رصد محرر شبوة برس تغريدة للمحلل السياسي العُماني سعيد جداد أبوعماد، تناول فيها البيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، والذي جرى الترويج له من قبل أطراف محسوبة على ما تُسمّى بالشرعية اليمنية باعتباره انتصارًا سياسيًا يؤكد وحدة اليمن. وأوضح أبوعماد في تغريدته على منصة إكس أن ما صدر عن مجلس الأمن ليس قرارًا دوليًا ملزمًا، بل بيانًا صحفيًا فقط، مشددًا على أن الفارق بين القرار والبيان الصحفي شاسع من الناحيتين السياسية والقانونية. وبيّن أن البيانات الصحفية لا يترتب عليها أي التزام قانوني أو سياسي، وتبقى أدوات دبلوماسية ضعيفة التأثير، لا تحمل قوة الإلزام أو النفوذ التي تتمتع بها قرارات مجلس الأمن.
وأشار المحلل السياسي إلى أن هذا النوع من البيانات يُستخدم غالبًا للمجاملة السياسية وتخفيف الحرج عن الأطراف المختلفة، ومنحها مساحة للتهرب من الالتزامات الجادة أو اتخاذ مواقف واضحة وصريحة تجاه القضايا المصيرية.
وانطلاقًا من هذا التوصيف، اعتبر أبوعماد أن البيان الصحفي لا يخدم ما تُسمّى بالشرعية بقدر ما يصب عمليًا في مصلحة أبناء الجنوب، كونه يفتقر لأي مضمون عملي يمكن البناء عليه أو توظيفه كورقة ضغط سياسية. بل لفت إلى أن العرف السياسي قد يقرأ مثل هذا البيان باعتباره مؤشرًا غير مباشر على بقاء الباب مفتوحًا أمام المجلس الانتقالي الجنوبي لمواصلة مساعيه نحو نيل اعتراف دولي بدولة الجنوب العربي.
ويعكس هذا التقييم خيبة أمل واضحة من محاولات تضخيم بيان صحفي محدود الأثر، وتحويله إلى إنجاز سياسي، في وقت تعجز فيه الشرعية عن تحقيق اختراق حقيقي على المستويين الدولي أو الميداني.