي تتعرض لها البنوك التقليدية. وتابع أن هناك انواعا من التعاملات لا تجريها البنوك الإسلامية وهذا يجعلها آمنه أكثر لكنه أردف يقول إلا ان كلا منهما يواجه ظروفا صعبة في ظل الأزمة. وقال في هذا السياق أن تمويل المشروع من قبل البنوك الإسلامية أو التقليدية ليس له علاقة بإيرادات هذه المشاريع التي ستتأثر بالأزمة المالية وهو بالتالي سيؤثر على قدرة المتمول على السداد، ملمحاً ايضا بأن كلا من البنوك حاليا تضع شروطا أصعب من أجل عمليات الاقتراض في ظل الأزمة المالية. وفي السياق ذاته أوضح أحمد هجرس المحلل المالي عضو جمعية المحاسبين القانونيين الأميركية في تصريحات سابقة ل الوطن الاقتصادي إلى أن البنوك التقليدية او التجارية تقوم بعملية الاقراض على اساس الفوائد وتتجنب التمويل السلعي والمشاركات وهي تعني ان التمويل يتم عن طريق بيع نقد ناجز بنقد آجل وينصب تركيز المقرض في هذه الحالة على المقترض وملاءته وليس على قدرته على السداد وهو المرتكز على جدوى استخدام الاموال وربحيتها المتوقعة وبذلك تتحول البنوك إلى مؤسسات وساطة لتحصل على اموال المودعين بفوائد ومن ثم إقراضها (بيعها) لاخرين بفائدة اعلى. وتابع يقول الامر الثاني المهم الذي ترتكز عليه البنوك الإسلامية هو عملية بيع الدين (Factoring) وهي ان يبيع الدائن دينه الذي هو على طرف آخر فيقوم ببيعه في السوق، ضاربا مثلا بالسوق الأميركية التي قامت بنوكها بتقديم قروض لشراء مساكن او ما شابه لملايين الأميركان وذلك بضمان مساكنهم او البيوت التي يعيشون فيها. ومضى قائلا: ومما زاد الطين بلة ان البنوك رجعت اليهم لتعطيهم قروضا اخرى مقابل الفرق الذي زاد في تقييم عقاراتهم المرهونة من قبل، فبذلك زادت كمية القروض والاموال الخارجة من البنوك التي هي اساسا اموال ملايين المودعين والمستثمرين، هذا إلى جانب أن البنوك الأميركية قامت بتجميع تلك القروض واصدرت مقابلها سندات وباعتها لمختلف المؤسسات المالية الأميركية وغير الأميركية بضمان انها من قبل مؤسسات عملاقة قوية السمعة والمركز المالي. واشار إلى ان طبيعة الديون غير الإسلامية انها تقوم على اساس ان التأخير في السداد يزيد من قيمة الدين واذا تعسر يتم جدولة دينه برسوم اعلى ويستمر الدين إلى مالا نهاية حتى تتم عملية السداد الصعبة. اما في النظام المصرفي الإسلامي فيقول هجرس نجد انه يعطي مساحة حرية اقتصادية لكل القطاعات بضوابط رقابية. وأشار إلى أنه من اهم انواع التمويل الإسلامي هو السلعي الذي يكون بمبدأ على ان السلع تسلم حالا مقابل ثمن آجل او على ثمن حال مقابل تسليم آجل للسلع كما ترتكز على قدرة المتمول على السداد وربحيته وايضا على ملاءته وبذلك تكون البنوك الإسلامية ابعد عن شكل مؤسسات الوساطة المالية لانها تأخذ اموال المودعين بصورة المساومة والمضاربة والوكالة وتستخدمها بأساليب ضمن الشريعة الإسلامية. وأضاف أما بالنسبة للمتاجرة في الديون مقابل خصم جزء منها او بيعها بزيادة عن قيمتها لان سعر الفائدة كان أعلى مما هو عليه الان فهي غير متواجدة في البنوك الإسلامية لتمنع اي نوع من الخلل الاقتصادي الذي يمكن ان