قرر المصرف المركزي تطبيق «نظام الإمارات للخصم المباشر» اعتباراً من منتصف يونيو المقبل، بهدف تمكين المتعاملين مع البنوك من سداد الدفعات المنتظمة بالخصم من حساباتهم لدى البنوك تلقائياً، للوفاء بأقساط الرهن العقاري، أو دفعات بطاقات الائتمان، أو أقساط القروض الشخصية، وذلك بحسب تعميم أرسله محافظ المصرف المركزي، سلطان بن ناصر السويدي، أمس، إلى البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة. وقال السويدي في التعميم إن «الهدف من تصميم النظام، إلغاء الحاجة إلى توقيع العديد من الشيكات الآجلة لسداد الإقساط عند الحصول على قرض أو تمويل، ما يتيح للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى تقليل اعتمادها على الشيكات الآجلة»، لافتاً إلى أن الفائدة بالنسبة لأصحاب الحسابات تتمثل في تمكينهم من سداد التزاماتهم بطريقة أكثر كفاءة. وأضاف أن «المصرف سيعمل مع البنوك وشركات التمويل على تنظيم حملة لنشر الوعي بهذا الخصوص في أوساط الجمهور»، مشيراً إلى أن النظام يأتي تنفيذاً لاستراتيجية الحكومة الاتحادية التي تدعو إلى تبني التكنولوجيا الحديثة، بهدف الارتقاء بالأنظمة الإلكترونية، وتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين مع البنوك، وضمن سعي المصرف لتحسين فعالية أداء أنظمة الدفع بالدولة. وأكد السويدي أنه يجب على البنوك وشركات التمويل أن تكون مستعدة بالكامل لتطبيق هذا النظام في التاريخ المحدد للتشغيل. وأرفق بتعميم «المركزي» جدول زمني يوضح الخطوات الرئيسة في عملية تطبيق النظام، مخصصاً الفترة بين الخامس و14 من يونيو 2013 لتحديد الأدوار والمستخدمين ل«نظام الخصم المباشر»، وتسجيل البنوك وشركات التمويل والاستثمار، باعتبارها مؤسسات، راعية، أو دافعة، وتسجيل المقترضين سواء كان الاقتراض «تقليدياً» أو «إسلامياً»، إضافة إلى تسجيل مستخدمي بطاقات الائتمان كافة. وبحسب الجدول، فإنه اعتباراً من 15 يونيو 2013 فصاعداً، سيستخدم «نظام الخصم المباشر» في القروض والتمويلات الممنوحة للمتعاملين كافة. فيما يصبح بإمكان الكيانات المسجلة في «نظام الخصم المباشر»، اعتباراً من 13 يونيو فصاعداً، الشروع في تسجيل أنواع الجهات المنشئة الأخرى في «نظام الخصم المباشر». كما يمكن اعتباراً من 14 يونيو فصاعداً، استخدام «نظام الخصم المباشر» لتسوية الدفعات المتكررة بوساطة المتعاملين مع الجهات المنشئة، المسجلة في نظام الخصم المباشر. إلى ذلك، قال مصدر مصرفي ل«الإمارات اليوم»، طلب عدم ذكر اسمه، إن «النظام سيطبق على مراحل، تتضمن الأولى اشتراط كتابة المقترض تفويضاً غير قابل للنقض، يسمح للبنك المقترض منه، مخاطبة بنك تحويل الراتب، ومطالبته بتحويل أقساط المتعامل تلقائياً كل شهر من دون حاجة إلى كتابة شيك». وأضاف أن «البنك المحول له الراتب، ملزم في هذه الحالة تحويل الأقساط، طالما كان في حساب المتعامل رصيد يكفي، وإلا أرسل إفادة بعدم كفاية الرصيد». وأكد المصدر أن «هناك مشاورات كثيرة تمت مع البنوك قبل إصدار النظام في مرحلته الأولى، نافياً أن يكون هناك تاريخ معلوم لمراحل جديدة أو ماهية بنودها.