مع نهاية العام الحالي ستكون ثلاثة من البنوك التجارية قد فتحت فروعاً تعمل بنظام الصيرفة الإسلامية، وبالتالي لن تبقى البنوك الإسلامية الأربعة تسيطر على السوق المصرفية بعد أن ظلت الساحة خالية لها طيلة الخمسة عشر سنة الماضية. وبالفعل كانت الفترة الماضية، وخصوصاً السنوات الأخيرة منها، بمثابة الفترة الذهبية للمصارف الإسلامية. فبنهاية 2009م كانت البنوك الإسلامية الأربعة –بحسب أرقام البنك المركزي اليمني- تحوز على حوالي 33% من إجمالي الأصول للقطاع المصرفي اليمني وتساهم بحوالي 44,5% من إجمالي القروض والتسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي ككل، بينما يتقاسم 12 بنكاً تجارياً النسبة المتبقية، سواء في الأصول أو في القروض والتسهيلات. بداية الأسبوع الحالي، وفي مؤتمر المصارف الإسلامية المنظم من نادي رجال الأعمال اليمنيين، أعلنت البنوك الإسلامية عن نفسها كقوة حقيقية فرضت حضورها في السوق اليمنية وتمكنت من سحب النقود من الخزائن الحديدية التي ظلت تقبع فيها طوال العقود الماضية. الكل يدرك أن اليمني لا يطمئن لمفارقة ربط النقود أو إخراجها من بيته إلا مشترياً أو مقرضاً، ويشك في كل ما عدا ذلك من طرق حديثة لتخزين واستثمار النقود. وقبل أن يقتنع بفكرة إخراج الفلوس من منزله ليودعها في البنك تلقفته تحذيرات من الربا ك "حرب من الله" كما جاء في القرآن الكريم. وفي منتصف التسعينات، وتحديدا في 95م، كان اليمنيون على موعد مع ميلاد ثلاثة من البنوك الإسلامية فور صدور قانون المصارف الإسلامية، وجاءت تباعاً وكأن الجميع كانوا جاهزين بتصوراتهم وأكياس النقود ينتظرون صدور القانون كصافرة البداية، لتبدأ مشوار التنافس المحموم فيما بينها وسحب البساط من البنوك التجارية التي سبقتها في التأسيس بسنوات عديدة. السبت الفائت كان وزير الصناعة والتجارة ومحافظ البنك المركزي في مهمة افتتاح مؤتمر المصارف الإسلامية الذي بدا على قدر عالٍ من الترتيب ونوعية المشاركين، وقد أشاد المسؤولان الحكوميان بأداء المصارف الإسلامية والنجاح الذي حققته في الاستحواذ على الودائع ومساهمتها في تقديم الجزء الأكبر من التمويلات للمشاريع الاستثمارية. وتوقع محافظ البنك "نمواً مطرداً للعمل المصرفي الإسلامي ودوراً متميزاً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية". وقال محافظ البنك إن العديد من المصارف التقليدية بدأت تتقدم بطلبات لفتح فروع للعمل بالصيرفة الإسلامية، مشيراً إلى أن الكارثة المالية جعلت العمل المصرفي الإسلامي وأنشطته المختلفة حديث العصر في كل دول العالم، مشيراً إلى أن عدم تأثر البنوك الإسلامية بالأزمة المالية لأن العمل المصرفي الإسلامي يعتمد في عملياته على الاستثمار في أصول حقيقية. ومع إشادة وزير الصناعة والتجارة يحيى المتوكل بالتطورات الإيجابية للمصارف الإسلامية إلا أن الدور التنموي والاستثماري والاجتماعي لهذا القطاع لا يزال محدودا "أو على الأقل دون المأمول" وقال إنه يتضح من خلال تنامي إجمالي أرصدة الودائع بينما تتراجع أرصدة القروض والسلفيات المقدمة للقطاعات الاقتصادية المختلفة. أحمد بازرعه رئيس نادي رجال الأعمال –الجهة