أعلنت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، تحفظها على نتائج الاجتماع الذي نظمته وزارة الخارجية الألمانية بمقرها في برلين، أمس الأربعاء، تحت مسمى «الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى حول عملية السلام وآفاق الاستقرار في اليمن». وأوضحت وزارة الخارجية في حكومة هادي، في بيان، أن «هذا الاجتماع جرى دون التنسيق أو التشاور المسبق مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً كممثل شرعي للجمهورية اليمنية وفقاً لميثاق الأممالمتحدة». وقالت إن «مساعي إطلاق وإشهار برامج وخطط للأمم المتحدة خارج مؤسسات ومقرات الأممالمتحدة، تتصل بوضع آليات لما يسمى الاستقرار وجمع الموارد من الدول المانحة لصالح إنشاء آليات غير متفق عليها مع الحكومة اليمنية، تشكل تجاوزاً مؤسفاً لا يمكن تجاهله، خاصة في الوقت الذي ينبغي على المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الأممالمتحدة رفد ودعم جهود الحكومة اليمنية والتعاون معها لتعزيز قدرتها على أداء وظائفها في خدمة كافة أبناء الشعب اليمني». وشدّدت على أن «أي تجاوز لآليات عمل منظمة الأممالمتحدة، لاسيما من دولة صديقة عضو في الأممالمتحدة، ينبغي أن يتم تداركه». كما شددت على ضرورة إحترام الملكية والقيادة الوطنية للدول بما ينسجم مع مبادئ الأممالمتحدة وكافة الاتفاقيات والأطر الناظمة التي تم التوقيع عليها مع الحكومة اليمنية الخاصة بتنظيم عمل وتواجد المنظمات الدولية المختلفة في اليمن.