طالب أمين عام حزب المؤتمر المساعد، الدكتور أبوبكر القربي، برفع العقوبات عن نجل الرئيس السابق أحمد علي عبدالله صالح، ليتسنى له مزاولة العمل السياسي. وأكد “القربي” إن الوضع القانوني الحالي للعميد أحمد علي لا يسمح له بممارسة الأنشطة السياسية بجميع إشكالها. الجدير بالذكر بأن نجل الرئيس السابق يخضع للإقامة الجبرية في أبو ظبي بموجب قرارات أممية صادرة بحقه، ويتطلع فصيل من المؤتمريين إلى رفع الحظر عنه وتصعيده لرئاسة الحزب خلفاً لوالده. من * عبدالرقيب فارع: