تابعت منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية الاحتجاجات للسجناء بالسجن المركزي بمحافظة إب وذلك اليوم الأربعاء 13مارس 2013م حيث حضرت النيابة لتنفيذ عقوبة الاعدام بحق حافظ راجح الغبيري لقتله المجني عليه محمد مهيوب الحبيشي. وقد قامت احتجاجات للسجناء بعد توقيع الاتفاق المكتوب والمعمد من قبل وزارة العدل وتحت عنوان (وثيقة) تم بموجبها الاتفاق على دفع الدية البالغة 11 مليون وثمانمائة وخمسة وسبعين الف ريال يمني وعشر بنادق (عرف قبلي في اليمن) بدلا من تنفيذ عقوبة الاعدام حيث وقع الاتفاق الشيخ محمد محمود الرصاص ممثلا للطرفين واستلم الدية أخو المجني عليه توفيق الحبيشي ثمانمائية وخمسة وسبعون الف ريال يمني نصيبه من الدية، وحسب ماهو منصوص قانونا وشرعا أنه في حالة تنازل أحد أولياء الدم فلا قصاص وتستبدل بالدية. ومنظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية إذ تطالب المجلس الأعلى للقضاء بالتشديد في اجراءات التنفيذ وخاصة في الملفات القضائية التي فهيا إشكالات وتطالب بتشكيل لجنة قضائية لمراجعة القضايا العالقة وعدم تنفيذ أي عقوبة وخاصة عقوبة الاعدام. كما تستغرب منظمة يمن كثرة تنفيذ عقوبة الاعدام في هذه الفترة وخاصة للأحداث على الرغم من وعود متكررة بإعادة النظر في القضايا المتعلقة بالأحداث حيث تم إعدام محمد عبدالكريم هزاع وهو حدث بموجب البطاقة الشخصية والعائلية كما كانت النيابة في محافظة إب كادت أن تقوم تنفيذ عقوبة الاعدام بحق محمد القاسم لولا تدخل رئيس الجمهورية والذي أوقف التنفيذ، وكذلك الحدث عبدالله شعرة المسجون في السجن المركزي بصنعاء ومحكوم عليه بالاعدام ، بالإضافة إلى وليد هيكل الذي يقبع في السجن منذ 13 سنة وجميعهم أحداث إلى جانب قائمة طويلة ستقوم منظمة يمن باصدار تقرير خلال الفترة القادمة حول ذلك سيتم التركيز فيها على الجوانب القانهونية وبعض احالات الأحداث وايضا القانون الدولي وقضايا الاحداث.
ومنظمة يمن إذ تشدد على ضرورة احترام القضاء وضرورة أن تكون هناك اجراءات مشددة وخاصة في العقوبات ذات الطابع الجنائي الجسيم (جرائم جسيمة) وخاصة عقوبة الاعدام.كما وتطالب رئيس الجمهورية باصدار توجيهاته بإيقاف أي تنفيذ لعقوبة الاعدام في القضايا الشائكة والحسم فيها. صادر عن منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية صنعاء - 13مارس 2013م