المؤسسة الاقتصادية تنشر وثائق تؤكد بأنها تدافع وبقوة عن مملاح عدن وممتلكاتها من البسط العشوائي والعبث من قبل المتنفذين القدامى و الجدد . وفي الوثائق التي تحصلت عليها صحيفتنا دلائل بأن هناك تحرك واضح من المدير التنفيذي للمؤسسة الاقتصادية الأستاذ سامي السعيدي الذي استخرج توجيهات رسمية من فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي لوزارة الشؤون القانونية بالتحكيم الحكومي والفصل بين المؤسسة الاقتصادية وهيئة أراضي وعقارات الدولة في عدن ، وتنص التوجيهات على إلغاء العقود التي صرفتها هيئة الأراضي وكذا المنطقة الحرة للمتنفذين بطريقة غير مشروعة ودون مسوغ قانوني ، ولدى المؤسسة الاقتصادية مايثبت أحقيتها في التمليك لأرض المملاح ويعتبر من أهم القطاعات في المؤسسة الاقتصادية .
ومن جانبه أكد المدير التنفيذي السعيدي بأنه هناك توجيهات الحكومة ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري بتاريخ 5/ ابريل من عام 2018 المنصرم تنص على إخراج المقتحمين من ممتلكات المؤسسة الاقتصادية ومنها مملاح عدن الذي تم الإعتداء عليها من قبل البلاطجة .
وفي سياق التوجيه للوزير الميسري بأن يتم مساندة المؤسسة الاقتصادية في الحفاظ على ممتلكاتها وتمكين مدراء فروعها وقطاعاتها من مزاولة عملهم في الدفاع عن المال العام من النهب والضياع .
وفي التحرك الذي يقوم به السعيدي المدير التنفيذي تحصل على توجيهات من الحكومة لأمن عدن وقيادة المنطقة الجنوبية الرابعة للوقوف لجانب المؤسسة الاقتصادية في منع البسط العشوائي على مملاح عدن واخراج المقتحمين من كل ممتلكات للمؤسسة ، ولا يوجد اي اسناد للمؤسسة بينما مازالت المؤسسة تصارع وحيدة هذا اللوبي والفئة النافذة التي تعبث في عدن وتبسط على المملاح دون حق قانوني.
ودعا السعيدي كافة شرائح المجتمع من منظمات مجتمع مدني والنشطاء الحقوقيون والإعلاميون والمناضلين الشرفاء وأصحاب الأقلام والكلمة الحرة والنزيهة وشباب هذه المدينة الباسلة عدن الوقوف لجانب المؤسسة الاقتصادية في إخراج المقتحمين وايقاف الأيادي التي تعمل على تدمير عدن والبسط على اراضيها ، مهيبًا بدعوته كل الشعب للدفاع عن ممتلكاته العامة والخاصة ومنها الثروة البيئية والقومية مملاح عدن وغيرها من المناطق الحيوية في عدن .
