بدأت اليوم بصنعاء أعمال مؤتمر المصارف الإسلامية اليمنية ( الواقع وأفاق المستقبل ) الذي ينظمه نادي رجال الأعمال اليمنيين. يهدف المؤتمر على مدى يومين تقييم تجربة المصارف الإسلامية اليمنية،بمشاركة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والمدراء التنفيذيون للبنوك والمصارف وخبراء الصيرفة الإسلامية والتأمين الإسلاميين من الدول الشقيقة ورجال الأعمال والقيادات العليا للشركات اليمنية وأساتذة الاقتصاد والمراقبين الشرعيين للمصارف والمهتمين بقطاع البنوك والمصارف الإسلامية. وفي الافتتاح أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحي المتوكل أن المؤتمر يأتي في وقت تعيش فيه اليمن ظروفا غير مؤتية متأثرا بالانعكاسات السلبية والواسعة للأزمة المالية العالمية، ليؤكد أن الأمر يتطلب منا جميعا حكومة وقطاع خاص أن نتحمل المسؤولية والتعاون في إطار الشراكة من أجل التخفيف من حدة تلك الانعكاسات. و أشار المتوكل إلى أن الإصلاحات النقدية والمصرفية شكلت مكونا رئيسيا في منظومة برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري في اليمن منذ سنة 1995م ..منوها بأنه كان للمصارف الإسلامية اليمنية دورا كبيرا في جانب الاستقرار النقدي وتعزيز الدور التنموي والاستثماري والاجتماعي نظرا لتميزها كمؤسسات استثمارية تنمية ذات أهداف اجتماعية. وقال وزير الصناعة "أن نصيب المصارف الإسلامية اليمنية ارتفع في إجمالي أرصدة القروض والسلفيات لدى البنوك من 9ر39 بالمائة في عام 2008 م إلى 5ر44 بالمائة في عام 2009م ..لافتا إلى أنه رغم التطورات الإيجابية للمصارف الإسلامية إلا أن الدور التنموي والاستثماري والاجتماعي لهذا القطاع ما يزال محدودا أو على الأقل دون المأمول. من جانبه أكد محافظ البنك المركزي اليمني احمد عبد الرحمن السماوي على أهمية المؤتمر في تقديم مناقشة عميقة للعمل المصرفي الإسلامي وتعميق مفاهيمه وتوسيع دوره لاسيما وأن اليمن كانت من الدول السباقة في إصدار القانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن المصارف الإسلامية والتعديلات التي أدخلت عليه ومنها السماح للبنوك التقليدية بفتح فروع لها لتعمل وفق الشريعة الإسلامية. وأشار محافظ البنك المركزي إلى إن الكثير من الدول الأوروبية تهيئ نفسها لتكون عاصمة للعمل المصرفي الإسلامي ,موضحا أن مركز أبحاث الكونجرس الأمريكي أعد بحثا عن الأعمال المصرفية الإسلامي وصف فيه نظام التمويل الإسلامي بطوق النجاة من الأزمة المالية وأنه أكثر صلابة في مواجهة التراجع الاقتصادي العالمي. وقال السماوي أن أصول البنوك الإسلامية في اليمن تحوز على حوالي 33 بالمائة من إجمالي الأصول للقطاع المصرفي اليمني وتسهم بحوالي 5ر44 بالمائة من إجمالي القروض والتسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي ككل ولديها حوالي 30 بالمائة من إجمالي حقوق الملكية (رأس المال + الاحتياطيات ). وكان رئيس مجلس نادي رجال الأعمال اليمنيين قد ألقى كلمة افتتاحية أشار فيها إلى أهداف ومحاور المؤتمر في تقييم تجربة المصارف الإسلامية اليمنية وتحقيق توعية شاملة بالصيرفة الإسلامية وصيغ التمويل الإسلامي وتطوير المنتجات.
