تحت شعار مواطنون لا رعايا أعلن اليوم الاحد الموافق3 مارس بمدينة عدن عن اشهار ائتلاف الدولة المدنية الاتحادية . وفي بداية المؤتمر رحب الدكتور عبدالله عوبل رئيس اللجنة التحضيرية بالحاضرين من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنيو ممثلي وسائل الاعلام المحلية والدولية مؤكدا ان تأسيس الائتلاف يأتي كضرورة ملحة في ظرف دقيق ومعقد للغاية تتداخل فيه الإحداث الأمنية والسياسية في البلاد جراء الحرب المشتعلة منذ أربع سنوات . ومؤكدا انفتاح الائتلاف على كافة القوى السياسية والوطنية مهما اختلفت وتباينت رؤاها السياسية ومشيرا الى ان الإتلاف ليس ضد احد قدرما يكد يده للجميع ومعلنا أن باب الانضمام مفتوحا لكافة القوى والشخصيات المؤمنة ببناء الدولة المدنية الاتحادية . عقب ذلك تلا د/علي عبدالكريم عضو اللجنة التحضيرية للائتلاف بيان الاشهار وتضمن البيان جملة من الأهداف من بينها : 1-خلق وعي بأهمية الحقوق والحريات التي تضمنها مشروع الدستور القائم على نتائج مخرجات الحوار. 2-الضغط من اجل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني باعتبارها مرجعية وطنية توافق عليها اليمنيون لأول مرة بالتاريخ الحديث 3-العمل على خلق وعي سياسي وطني يدفع بالمواطن لكي يكون شريكاً في تحديد مستقبل الوطن ومساهماً فعالاً في رسم صورة الدولة التي ينشدها. 4-أهمية العمل للدفاع عن حقوق الانسان والحكم الرشيد وتثبيت قواعد النظام الديمقراطي. 5- تحقيق العدالة الانتقالية عبر إصدار قانون العدالة الانتقالية وقانون المساءلة ومكافحة الفساد باعتبارها اسساً دستورية شملتها المخرجات ولا يمكن تأسيس الدولة المدنية المؤسسية بدون ضمان تحقيق ذلك 6-ان توحيد جهود كل قوى الديمقراطية والتحديث في اطار ائتلاف وطني يكون جزءا مهما من الحوامل السياسية للمشروع الوطني الكبير المتمثل في الدولة الاتحادية له أهمية كبيرة في ظل تشتت القوى الاجتماعية بين مشاريع متعددة قد تقوض المشروع القائم على مخرجات الحوار الوطني ان الشباب والمرأة وقوى المجتمع المدني والحزبي الأخرى التي انتصرت في مؤتمر الحوار الوطني للدولة المدنية هي اليوم معنية بالعمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والدولة الاتحادية ودعا بيان الاشهار كل الذين حملوا فكرة الدولة والقيم الإنسانية الجديدة المرتبطة بالعدالة والمساواة وحقوق الانسان الى التكاتف في اطار هذا الائتلاف الوطني لحماية مخرجات الحوار الوطني التي وفق البيان لا يمكن استبدالها بمشاريع اقصائية وغير ديمقراطية واعتبر بيان الائتلاف ان الائتلاف يمكن ان يشكل اطار للحوار حول الحالة الراهنة التي تشهد تراجعا حادا للأمن والخدمات وغياب استعادة البنى المؤسسية وهي مشكلات جدية تقع على عاتق الشرعية والتحالف العربي والمواطن والأحزاب والمجتمع المدني . وعقب ذلك رد أعضاء اللجنة التحضيرية على أسئلة الصحفيين التي أكدت على أهمية قيام الائتلاف في هذا الظرف بالذات ..وإن الائتلاف ستكون له خطة عمل ميدانية بين صفوف الناس. وعلى هامش المؤتمر الصحفي للائتلاف عقدت اللجنة التحضيرية في اجتماع لها ناقشت خلاله المهام المستقبلية وأقرت اعداد مشروع خطة خلال فترة زمنية لاتتجاوز الخامس عشر من الشهر الجاري يتم مناقشتها وإقرارها كمهام مستقبلية للائتلاف . بيان الإشهار بسم الله الرحمن الرحيم التكتل الوطني من اجل الدولة الاتحادية مقدمة في هذا الوقت الذي تتداخل فيه الاحداث الأمنية والسياسية في البلاد, لترسم افقا لم يتوقعها المواطن الذي كان يامل في الشرعية بمساندة التحالف فرصة للتنمية وإعادة الأعمار وتوسيع الخدمات. ان بقاء الخدمات في اسوأ حالاتها خصوصا الكهرباء وأسوء الحالة الأمنية قد بدد كل الأحلام المشرقة, وبدأ الناس يشعرون بالخوف من المستقبل وضياع مشروع الدولة المدنية الحديثة وفق مخرجات الحوار الوطني الشامل. الوطني ..وعليه فان العمل من اجل تحقيق حلم الدولة هو القاعدة التي يجب ان يتحقق على أساسها اصطفاف وطني على مستوى الجنوب وعلى مستوى الشمال من اجل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والدولة الاتحادية, لذلك بدأ التفكير في إنشاء تكتل مدني من الأحزاب السياسية المدنية ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات اجتماعية. الاهداف: 1- خلق وعي بأهمية الحقوق والحريات التي تضمنها مشروع الدستور القائم على نتائج مؤتمر الحوار. 2- الضغط من اجل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني باعتبارها مرجعية وطنية توافق عليها اليمنيون لاول مرة في التاربخ الحديث. 2- العمل على خلق وعي سياسي وطني يدفع بالمواطن لكي يكون شريكا في تحديد مستقبل الوطن, ومساهما فعالا في رسم صورة الدولة التي يتشدها. 3- اهمية العمل للدفاع عن حقوق الانسان والحكم الرشيد وتثبيت فواعد النظام الديمقراطي 4- تحقيق العدالة الانتقالية وقانون المساءلة ومكافحة الفساد باعتبارها اسسا دستورية شملتها المخرجات ولايمكن تأسيس الدولة المؤسسية بدون ضمان تحقيق ذلك ان توحيد جهود كل قوى الديمقراطية والتحديث في اطار تكتل وطني يكون جزءا مهما من حوامل السياسية للمشروع الوطني الكبير المتمثل في الدولة الاتحادية له اهمية كبيرة في ظل تشتت القوى الاجتماعية بين مشاريع متعددة قد تقوض المشروع القائم على مخرجات الحوار الوطني .ان الشباب والمرأة وقوى المجتمع المدني والحزبي الاخرى التي انتصرت في مؤتمر الحوار الوطني للدولة المدنية هي اليوم معنية بالعمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والدولة الاتحادية, وفي هذا السياق ندعو كل الذين حملوا فكر الدولة والقيم الإنسانية الجديدة المرتبطة بالعدالة والمساواة وحقوق الإنسان ان تتكاتف في اطار هذا التكتل الوطني لحماية مخرجات الحوار الوطني التي يمكن ان تتعرض للنسيان او استبدالها بمشاريع اقصائية وغير ديمقراطية ,,ذلك ان الساحة الان تتصارع فيها قوى كثيرة بعضها تبينت ملامحها غير الانسانية عبر الاغتيالات التي استهدفت قيادات ومواطنين وبعضها لم تتضح بعد. ان هذه الورقة يمكن ان تشكل اطارا للحوار حول الحالة الراهنة التي تشهد تراجعا حادا للامن والخدمات وعدم استعادة البنى المؤسسية وهي مشكلات جدية تقغ على عاتق الشرعية والتحالف العربي والمواطنين. ان تبديد الجهد في انشاء كيانات مليشاوية على حساب التنظيم المؤسسي القانوني يمكن ان تشكل قنابل موقوتة قابلة للانفجار في اي وقت..وان مسؤولية منع هذا الخطر بجب ان يوطر في جهد وطني ضاغط باتجاه المؤسسة والعمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في مجالات مثل الوظيفة العامة والجيش والامن وغيرها تمهيدا للدولة الاتحادية المنشودة. وعلى الشرعية ممثلة بمؤسساتها الحكومية وسلطاتها ان تسارع الى بناء الأسس الضرورية للدولة مثل الشرطة والقضاء التي مازالت الى الان لم تستكمل بنيتها المؤسسية. اذ ان الوضع الراهن لم يجب على تساؤلات المواطن اين الدولة؟ لقد انتشرت في ظل غياب قوى الامن والقضاء مظاهر السطو المسلح على مؤسسات الدولة وأراضيها, بل وعلى اراضي وبيوت المواطنين, وهو الامر الذي يؤكد على أهمية تضافر الجهود من اجل تفعيل مؤسسات الدولة واعادة دور الدولة كحامي لمصالح المواطنين وتحقيق التوازن في المجتمع واحتكار ادوات العنف. وفي هذا الصدد فان انتشار السلاح في المدن وبأيدي الأطفال يؤكد اهمية منع السلاح في المدن وحصره بيد الدولة. وهنا لابد من التأكيد على دمج كل الفصائل المسلحة في اطار الجيش والأمن وعدم السماح باستمرار الحالة الراهنة من الفوضى والتي قد تقود الى كوارث يمكن ان تعيدنا سنوات الى الخلف. من اجل كل ذلك نسعى الى بلورة مشروع يوحد قوى الديمقراطية والحداثة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبناء الدولة الاتحادية,ونهيب بالمنظمات المدنية والاحزاب والشخصيات الوطنية الى اللقاء للحوار حول هذا المشروع وتأسيس كيان وطني من اجل ضمان تحقيق مخرجات الحوار الوطني والإسهام في إعادة البناء المؤسسي للدولة المدنية الاتحادية. لقد توافق كل من حزب التجمع الوحدوي وحزب التحرير وتنظيم مجد والملتقى الوطني وبعض الشخصيات على تكوين تكتل وطني من اجل الدولة الاتحادية وهو تكتل مفتوح لكل الذين يؤيدون الدولة الاتحادية ومخرجات الحوار الوطني, واما البرنامج السياسي للتكتل فهو مخرجات الحوار الوطني الشامل. نسأل الله التوفيق والسداد
