قال مصرف الإمارات المركزي إنه يعتزم إنشاء نظام مصرفي أكثر ملاءمة للأفراد، من شأنه تحقيق تنمية اقتصادية أكثر استقراراً واستمرارية، مؤكداً أنه انطلاقاً من تركيزه على تنظيم الشؤون المصرفية، فإنه يرى أن من الضروري تحقيق اقتصاد مستقر ومتوازن وأكثر قوة. وأضاف، في بيان صحافي أصدره أمس، أنه فيما تدعو استراتيجية الحكومة الاتحادية إلى تبنّي التكنولوجيا الحديثة بهدف الارتقاء بالأنظمة الإلكترونية، وتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين مع المصارف، يسعى المصرف المركزي على نحو مستمر إلى تحسين فعالية وأداء أنظمة الدفع في الدولة. وأشار البيان إلى أن نظام «الدفع المباشر» سيدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 15 يونيو المقبل، وهو ما نشرته «الإمارات اليوم» أول أبريل الجاري، نقلاً عن تعميم أصدره «المركزي» للبنوك. ويأتي إطلاق نظام «الدفع المباشر» ضمن مبادرات استراتيجية يقدمها المصرف المركزي. وأفاد المركزي أنه بتطبيق هذا النظام، سيتمكن المتعاملون مع المصارف من إجراء الدفعات المالية المنتظمة تلقائياً من حساباتهم المصرفية، لسداد أقساط القروض العقارية، أو دفعات بطاقات الائتمان، أو أقساط القروض الشخصية. وأوضح أن الهدف من تصميم هذا النظام، يتمثل في التخلص من الحاجة إلى توقيع العديد من الشيكات الآجلة لسداد الأقساط عند الحصول على قرض أو تمويل، ما يتيح للمصارف تقليل اعتمادها على الشيكات الآجلة، ويعود بالنفع على أصحاب الحسابات، عبر تمكينهم من سداد التزاماتهم بشكل أكثر كفاءة وفعالية. واعتبر إطلاق هذا النظام بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز كفاءة وفعالية النظام المصرفي في الدولة، والارتقاء به وفقاً لأفضل الممارسات العالمية ضمن هذا المجال، وبالتالي دعم مكانة الدولة مركزاً مالياً عالمياً.