اليوم / خاص يختتم اليوم بصنعاء أعمال مؤتمر المصارف الإسلامية اليمنية ( الواقع وأفاق المستقبل ) الذي ينظمه نادي رجال الأعمال اليمنيين بهدف تقييم تجربة المصارف الإسلامية اليمنية، المؤتمر الذي يشارك فيه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والمدراء التنفيذيون للبنوك والمصارف وخبراء الصيرفة الإسلامية والتأمين الإسلاميين من الدول الشقيقة ورجال الأعمال والقيادات العليا للشركات اليمنية وأساتذة الاقتصاد والمراقبين الشرعيين للمصارف والمهتمين بقطاع البنوك والمصارف الإسلامية وفي حين عبرأحمد بازرعة رئيس نادي رجال الأعمال عن ثقة النادي وقناعته بالصيرفة الإسلامية كأحد الأدوات الرئيسة في التنمية، والذي جعلهم في النادي يطلقون فكرة تنظيم مؤتمر عنها قبل سنتين داعيا المصارف الإسلامية لتعزيز التعاون فيما بينها وقيامها ببعض الأنشطة والمشاريع المشترك، وانفتاحها على بقية القطاع المصرفي، واستفادتها من الخبرات الإقليمية والعالمية. فقد شهدت جلسته الافتتاحية نوعا من الإشادة بالتجربة ونقدا لجعلها محصورة على العائلات وقال وزير الصناعية إن المؤتمر يأتي " واليمن يشهد تطورات اقتصادية ومالية غير مواتية، متأثرة بالإنعاكسات السلبية والواسعة للأزمة المالية العالمية"، إضافة إلى " التطورات المحلية التي عاشها اليمن خلال العام الماضي". لكنه حد قوله أيضا يأتي ليؤكد أن الأمر يتطلب من الحكومة والقطاع خاص أن يتحملا المسؤولية والتعاون في إطار الشراكة من أجل التخفيف من حدة تلك الانعكاسات. ويرى المتوكل أنه كان للمصارف الإسلامية اليمنية دورا كبيرا في جانب الاستقرار النقدي وتعزيز الدور التنموي والاستثماري والاجتماعي نظرا لتميزها كمؤسسات استثمارية تنمية ذات أهداف اجتماعية إلا إنه أشار إلى أنه رغم التطورات الإيجابية للمصارف الإسلامية إلا أن الدور التنموي والاستثماري والاجتماعي لهذا القطاع ما يزال محدودا أو على الأقل دون المأمول. السماوي محافظ لبنك المركزي كان حاضرا ليقول أن الوقت هو وقت المصارف الإسلامية عالميا حيث إلى إن الكثير من الدول الأوروبية تهيئ نفسها لتكون عاصمة للعمل المصرفي الإسلامي. وقال أن مركز أبحاث الكونجرس الأمريكي أعد بحثا عن الأعمال المصرفية الإسلامي وصف فيه نظام التمويل الإسلامي بطوق النجاة من الأزمة المالية وأنه أكثر صلابة في مواجهة التراجع الاقتصادي العالمي. وقال السماوي أن أصول البنوك الإسلامية في اليمن تحوز على حوالي 33 بالمائة من إجمالي الأصول للقطاع المصرفي اليمني وتسهم بحوالي 5ر44 بالمائة من إجمالي القروض والتسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي ككل ولديها حوالي 30 بالمائة من إجمالي حقوق الملكية (رأس المال الاحتياطيات ). وكان وزير الصناعة قد استعرض بعضا من جوانب القصور في عمل البنوك والمصارف الإسلامية اليمنية، حددها ب " محدودية" دورها التنموي والاستثماري والاجتماعي، الفرق الشاسع بين إجمالي أرصدة ودائعها، والذي ارتفع من (1، 2) تريليون في نهاية ديسمبر من العام 2008، إلى أكثر من 1، 3) تريليون في نهاية ديسمبر في عام 2009،بمقابل تراجع أرصدة القروض والسلفيات والتمويلات المقدمة للقطاعات الاقتصادية، من (418) مليار إلى (411) مليار خلال الفترة نفسها. و استحواذ تمويل التجارة وبالذات التجارة الخارجية على الجزء الأكبر من القروض والتمويلات في نهاية ديسمبر من العام 2009، وبنسبة (60، 6%)، بمقابل (18%) للصناعة والبناء والتشييد و(5، 1%) للزراعة و(17%) لصيد الأسماك.