تنجم عنه تلك التعاملات. وأكد أنه في التمويل الإسلامي الذي هو بصورة المرابحة نجد ان الديون لا يمكن ان تزيد قيمتها بأي حال من الاحوال كما ذكر سابقا في البنوك غير الإسلامية عند تعسر المتمول بل يتم جدولتها دون اي زيادة في قيمتها وعند وجود متعسرين متظاهرين بالتعسر مع قدرتهم على السداد يتم فرض غرامات مالية عليهم يتم التبرع بها في أوجه الخير، واخيرا يتم توزيع المخاطر بشكل اكبر على اطراف النظام المصرفي الإسلامي من مصارف ومؤسسات تمويلية. تأثير أزمة الرهن على الصيرفة الإسلامية وحول مدى تأثير أزمة الرهن العقاري على الصيرفة الإسلامية قال لاحم الناصر مستشار في المصرفية الإسلامية في المملكة العربية السعودية في تصريحات سابقة ل الوطن الاقتصادي في وقت تتعرض فيه الكثير من المصارف التقليدية لخسائر فادحة وأزمة سيولة نتيجة أزمة الرهن العقاري التي تعصف بالعالم، نجد ان المصارف الإسلامية تظهر أرقامها المعلنة نموا في الأرباح مع توفر سيولة قد تصل حد التخمة في بعضها. مضيفا ان هذا الامر ولا يعني أنها بمنأى عن التأثر بهذه الأزمة العالمية، حيث ان المصارف الإسلامية لا تعمل في جزر منفصلة معزولة عن بقية العالم، بل هي جزء من المنظومة المالية العالمية تؤثر وتتأثر بما يجري في العالم ولكن تأثرها لا ينتج من تعرضها للأزمة مباشرة والتي خرجت منها المصارف الإسلامية سليمة مائة بالمائة. وقال الناصر: ان المصارف الإسلامية لا تتعامل في الأوراق المالية المسببة للأزمة لحرمتها الشرعية، بل ينتج من توابع هذه الأزمة كانخفاض البورصات العالمية مما يؤثر على استثمارات هذه المصارف في هذه البورصات سواء كان استثمارا مباشرا أو عن طريق صناديقها الاستثمارية. واضاف الناصر كما أن هذه الأزمة قد تحد من قدرتها على منح الائتمان نتيجة أزمة الثقة التي يعاني منها القطاع المصرفي في العالم اليوم مما يضعف قدرتها على إدارة السيولة المتوافرة لديها وجميع هذه العوامل قد تؤثر في نمو أرباحها، إذا أضفنا إلى ذلك ان الكثير من المصارف الإسلامية خصوصا في منطقة الخليج تعاني من تضخم في محافظها التمويلية الخاصة بالتمويل العقاري. مشيرا إلى ان أي ركود عالمي سيؤثر حتما في هذا القطاع تأثيرا سلبيا مما سينعكس بدوره على نتائج هذه المصارف هذا من ناحية تأثيرات الأزمة السلبية على المصارف الإسلامية، وقال: إلا ان هذه التأثيرات تبقى محدودة بالنظر لما أصاب القطاع المالي التقليدي من أضرار بليغة ستؤدي إلى تغيير جذري في القوانين والمبادئ التي تحكم هذه الصناعة في المستقبل بالنظر إلى المطالبة العديدة بضرورة مراجعة المبادئ الاقتصادية والمنظومة الفكرية التي يقوم عليها الاقتصاد الرأسمالي الحر الخاضع لقوانين السوق. وقال الناصر: أما بالنسبة للآثار الايجابية لهذه الأزمة على صناعة الصيرفة الإسلامية فتتمثل في إقرار العالم بصلابة الأسس التي تقوم عليها الصيرفة الإسلامية وصحة القوانين التي تحكمها، بل تعدى الأمر للإقرار بصحة هذه المبادئ إلى الدعوة إلى الأخذ بها في العديد من افتتاحيات الصحف الأوروبية حيث كتب «بوفيس فانسون» في افتتاحية مجلة «تشالنجر» (أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل لفهم ما يحدث لنا وبمصارفنا لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري، لأن النقود لا تلد النقود). مضيفا: في حين كان عالم المال قبل هذه الأزمة ينظر إلى قواعد الشريعة الإسلامية ومبادئ الاقتصاد الإسلامي على أنها مبادئ قديمة تعوق تقدم هذه الصناعة. وقال الناصر: ان هذه الأزمة عجلت بفتح الكثير من الأسواق الأوروبية التي كانت مغلقة أمام صناعة الصيرفة الإسلامية ومن أهمها السوق الفرنسية، حيث دعا مجلس الشيوخ الفرنسي إلى ضم النظام المصرفي الإسلامي للنظام المصرفي في فرنسا. وقال المجلس في تقرير أعدته لجنة تعنى بالشؤون المالية في المجلس إن النظام المصرفي الذي يعتمد على قواعد مستمدة من الشريعة الإسلامية مريح للجميع مسلمين وغير مسلمين. مضيفا ان التقرير الصادر عن لجنة المالية ومراقبة الميزانية والحسابات الاقتصادية للدولة بالمجلس، اكد أن هذا النظام المصرفي الذي يعيش ازدهارا واضحا قابل للتطبيق في فرنسا. واكد الناصر على ان هذه الأزمة وخروج المصارف الإسلامية منها دون خسائر عززت الثقة في هذه المصارف مما أدى إلى تحول العديد من عملاء المصارف التقليدية من غير المسلمين في بريطانيا إلى التعامل مع المصارف الإسلامية وهذا تقرير نشرته جريدة «برمنغهام بوست». وقال الناصر: ان هذه الأزمة منحت الصيرفة الإسلامية فرصة ذهبية لتقدم للعالم نموذج أعمالها بديلا عن المصرفية التقليدية وهي مطالبة بتوضيح هذا النموذج عن طريق عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تشرح أسس ومبادئ هذه الصناعة مع تشخيص الأزمة المالية العالمية الراهنة في ضوء هذه الأسس والمبادئ. واضاف الناصر: أن هذه الأزمة منحت الصيرفة الإسلامية فرصة لتنشيط أعمالها وتوسيع أسواقها عبر فتح أسواق جديدة لها وتوسيع قاعدة المتعاملين معها مما سيقلل من الآثار السلبية لنواتج هذه الأزمة على صناعة الصيرفة الإسلامية. وفي ذات السياق كان عبد الرحمن المير مساعد مدير بنك الدوحة للخدمات المصرفية للافراد سابقا قد قال في تصريحات ل الوطن الاقتصادي أن التمويل الإسلامي يمثل حلا أو جزء من الحل للأزمة المالية العالمية الراهنة التي «في رأيه» عرضت الكثير من المصارف التقليدية لخسائر فادحة وأزمة سيولة نتيجة أزمة الرهن العقاري التي عصفت بالعالم أجمع، والمصارف الإسلامية خرجت من من الأزمة سليمة نسبيا. وأضاف: لقد وفرت الأزمة المالية العالمية فرصا للبنوك الإسلامية من أجل تعزيز مكانتها عالميا مشيرا إلى أن تلك الأزمة دفعت إلى تزايد الاهتمام بالصناعة المصرفية الإسلامية في ظل تهاوي وإفلاس البنوك التقليدية، وقال أن المصارف الإسلامية لاتزال محاطة بالإطار الواسع والمرن للشريعة الإسلامية والتي تستطيع أن تكون وسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات، وتوقع أن تلعب تأثيرات الأزمة دورا أساسيا في نمو وتطوير الصناعة المصرفية الإسلامية في السنوات المقبلة، وأوضح المير أن قطاع المصارف بشكل عام يتجه نحو الصيرفة الإسلامية باعتبارها الملاذ الآمن لتحقيق نمو جيد في ظل