لم تصمد الهدنة المعلنة في الحديدة حتى الان وتعثرت مجددا وتراشق أطراف الصراع بالتهم حول مسؤولية هذه الخروقات التي كان نتيجتها المبكرة إصدار قرار أممي جديد بضرورة تشكيل لجنة لمراقبة وقف إطلاق النار ورفع تقارير دورية عن مدى التزام كلا من الشرعية وجماعة الحوثي بالهدنة. يتمحور الاتفاق الذي أسفرت عنه مشاورات السويد في ثلاثة مواضيع حصرا وهي وقف القتال في مدينة الحديدة وميناءها ، رأس عيسى ، الصليف. ثم ملف تبادل الأسرى وأخيرا إعلان تفاهمات حول مدينة تعز وفك الحصار عنها الذي استمر منذ بداية الأزمة اليمنية لإنهاء معاناة المدنيين هناك في ظل تزايد القلق الدولي إزاء الأزمة الأنسانية .. ورغم إصرار وسائل الإعلام التابعة للتحالف العربي والشرعية على أن مخرجات استوكهولم في صالح التحالف المتعدد الاطراف ضد الحوثي إلا أن حقيقة الأمر تؤكد أن توصيف أطراف الصراع الذي نص عليه الاتفاق لايعني ان التسليم من قبل مليشيا الحوثي سيكون عودة الحديدة إلى حضن الشرعية. من جانب آخر فإن هناك مؤشرات تؤكد أن هناك شبه اتفاق بين أطراف في الشرعية من الجانب الشمالي وبين جماعة الحوثي مما يعني أن هناك إعادة رصف أحجار الدومينو ليسفر عن تصدع في جدار الشرعية وحمل التطور الأخير تسليم منطقة صرواح الاستراتيجية في مأرب إلى الحوثي بطريقة مريبة. يعلم الجميع أن الطرف الذي تقاتل به الشرعية معركتها في الحديدة والساحل الغربي يتمثل في المقاومة والألوية الجنوبية وعبر هذه القوة العسكرية تم الضغط مرارا على مليشيا الحوثي وكادت الشرعية ان تسحب البساط كليا من تحت أقدام الخصم. من السهولة ادراك ان ما يحدث ميدانيا لا يتمخض عنه معطيات سياسية وابرزها ماسلف من أن تيار جنوبي يقتحم الموانئ والمدن ويكتم انفاس المليشيات وطرف أخر يسلم المدن بشكل سافر للمليشيات. ممايعني أن هناك ارادتين تحت يافطة شرعية واحدة وحين يقر العالم بان مؤسسة الشرعية ذاتها أصبحت عبء على المساعي الحثيثة للمجتمع الدولي لإحلال سلام دائم وشامل ستظهر الحقيقة التي يتعامى عنها البعض في أروقة مجلس الأمم و مكتب المبعوث الخاص. هناك فجوة شاسعة يتم رتقها باتفاقات تصاغ بايدي مراكز نفوذ سياسية تتجاوز الحقائق على الأرض. وعلى الأخوة في الخليج تدارك ما حدث خلال السنوات الماضية والاعتكاف على عملية تقييم لحقائق موازين القوى بدلا عن تجاوزها والتعاطي وفق منهجية جديدة مع مختلف الملفات. الشرعية لم تعد تملك موطيء قدم في الشمال وهذه حقيقة دامغة بينما وجودها في الجنوب يندرج في الإطار الدعائي الإعلامي البعيد عن الواقع في ظل تواجد رئيس لم تطأ قدماه أرض وطنه منذ اشهر طويلة وحكومة متهمة بالفساد وعاجزة عن الحركة والعمل وارتبط وجود تلك الشرعية بالفوضى والاضطرابات والانهيار الاقتصادي وانعدام الخدمات. ينبغي مساعدة الجنوب على بناء مؤسساتها عبر أبناء تلك المناطق انفسهم وان يدرك الجنوبيون أن استمرار التباينات لم يعد مقبولا في هذه المرحلة فهي للجادين فقط .
