لعل من واقع الحياة ان الموظف حين يفقد الوظيفة ويتقاعد يصبح عالة على مجتمعه ووطنه ويفقد مكانته والكثير من مميزات الوظيفة والمكانة الاجتماعية وخاصة إذا كان ذو منصب كبير أو مهم أو وظيفة خدميه تتعلق بمصالح الناس ذلك هو واقع الحياة ولكن العبرة أن تكون انت فيما بعد في مصاف هؤلاء المتقاعدين وتحس وتشعر بمعاناتهم وتجلس كل يوم في مقهى العاطلين عن العمل أو المتقاعدين وتنتظر كل اخر شهر بفارغ الصبر واللهفة أمام مكاتب البريد براتب زهيد لا يسمن ولايغنى من جوع ولا يكاد يكفي قوت أسبوع واحد من الشهر ذلك هو حال المواطن حين يصل الى سن التقاعد. إن الغاية من الزيادة التى منحها الرئيس للموظفين في الدولة هي الحد من الفقر والجوع و معاناة الناس بسبب انخفاض من قيمة الريال اليمني أمام العملة الصعبة وانحدار الوضع المعيشي للمواطن بسبب الارتفاع المتزايد الاسعار في كل المواد التموينية والغذائية ذلك مما صعب من حياة الناس في حياتهم ومعيشتهم جاءت هذه الزيادة ثلاثين في المائة من حد الأجور لعلها تحد ولو قليل من معاناة المواطن أمام هذا الغلاء المتصاعد إلا أن الحكومة تحججت بالقانون والذي أقره مجلس النواب السابق والمنتهي الصلاحية أن أي زيادة تمنح للموظفين العاملين في الحكومة يمنح للمتقاعدين النصف قد يكون ذلك صحيح ولكن عندما وضع ذلك القانون كانت البلد في حالة ارتخاء والوضع الاقتصادي مستقر ولايوجد حرب ولم يفقد الريال ستين في المائة من قيمته ولكن الحكومة أصرت و فضلت منح هذه الزيادة لموظفي الحكومة في الدولة كاملة وخمسين في المائة للمتقاعدين وكأن المتقاعد لم يعاني ولم يمسه الغلاء وارتفاع في الاسعار وان ما يحصل عليه المتقاعد من معاشه الشهري يكفيه ويسد حاجته أمام هذا الغلاء الفاحش ولهذا اكتفت الحكومة بصرف نصف الزيادة للمتقاعدين لأن حالهم المعيشي افضل بكثير من موظفي الدولة بينما ندرك جيدا أن المتقاعد أسوى حالة من حال الموظف هي حال المتقاعد وان مايعانيه المتقاعد بعد نزوله للمعاش يفقد نصف راتبه بعد إحالته للتقاعد ويصبح راتبه النصف ماكان يتقاضاه وهو في الوظيفه غير ان الغلاء في الأسعار أصاب الجميع والكل يعانى منه. رحم الله استاذنا عوض على باجناح (أبو جلال ) قبل تقاعده كان راتبه اعلى راتب وبعد تقاعده وجد أن معاشه لا يكفي أسبوع واحد من الشهر سبعة الف ريال وظل في بداية كل شهر يسخر ويشكى من معاشه الزهيد وكان يقول هل يعقل أن استلم معاش سبعة الف ريال وانا بدرجة مدير عام وخريج اليوم يقبض أربعين ألف ريال.. لك الله يا استاذ عوض. ان التلاعب باقوات الناس ومعيشتهم تلك مسالة قد لا تغتفر وترك المتقاعدين لمصير مجهول أمام هذا الغلاء الفاحش يجب عدم السكوت عليه وأن ما يواجه المتقاعد أسوء بكثير ما يعانيه الموظف وان أفواه الناس مثل فوهة المدافع فإذا انطلقت لايمكن لأحد إيقافه وأن حرب الجياع أشد وطأة من اي حرب. فارحمونا من قانون ساكسونيا التي عفى عليها الزمن..