تهاوي البنوك والشركات التقليدية وأكد أن الأزمة المالية الحالية التي يعيشها العالم أجمع أظهرت وبوضوح قوة ومتانة الصيرفة الإسلامية وانتهاجها لمبادئ الشريعة الإسلامية التي تمنعها من الاستثمار بسياسة الشراء في الغيب بكافة مشتقاته وتوابعه واتسامها بالشفافية والوضوح في كافة تعاملاتها. ويعترف مدير فرع أحد البنوك التقليدية اعتذر عن عدم ذكر اسمه أنه ما من شك في أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى تسليط الأضواء على نظام الصيرفة الإسلامية، وذهب البعض إلى طرحها كبديل لتخفيف انعكاسات تلك الأزمة التي أوضح أن أسبابها هي المشتقات وتقديم قروض دون ضمانات، وبيع هذه القروض، وهو ما يخالف مبادئ الصيرفة الإسلامية القائمة على المرابحة والمشاركة لتنمية رأس المال، وأكد أن البنوك الإسلامية شهدت نموا كبيرا على صعيد صناديق الصيرفة، مما يعكس استمرار الطلب على تلك المنتجات. وقال: نلاحظ أنه في الفترة الأخيرة أن العديد من المؤسسات المالية والبنوك التقليدية بدأت تتجه إلى الدخول في مجال الصيرفة الإسلامية مدركة أهمية هذا المجال، ومن المؤكد وبعد هذه الأزمة العالمية أن الصيرفة الإسلامية ستحظى بترحيب أكبر، مضيفا أنه ليس هنالك اقتصاد بمنأى عن الأزمة العالمية حيث أن كل اقتصاد، قد تأثر بدرجة انفتاحه على الاقتصادات الغربية ومنها الصناعة الإسلامية أو الصيرفة الإسلامية التي أخذت نصيبها من التأثر ولو بدرجة أقل من مثيلاتها، وأضاف: لقد جعلت الأزمة المالية العالمية الجميع يعيد النظر في منتجات الأزمة، والنظر بعين الارتياح إلى المقومات التي تتمتع بها الصيرفة الإسلامية، وقال أن جميع الأسباب التي أدت للأزمة المالية تقع في خانة المحرمات في أساسيات الصيرفة الإسلامية التي أشار إلى تأثرها تأثرا طفيفا وغير قوي. المصارف الإسلامية تمتلك مقومات الصمود على صعيد غير منفصل أوضح الدكتور فؤاد نديم مطرجي، المدير العام وعضو مجلس إدارة بيت التمويل العربي في وقت سابق أن المصارف الإسلامية لم تتأثر بأزمة الرهن العقاري التي شهدتها الأسواق المالية العالمية، وأنها محصنة بدرجة كبيرة ضد هذه الأزمات وذلك لعوامل كامنة في طبيعة عمل هذه الصيرفة وأهمها عدم بيع الدين بالدين، وتلافي كل صور توليد النقد من دون معاملات حقيقية، إضافة إلى ما هو قائم لدى هذه المصارف ضوابط شرعية وفنية كالحذر من الخوض في بعض المشروعات ذات التعثرات والمشاكل المالية. وبين مطرجي أن المصارف الإسلامية لديها عدة بدائل من خلال صيغ التمويل الإسلامي من إجارة منتهية بالتمليك أو مرابحة أو غيرها وهذه فرصة لإثبات أنها بديل علمي وسليم وينبغي للآخرين الأخذ به. كما يتوقع زيادة حجم التمويل الإسلامي على مستوى العالم ونمو أعداد العملاء الذين سيبحثون عن بديل لافتاً إلى أن ما يميز البنوك الإسلامية التزامها بضوابط شرعية وعدم خوضها في مشاريع غير آمنة أو لديها مشاكل وتعثرات، وهي بعيدة عن المضارات على المشاريع التي ليس لديها أصول تديرها. وأشار مطرجي إلى أن ما حصل في الأزمة إنما هو تضخم كبير في الأموال في المصارف العالمية بسبب شراء الديون وتكبير