رصد محرر شبوة برس توضيحًا سياسيًا مهمًا قدّمه الأكاديمي والباحث السياسي حسين لقور بن عيدان، في نافذة له على منصة إكس، تناول فيه ما وصفه بسوء الفهم المتعمد لطبيعة البيان الأخير الصادر عن مجلس الأمن، والذي جرى الترويج له على أنه انتصار سياسي لصالح ما تُسمّى الشرعية اليمنية. وأوضح بن عيدان أن ما صدر لم يكن قرارًا أمميًا ملزمًا، بل بيانًا صحفيًا صادرًا باسم رئيس مجلس الأمن، وهو إجراء مختلف كليًا من حيث القوة القانونية والتأثير السياسي. وأشار إلى أن إصدار أي قرار رسمي يتطلب موافقة تسعة أعضاء من أصل خمسة عشر، دون استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية لحق النقض، وهو ما يجعل الوصول إلى قرارات حاسمة أمرًا بالغ التعقيد في القضايا الخلافية.
وبيّن أن مجلس الأمن، عندما يواجه تباينات حادة أو عدم رغبة لدى أعضائه في الالتزام بإجراءات قوية، يلجأ إلى البيانات الصحفية باعتبارها صيغة مرنة وسريعة، تعبّر عن موقف عام أو قلق مشترك، لكنها لا تحمل أي صفة إلزامية ولا تستند إلى تصويت رسمي.
وأضاف أن القرارات وحدها هي التي تُعد أدوات قانونية حقيقية، وقد تفرض عقوبات أو إجراءات صارمة، خصوصًا إذا صدرت تحت الفصل السابع، في حين تبقى البيانات الصحفية مجرد رسائل إعلامية تُستخدم لإظهار وحدة شكلية دون التزامات فعلية. كما أشار إلى وجود ما يُعرف بالبيانات الرئاسية، وهي أكثر رسمية من البيانات الصحفية لكنها تظل غير ملزمة أيضًا.
ويأتي هذا التوضيح في ظل محاولات متكررة من أطراف الشرعية لتضخيم أي صيغة صادرة عن مجلس الأمن، وتقديمها للرأي العام على أنها موقف دولي داعم وحاسم، بينما الواقع لا يتجاوز بيانات توافقية لا تغيّر شيئًا في ميزان الصراع ولا تفرض التزامات على أي طرف.