كشف المصرف المركزي عن أن كافة البنوك العاملة بالدولة تساهم في تكلفة البنية التحتية التقنية ل"نظام الإمارات للخصم المباشر" الذي سيبدأ تطبيقه وإطلاقه بالدولة فعليا اعتبارا من الخامس عشر من شهر يونيو المقبل والذي يمكن عملاء البنوك من سداد الدفعات المنتظمة بالخصم من حساباتهم لدى البنوك تلقائيا للوفاء بأقساط الرهن العقاري أو دفعات بطاقات الائتمان أو أقساط القروض الشخصية. وأكد راشد الفندي مدير دائرة العمليات المصرفية في المصرف المركزي في تصريحات ل"البيان الاقتصادي" أمس أن المصرف المركزي أكمل بالفعل استعداداته لتنفيذ النظام الجديد الذي تم تصميمه بهدف إلغاء الحاجة لتوقيع العديد من الشيكات الآجلة لسداد الأقساط عند الحصول على قرض / تمويل مما سيتيح للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى تقليل اعتمادها على الشيكات الآجلة مشيرا إلى أن الفائدة بالنسبة لأصحاب الحسابات تتمثل في تمكينهم من سداد التزاماتهم بطريقة أكثر كفاءة وفعالية. وقال الفندي إن الاشتراك في النظام الجديد سيكون اختياريا بالنسبة للعملاء الراغبين في الاستغناء عن كتابة أعداد كبيرة من الشيكات واستخدام هذا النظام المتطور حيث سيكون بإمكان العميل الاشتراك في النظام سواء بالنسبة للأقساط المحددة سابقا والتي تستحق بعد تاريخ بدء تطبيق النظام أو بالنسبة للأقساط والاستحقاقات الجديدة . مشيرا إلى أن آلية اشتراك العملاء في النظام الجديد اعتبارا من منتصف شهر يونيو المقبل تتمثل في توجه العميل إلى البنك الذي يتعامل معه ويطلب الاشتراك في نظام الإمارات للخصم المباشر ويقوم بتوقيع استمارة طلب تفويض للبنك بهذا الغرض يتضمن الطلب قائمة بعدد الأقساط المستحقة عليه للجهة الدائنة له ومواعيد استحقاق كل قسط. وأوضح أنه بتوقيع هذا الطلب لن يكون العميل مضطرا لكتابة وتوقيع عدد كبير من الشيكات بقيم كل قسط وباسم الجهة وتاريخ القسط حيث سيقوم البنك بالخصم مباشرة بموجب هذا التفويض الذي يجمع كافة مواعيد الاستحقاق وقيم الأقساط من حساب العميل في مواعيد الاستحقاق بشكل ميسر ودقيق. رسوم للتفويض من ناحية ثانية قالت مصادر مصرفية إنه من المنتظر فرض رسوم رمزية على العملاء مقابل توقيع استمارة طلب التفويض للبنك بالخصم المباشر . حيث ستختلف قيمة وطريقة تحديد هذه الرسوم من بنك لآخر فمن الممكن تحديد هذه القيمة على كل الاستمارة بشكل إجمالي أو تكون هذه القيمة حسب عدد الأقساط التي سيتم تضمينها في الاستمارة فعلى سبيل المثال إذا كانت الاستمارة متضمنة 10 أقساط يتم تحصيل 50 درهما بواقع 5 دراهم عن كل قسط واذا اشتملت على 20 قسطا يتم تحصيل 100 درهم وهكذا. وكشفت المصادر عن أن المصرف المركزي قام بالفعل بتحصيل قيم المساهمات في النظام الجديد من كل بنك خلال الأسبوع الحالي. وقال المصرف المركزي في إشعاره الصادر بنهاية مارس المنقضي إن تطبيق "نظام الإمارات للخصم المباشر" يأتي تنفيذا لاستراتيجية الحكومة الاتحادية التي تدعو لتبني التكنولوجيا الحديثة بهدف الارتقاء بالأنظمة الإلكترونية وتحسين الخدمات المقدمة لعملاء البنوك حيث يسعى المصرف المركزي بصورة مستمرة لتحسين فعالية وأداء أنظمة الدفع بالدولة. وأضاف أنه كجزء من عملية تطبيق النظام الجديد سيعمل المصرف المركزي مع البنوك وشركات التمويل وشركات الاستثمار المالي لتنظيم حملة لنشر الوعي بهذا النظام في أوساط الجمهور مؤكدا أنه يجب على كافة البنوك وشركات التمويل وشركات الاستثمار المالي أن تكون مستعدة لتطبيق النظام الجديد في التاريخ المحدد للتشغيل. وأكد أهمية هذه الخطوة التي سترفع مستوى كفاءة المعاملات المصرفية بالدولة بشكل عام مشيرين إلى أنه من أهم مزايا هذا النظام الاستغناء عن كتابة الشيكات وتوفير الإجراءات الكتابية وأجور البريد وعدم الحاجة إلى الانتظار في مراكز خدمة العملاء والسداد التلقائي بواسطة البنك نيابة عن العميل والتخلص من الفواتير متأخرة الدفع. تقليص التعامل بالشيكات وقال ان نظام الخصم المباشر من شأنه تقليص التعامل بالشيكات مسبقة الدفع إضافة إلى تسهيل الأعباء على العملاء بخصم المستحقات تلقائياً من الحساب البنكي موضحا أن نظام الخصم المباشر يطبق بنجاح كبير في العديد من الدول المتقدمة حيث يعتمد هذا النظام على خصم المستحقات تلقائياً من حساب العميل بعد قيامه بتعبئة استمارة تفوض البنك الدفع نيابة عنه. تطبيق النظام في 15 يونيو وفقا للجدول الزمني الذي ورد بالإشعار لتطبيق النظام الجديد فإنه اعتبارا من الخامس وحتى الرابع عشر من شهر يونيو المقبل سيتم تحديد الأدوار والمستخدمين لنظام الخصم المباشر وتسجيل البنوك وشركات التمويل وشركات الاستثمار المالي باعتبارها مؤسسات "دافعة" / "راعية" وتسجيل المقترضين (تقليدي/إسلامي) وتسجيل كافة مستخدمي بطاقات الائتمان. واعتبارا من الخامس عشر من شهر يونيو المقبل يستخدم "نظام الإمارات للخصم المباشر" في كافة القروض/التمويل الممنوح للعملاء الأفراد واعتبارا من الثالث عشر من شهر يوليو المقبل يصبح بإمكان الكيانات المسجلة في النظام الشروع في تسجيل كافة أنواع الجهات المنشأة الأخرى في النظام واعتبارا من الرابع عشر من شهر سبتمبر المقبل يمكن استخدام النظام الجديد لتسوية الدفعات المتكررة بواسطة عملاء الجهات المنشأة المسجلة في "نظام الخصم المباشر".