الحسابات من دون عمليات ملموسة أو يشعر بها المضارب، مؤكدا أن المصارف الإسلامية لم تخض في مثل هذه المشاريع. وأكد مطرجي أن البنوك الإسلامية قد تتأثر من الأزمة العالمية ولكن سيكون هذا التأثير هو على الأرباح وليس على رأس المال الذي لديه حصانة قوية لحمايته خلاف ما هو معمول به في البنوك التقليدية الأخرى. وعلى صعيد متصل قال عبد الله تركستاني مدير مركز أبحاث إسلامية اذا نظرنا إلى تأثيرات الأزمة المالية السلبية على المصارف الإسلامية نلاحظ أنها ضئيلة مقارنة ببقية البنوك. وارجع الاسباب التي ادت إلى تدني نسبة التأثير على المصارف الإسلامية ان القطاع المصرفي الإسلامي صغير نسبيا وحديث العمر وانها لا تتعامل بالأموال المتداولة بين المصارف الأخرى اي «الأموال المجمدة» وذلك نتيجة عدم الثقة بين المصارف كما لم تقم المصارف الإسلامية باعطاء قروض غير مضمونة أو تدخل بنشاطات مالية مغامرة. واضاف ان المصارف الإسلامية قائمة على فريضة الاقتراض الإسلامي. من جانبه يعتبر الباحث في الشؤون الإسلامية رودني ولسون أن النظام المصرفي الإسلامي قائم على العدل ويقول ان المعاملات المصرفية يجب أن تكون نزيهة وكل الأطراف المعنية يجب أن تتعامل بنزاهة مع بعضها البعض مما يعني أن الفائدة في المعاملات المصرفية من المحرمات. مشيرا إلى انه قد ازداد عدد البنوك الإسلامية في اوروبا بنسبة 15 في المائة في السنة وتقدر اليوم قدرتها المالية بقيمة 800 مليار دولار. رأي الدين بتأثير المصارف الإسلامية اوضح الشيخ علي القره داغي في تصريحات سابقة ل الوطن الاقتصادي ان الأزمة المالية مكونة من شقين شق ائتماني وشق مالي وهذه الأزمة اضرت بالبنوك العالمية لتعاملها بالربا والسندات والقروض العقارية مما اضر بالبنوك واضعف امكانتها العالمية وعرضها للافلاس ولقد بلغت خسائر البنوك العالمية 19 تريليون دولار خلال العام «2008». واكد ان الأزمة المالية لم تصب القطاع المالي فقط ولكنها تهدد باغراق الاقتصاد العالمي ولذلك يفضل البعد عن التعامل مع البنوك الربوية واشار إلى ان البنوك الإسلامية بعيدة كل البعد عن الأزمة المالية وذلك لتعاملها بالشريعة الإسلامية. وذكر ان بعض المحللون الاقتصاديون في العالم نادوا بالتوجه نحو اقتصاد إسلامي وبنوك إسلامية، كما نوه إلى ضرورة نشر ثقافة التعامل مع البنوك الإسلامية وتوفير من يقوم بالدفاع عنها والتعريف بها. ومن جانبه اكد الشيخ احمد البوعينين في تصريحات سابقة ل الوطن الاقتصادي على ان البنوك الإسلامية لم تتأثر كباقي البنوك الربوية لابتعادها عن الربا من خلال تعاملاتها المالية واضاف كما هو معلوم فان القطاع المصرفي جزء اساسي وحيوي في الاقتصاد الوطني ويتفاعل مع معطياته لمواجهة الأزمات والاحداث الطارئة لذلك يجب التعامل مع البنوك الإسلامية لتوفيرها الحلول الشرعية. واضاف ان البنوك الإسلامية اقل في الربحية لكنها افضل لبعدها عن الأزمة المالية واشار إلى ان كثيرا من البنوك الموجودة الآن بدأت في التوجه إلى فتح فروع إسلامية لها ونحن بدورنا يجب علينا محاربة البنوك الربوية والبعد عنها. *نقلا عن الوطن القطرية:
