أوضح الأسير أحمد المرقشي للرأي العام العربي والدولي ما دار في جلسات محاكمته بصنعاء من مماطلة في قضيته خلال جلسات المحاكمة في محكمة الاستئناف بصنعاء وإصدار آخر حكم عليه بالسجن خمسة عشر عاما ودفع واحد وعشرون مليون غرامة دون أي أدلة تثبت ذلك بتورطة في القضية التي لبسها إياه نظام صنعاء. وتلقت صحيفة "عدن الغد" نسخة من الشكوى الذي بعث به الأسير المرقشي وجاء فيها: أنا عميد الأسرى الجنوبيين أحمد عمر العبادي المرقشي أشرح للرأي العام المحلي والعربي والدولي بعض ما دار في جلسات محكمة استئناف الأمانة بصنعاء. اولا: بعد صدور حكم الاعدام الظالم الجائر السياسي بدرجة عالية من الامتياز في قضية حارس صحيفة ( الأيام) الجنوبية من المحكمة الابتدائية جنوب غرب الامانة في تاريخ11/7/2010 تم تأييده من محكمة الاستئناف الامانة في تاريخ 26/6/2011غيابيا تم إبلاغي بالحكم في تاريخ31/10/2011 في السجن اي بعد اربعة اشهر من صدوره تم نقض الحكم من قبل المحكمة العليا في تاريخ 19/12/2013 ليعود إلى محكمة الاستئناف الأمانة بمحاكمة جديده وتشكيل قضاة جديد وفي هذه الفترة عثرت على مذكرتين خطية تخص (حارس صحيفة الايام) الجنوبية من قبل أمين عام مجلس الوزراء ومصلحة السجون والسجن المركزي بصنعاء في متابعة القضية عاجلا. ثانيا : في تاريخ 14/8/2014 تم استدعائي من السجن فجئة إلى جلسة محاكمة دون أشعاري بها أو إشعار المحامي ناداء القاضي باسمي قلت حاضر مباشره قلت للقاضي قضيتي سياسية بدرجة عالية من الامتياز رد علي وقال بصوت عالي انا عندي ملف الاعتراف بسياسة قلت له هذا دليل عبارة عن مراسلات خطية بين السلطة التنفيذية ومصلحة السجون والسجن المركزي حول قضيتي ومتابعتها من قبلهم سلمت للقاضي نسختين منها بعد الاطلاع عليها من قبل القاضي رد فورا يقول لي أطلب التنحي مني رفضت ذلك وطلبت تأجيل الجلسة حتى احضار المحامي حقي بعدة جلسات أربع سنوات أكثر من 23جلسة يتم التأجيل في تأجيل قدمت كل ما يبرر اني بري براءة الذئب من دم يوسف ابن يعقوب عليهم السلام وان القضية سياسية بدرجة عالية من الامتياز وطالبت المحكمة إلزام النيابة احضار العصابة المسلحة مع زعيمها وإحضار الأسلحة المضبوطة في محاضر البحث والنيابة العامة وان تم إقرار ذلك في محاضر الجلسات وللأسف الشديد لم يستجاب لها حتى تاريخ 29/1/2018. ثالثا : أقرت المحكمة حجز القضية للحكم دون يستجاب لكل طلباتي التي أقرت في محاضر جلسات المحاكمة تقدمة بشكوى خطية إلى كلا من: 1- رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح علي الصماد 2- وزير العدل أحمد عبدالله عقبات 3- رئيس مجلس القضاء الأعلى عصام السماوي وتم الرد خطيا على تظلم الشكوى وتوجيه مذكرات خطية إلزام المحكمة تنفيذ طلباتي التي في محاضر الجلسات وللأسف الشديد لم يستجاب لها حتى صدور حكم ظالم جائرغيابيا في تاريخ 7/5/2018منطوق الحكم الجائر الظالم غيابيا 15سنه سجن و21 مليون غرامة ومصاريف التقاضي على ماذا بني الحكم خلال كل جلسات المحاكمة لم يثبت أمامها إي أدلة عليه حسبناء الله ونعم الوكيل لاحول ولا قوة الا بالله قدر الله وما شاء فعل. رابعا : أتوجه إلى حكومة البلدين 1- حكومة صنعاء ممثلة بكل المسؤلين فيها 2- وحكومة عدن ممثلة بكل المسؤلين فيها من رئيس جمهورية إلى أصغر مسؤل فيهم أقول لكم الظلم ظلمات يوم القيامة قال تعالى: ((وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون))صدق الله العظيم. أوضحت لكم قضيتي والظلم من حولي كتبت هذه الأسطر لكم من خلف القضبان وعقد من الزمان عشر سنوات عجاف يابسات ظلما وعدوانا وحكم إعدام ظلما وبهتانا بقضية كيدية سياسية بدرجة عالية من الامتياز يعلم بها القاصي والداني وخاصة انتم القوى المتصارعة في اليمن. *من عدنان القيناشي