المنظمة للفعالية- قال إن الأزمة المالية أظهرت صلابة الأسس التي تقوم عليها الصيرفة الإسلامية التي باتت محل اهتمام متزايد في أنحاء العالم، ودعا المصارف الإسلامية (وهو يرأس مجلس إدارة واحد منها هو مصرف اليمن البحرين الشامل) إلى التعاون فيما بينها والانفتاح على بقية القطاع المصرفي والمالي بصورة أوسع. فيما عدا جلسة الافتتاح كان المؤتمر حيوياً وحافلاً بنقاشات لا تنقصها الصراحة، فالجلسة الأولى التي تلت الافتتاح شهدت نقاشات جادة بشأن أداء المصارف الإسلامية، وما الذي تقدمه للتنمية في البلد، وإلى أي مدى يختلف أداؤها عن نظيراتها التقليدية. حيث هاجم رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس البنوك الإسلامية، وقال إنها عائلية مغلقة وتقدم خدمات لمالكيها أكثر مما تقدمه للجمهور. وقال الكبوس إن مالكي البنوك -وفي مقدمتها الإسلامية- استأثروا بأكبر التمويلات المقدمة من البنوك وسخروها لتمويل المشاريع الخاصة بهم وبدون ضمانات، بينما تعمل هذه البنوك على تعقيد الضمانات أمام طالبي التمويل ممن ليس لهم علاقة بالبنك. وأشار الكبوس إلى الضبابية التي لا تزال تشوش الصورة وتجعل الفرق غير واضح بين البنوك الإسلامية وغيرها من البنوك التقليدية. انتقاد الكبوس دفع الشيخ حميد الأحمر، رئيس مجلس إدارة بنك سبأ الإسلامي، إلى الرد بقوة على الكبوس، وقال إنه من العيب أن يأتي الكبوس وهو رئيس للغرفة التجارية الأكبر في البلد إلى هذا المؤتمر ويكرر ما يتردد في المقايل دون أن يرجع إلى التقارير والبيانات التي يصدرها البنك المركزي بشكل دوري ويستقي منها معلوماته. وقال الأحمر في تعليقه: "البنوك الإسلامية حققت نجاحاً كبيراً في الساحة المصرفية اليمنية وأصبحت تستحوذ على أكثر من 40% من الموجودات في البنوك اليمنية، وأضاف "50-60% من حجم الإقراض في اليمن مقدم من البنوك الإسلامية، على الرغم أن البنوك التقليدية كلها أقدم من الإسلامية إلا أن بنكي التضامن وسبأ تفوقا على كل البنوك التقليدية في الساحة وأصبحا البنكين الأولين من حيث حجم الموجودات". وأشار حميد إلى أن البنوك الإسلامية تعمل وفقاً لقانون المصارف الإسلامية، ووفقاً لقانون البنك المركزي اليمني، مؤكداً أن البنك المركزي لا يتسامح في الضمانات التي تأخذها البنوك على القروض والتمويلات "وأن البنك المركزي يضع قيوداً على المساهمين أكثر من غيرهم إذا أرادوا الحصول على تمويلات من البنوك، والبنوك أكثر المؤسسات شفافية وتنقل بياناتها للدولة بشفافية"، طالباً من الكبوس أو غيره ممن يريد أن يتحدث عن البنوك أن يتجه إلى البنك المركزي اليمني ويطلب منهم بيانات تفصيلية. كما أشار إلى حصول بنك سبأ الإسلامي على ضمان التمويل من مؤسسة التمويل الدولية "آي إف سي" وقال إنها منحت للبنك وفق معايير دقيقة وعلى مستويات دولية، مما جعل الكبوس -في تعليق لاحق- يتراجع عن كلامه السابق ويعلق: "لم أكن أقصد بنك سبأ وإنما بنوك أخرى". غموض أداء المصارف الإسلامية وتعقيد إجراءات منح القروض والتمويلات كانت النقاط الأكثر تكراراً في طرح المشاركين في الندوة، وخصوصا المتداخلين من القاعة. ففيما دافع خالد طه مصطفى (وهو نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية) عن البنوك، وقال إنها لا تعقد الإجراءات وإنما تكون حذرة في طلبات التمويل المقدمة لها، قال عبد السلام الأثوري أمين عام المجلس اليمني لرجال الأعمال إن تجربة البنوك الإسلامية لا تزال غامضة. وأضاف: "البنوك الإسلامية تحتاج الى أن تقوم بدورها في التعريف بنفسها"، معتبراً أن الغموض يعود إلى كون هذه البنوك مغلقة أكثر منها منفتحة. د.