تعميم وزير المالية الموجه للوزراء و البنك المركزي ومحافظي المحافظات باغلاق حسابات المؤسسات والهئيات العامة في البنوك التجارية وضرورة الالتزام بتوريد موارد هذه المؤسسات والهئات العامة الى البنك المركزي وفروعة ياتي تنفيذا للقانون المالي واللوائح المالية ذات الصلة وقانون المؤسسات ولم ياتي بشيئا جديدا لان القانون يلزم هذه المؤسسات بعمل ذلك عدا انه سيوفر نوع من الرقابة على استخدام هذه الموارد فالقانون يلزم هذه الجهات بوضع مواردهم في حسابات الحكومة ولا يجوز الانفاق منها من قبل الجهة إلا بموافقة وزارة المالية . وربما هذا التعميم جاء متاخرا كثيرا .لان القانون المالي وقانون المؤسسات يمنع على هذه الجهات فتح حسابات باسم الجهة في البنوك التجارية ولايجوز قانونا ذلك ولان هذه الهيئات والمؤسسات هي مؤسسات عامة. هذه المؤسسات كانت تلتزم بهذه القانون والوائح بحسب النظام لكن منذ الحرب وربما من قبل ذلك بقليل دابت هذه الجهات بوضع مواردها في البنوك التجارية في اوعية و حسابات خاصة تتبعها او باسم رئيس الجهة وتقوم بالانفاق منهاخارح القانون ولاهداف اخرى يمنعها القانون اصلا . وعمل كهذا كان قبل صدور قرار وزير المالية يوفر بيئة ملائمة للفساد. عدا ان بعض هذه المؤسسات تحصل من الموازنة العامة للدولة على رواتب موظفيها ومخصصات تشغيلية في حين لاتورد مواردها لحسابات الحكومة وهذه هي المفارقة والمعادلة التي لاتستقيم . هناك كثير من المؤسسات والهيئات المستقلة الانتاجيةوالايرادية سلكت هذا السلوك ولا اريد ان اذكرها بالاسم في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة منذ ماقبل الحرب وتحديدا من عام 2011 لذلك تعميم رئيس وزير المالية جاء تنفيذا للقانون خاصة بعد صدور الموازنة العامة للدولة لعام 2019 بقانون بعد ان تم اعتمادها من قبل مجلس النواب في جلستة التي عقدت في سيئون محافظة حضرموت ولاول مرة منذ بدء الحرب 2015 و في هذا بودي ان اثمن هذا الاجراء القانوني الذي اصدرة وزير المالية لانه يمثل خطوة بالاتجاة لتوريد الموارد العامة للدولة التي اهدرت . د.يوسف سعيد احمد