تسببت الحرب الدائرة في اليمن منذ خمس سنوات، من تفاقم معاناة ملايين من المرضى، اليمنيين وخاص الامراض المزمنة، كمرضى السكر والضغط، والفشل الكلوي...الخ، نتيجة انعدام الاصناف الادوية، من السوق المحلي، وفي جانب أخرى احتكار الصيدليات في الاسعار، في هذه التقرير نسلط الضوء على ارتفاع اسعار الادوية، وماهي الاسباب من وراء ذلك؟ إن اكثر الأدوية التي تشكل نسبة 70% الموجودة في السوق، هي مهربة تأتي عن طريق عمليات التهريب النشطة في السواحل اليمنية، نتيجة توقف الانتاج المحلي لشركات اليمنية الدوائية وارتفاع اسعار التامين للأدوية المستوردة عبر الموانئ اليمنية، مما فاقم من معاناة الكثير من المرضى وخاص ممن يعانون من امراض مزمنة كمرضى السكري والضغط والفشل الكلوي وامراض الدم الوراثية والسرطانات. ويشكو مئات الآلاف من المرضى اليمنيين من صعوبة توفير قيمة العلاجات الاساسية، ويعود ذلك السبب الى الارتفاع الجنوني في احتكار اسعار الادوية من قبل الصيدليات التي جعلت من الدواء سلعه لاحتكار المرضى، فيما التقديرات الأولية تشير إلى أن نحو 50% من المواطنين غير قادرين على شراء كافة الادوية التي يحتاجونها بشكل كلي، حيث باتت ارتفاع اسعار الادوية وانعدام بعض الاصناف الدوائية من الصيدليات تهدد حياة ملايين المرضى اليمنيين، وتزيد من معاناتهم، وتسببت الحرب المندلعة في اليمن على مدار خمس اعوام من ارتفاع جنوني لأسعار الادوية في السوق المحلية، فيما اختفت الكثير من الأصناف الدوائية المنقذة للحياة. وفي ظل تردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين جراء انهيار العملة المحلية امام العملات الاجنبية ومقابل ذلك التدهور للعملة حيث شهدت ارتفاع الاسعار بشكل جنوني الامر الذي ارهق كاهل المواطنين نتيجة انعدام مصادر الدخل، وفي ظل غياب الرقابة على الشركات الدوائية والصيدليات، حيث تجد اختلاف في اسعار الادوية من صيدلية إلى اخرى، وتقوم الصيدليات بزيادات عشوائية برفع السعر. تجد الكثير من المواطنين يشكو من تفاوت في سعر الادوية من صيدلية إلى اخرى، ويتمادى بعض أصحاب الصيدليات الى رفع اسعار الدواء بوضع تسعيرات خاصه بهم ، فيما لا يلتزم أخرون بالسعر المدون على عبوات الدواء، من اجل زيادة في الاسعار بحجة ارتفاع الدولار، او أن هذه الاسعار قديمة، وبات من المستحيل أن تجد نوعاً واحداً من الدواء من نفس الشركة المصنعة يباع بسعر موحد في أكثر من صيدلية، وسط غياب تام للجهات الرقابية المختصة، فلا ضابط ولا رقيب لسوق الدواء.