محمد جبران قال إن البنوك الإسلامية نجحت لأنها موّلت مشاريع اقتصادية، بينما الأخرى ظلت مشغولة بأذون الخزانة، مستدركا: "لكنها لا تزال تعاني من ضعف في الرقابة الشرعية"، وذلك الضعف -بحسب جبران- ناتج عن عدم إلمام مختصي الرقابة الشرعية بالمحاسبة والاقتصاد، بالإضافة إلى ضعف في فقه المعاملات. د. مطهر المخلافي، أستاذ الاقتصاد الإسلامي، قال إن البنوك الإسلامية لا تستخدم من قانون المصارف حتى 10%، "ولو وجد استغلال أمثل لتخلصنا من مشكلة السيولة. البنوك تجمع 1,7 تريليون ريال لكنها لا تستغل"، مشيراً إلى اقتصار البنوك الإسلامية على العمل في جانب المرابحة. محمود قايد، ممثل البنك الإسلامي اليمني، قال إن معظم الشركات المتعثرة هي جهات قادرة على السداد لكن ليس هناك ضبط . المؤتمر الذي استمرت جلساته على مدار يومين، وقدمت فيه 13 ورقة عمل من أكاديميين مصرفيين يمنيين وعرب، تكررتفيه الشكوى من البيئة السيئة التي تعمل في ظلها البنوك وفي مقدمة هذه الظروف ضعف القضاء وغياب الأمن. وبينما لامست بعض الأوراق واقع المصارف وأداءها فإن معظمها أخذت منحى نظرياً وعاماً بعيداً عن التقييم الذي كان يفترض أن تركز عليه. وانتهى مؤتمر المصارف بمؤتمر صحفي اعترف فيه أحمد بازرعه رئيس مجلس إدارة بنك اليمن البحرين الشامل بتأثير الأزمة المالية على انخفاض أرباح البنوك الإسلامية خلال العام الماضي إلى جانب عوامل أخرى. وأضاف: "على الرغم من تراجع الأرباح التي وزعتها البنوك الإسلامية إلا أنها تظل الأعلى مقارنة بالبنوك التجارية". وتمنى بازرعة على الحكومة أن تسرع في إنجاز إصدار الصكوك الإسلامية التي قال إنه تفاجأ بإعلان محافظ البنك عنها ولم يكن عندهم خبر عن هذا الموضوع من قبل.
توصيات وفي ختام المؤتمر أوصى المشاركون بضرورة وضع ضوابط لإصدار الصكوك الإسلامية لما لها من فوائد تنموية مجتمعية. وطالبوا بتعيين هيئة رقابة شرعية في البنك المركزي اليمني لتعزيز الرقابة على الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية، وتمكينه من متابعة جميع أعمال وأنشطة المصارف الإسلامية، داعين إلى التزام الفروع الإسلامية في البنوك التقليدية بالمعايير والضوابط الشرعية للخدمات المصرفية. وأكدت التوصيات أيضاً على تأسيس هيئة وطنية مستقلة للفتوى الشرعية حول قضايا المصارف الإسلامية والتأمين التكافلي، وحثت على العمل على إنشاء صندوق الملجأ الأخير لسداد احتياجات السيولة في المصارف الإسلامية، وتأسيس لجنة مشتركة بين القطاع الخاص والحكومة لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر بما من شأنه تطوير أداء المصارف الإسلامية ومؤسسات التأمين التكافلية وتفعيل دورها في تنمية المجتمع.
