على مدى 12 شهراً من الأحداث التي تلت مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في العاصمة اليمنيةصنعاء بنيران جماعة أنصار الله (الحوثيين)، لا يزال مصير جثمانه غامضاً، وتُثار حوله التكهنات، فيما أصبح معظم أفراد عائلته موزعين في عدد من البلدان، وبشكل خاص في الإمارات، حيث يوجد نجل صالح الأكبر أحمد الذي لا يزال خاضعاً للعقوبات الأممية. أما ممتلكات العائلة ونفوذها العسكري فقد آل في الغالب إلى الحوثيين، فيما تمكن نجل شقيق الرئيس الراحل، طارق صالح، من الانضمام إلى القوات المدعومة من التحالف في الساحل الغربي، الذي يتبع للإمارات. وفي ظل الجدل حول مصير جثة صالح، ومع الشائعات التي تحدثت عن رفض الحوثيين دفنه، أفادت مصادر في حزب المؤتمر ل"العربي الجديد"، بأن "المرجح في السياق هو أنه دفن في إحدى المقابر بالعاصمة صنعاء، بحضور عدد قليل من القيادات، بعدما رفض الحوثيون مطالبة أنصاره بإقامة جنازة رسمية لمقتله أو الكشف عن موقع دفنه بصورة رسمية، على أنه في نظر الحوثيين (خائن) إلى جانب ملفات الحرب مع الجماعة أثناء حكمه".
معظم أفراد عائلة صالح باتوا في الإمارات إلى جانب الابن الأكبر
وفي ملف دفن صالح تحديداً، يبدو أن الجماعة تتصرف بطريقة انتقامية منه، رداً على رفض نظامه إبان حكمه، تسليم جثمان مؤسس الجماعة، حسين الحوثي، والذي قتل في عام 2004، ورفضت الأجهزة الحكومية حينها تسليم جثته، حتى عام 2013، حين استطاع الحوثيون استخراج موافقة الحكومة على إخراج جثته المدفونة قرب أحد المقرات الأمنية وقاموا بتشييعها بجنازة رسمية إلى معقله في محافظة صعدة.
على صعيد أفراد العائلة، غادرت الدفعة الأولى من أسرة صالح وعددهم 22 شخصاً، معظمهم نساء وأطفال، إلى سلطنة عُمان، بعد أسبوعين من مقتله، واحتجز الحوثيون عدداً آخر من أبنائه، بمن فيهم نجلاه صلاح ومدين، اللذين أفرجت عنهما الجماعة، بعد سلسلة من الجهود العُمانية، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وجرى نقلهما على متن طائرة خاصة إلى الأردن، ومنها إلى الإمارات. ولا تزال الجماعة تحتجز آخرين من أقارب صالح، أبرزهم محمد عبدالله صالح (نجل شقيقه)، وعفاش طارق صالح، الذي يقاتل والده إلى جانب التحالف والقوات الحكومية في الحديدة.
وأكدت مصادر قريبة من المؤتمر ل"العربي الجديد"، أن "معظم أفراد عائلة صالح باتوا في الإمارات إلى جانب الابن الأكبر، أحمد علي عبدالله صالح، الذي شغل سابقاً منصب سفير اليمن في أبوظبي، كما كان الرجل الذي سعى والده إلى توريثه الحكم ومكّنه في أقوى الألوية العسكرية للجيش".
فشلت مساعي أبوظبي وقيادات في حزب صالح في معركة إسقاط عقوبات مجلس الأمن عن أحمد علي صالح
في هذا السياق، بعد عام من مقتل صالح، بدا ملف العقوبات المفروضة على صالح ونجله من قبل مجلس الأمن الدولي، من أبرز الملاحظات البارزة، إذ فشلت مساعي أبوظبي وقيادات في حزب صالح في معركة إسقاط عقوبات مجلس الأمن عن أحمد علي صالح، باعتبارها قيّدت أنشطته وخضع على أثرها للإقامة الجبرية في أبوظبي. وكل ذلك، يقلّل من قدرة نجل صالح على أداء دور سياسي في المستقبل.
ووسط كل ما سبق، يمثل طارق صالح استثناءً نسبياً في العائلة التي فقدت الحاكم وحتى الممتلكات، فاستطاع حشد جنود وضباط القوات التي كان يقودها حوله، وحصل على دعم لوجستي ومادي من الإمارات في عدن، لينضم إلى القوات المشاركة بالمعارك ضد الحوثيين في الحديدة. وعلى الرغم من ذلك، إلا أن هذه المشاركة ثانوية بسبب محدودية القوة الخاضعة لإمرته، ولا تتيح له إلا أن يتصرف كبقية القادة الميدانيين، في مقابل وجود قوة أكبر، ك"ألوية العمالقة"، التي تعد القوة الرئيسية بالمعارك من جانب الشرعية.
