أوضحت معلومات أن المليشيات الحوثية في صنعاء أقدمت على وضع وزير الصناعة والتجارة عبده بشر في حكومتهم التي الغير معترف بها تحت الأقامة الجبرية على خلفية أنتقادات متكرره وجهها عبده بشر لإداء الميليشيا منها أنتقداته للميليشا لعدم صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم للعام الثالث رغم مقدرتهم على الدفع وتتهم الميليشا الوزير في حكومة الإنقلاب بالتحريض على الثورة ضدهم وحيث يعد عبده بشر إيضا عضو مجلس النواب كان قد أثار ضد الميليشيا موجة من الأنتقادات تحت قبة البرلمان قبل أن ينتقل البرلمان بشكل فعلي للعمل في نطاق الشرعية وكان أكثر الإنتقادات التي أثارت غضب الميليشيات تلك الموجهة في أنتقاد قرار البرلمان منح مهدي المشاط رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى رتبة عسكرية رفيعة برتبة مشير
حيث أعتبر عبده بشر بإن ذلك مخالف للقانون ولا يوجد مايجيز لمجلس النواب منح مثل هذه الرتبه وكان قبلها أيضا قد أعتبر تعيين المشاط لرئاسة مايسمى المجلس السياسي مخالفا لنصوص القانون التي بحسب عبده بشر لا تسمح له بشغل هذا المنصب
وأن كان قد تناسى بشر أنه لا يوجد في قاموس الميليشا شيء إسمه قانون كونها بالأساس خارج نطاق القانون والشرعية والإعتراف
وكان بشر قد تعرض في الأيام الماضية إلى حملة إنتقادات واسعة وسخرية من قبل ناشطي الميليشيا التي روجت أنه تم القبض عليه متنكر بزي نسائي محاولا الهرب إلى محافظة مأرب للإنظمام لصفوف الشرعية .تمهيدا لوضعه تحت الإقامة الجبرية
يأتي ذلك بعد تغيب سلطان السامعي عضو مايسمى بالمجلس السياسي الأعلى على خلفية نقد قوى لمدير مكتب المشاط أحمد حامد ومن غير الواضح مصير سلطان السامعي لكنه بحسب مصادر "عدن الغد" مغيب عن المشهد وتأثر كثيرا بسبب نقد مدير مكتب المشاط وطبقا لتلك المعلومات فإنه على أقل تقدير فإن الميليشا نجحت في أسكات السامعي. والتأثير على قدراته المحدودة للتحرك وسط الميليشيا وصار الأقتراب منه من قبل أنصاره مصدر للقلق كونه تحت دائرة المراقبة والتدقيق وبعد أيام قليلة من إنتقاد السامعي ل أحمد حامد مدير مكتب المشاط لم يدلي بإي تصريحات ولم يسجل حضور علني
