سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
يمن .. تطالب الرئيس والمجلس الأعلى للقضاء إيقاف عقوبة الاعدام في القضايا الشائكة وإعادة النظر فيها عقب احتجاجات في مركزي بإب احتجاجا على محاولة إعدام "الغبيري" بعد اتفاق دفع دية..
طالبت منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات رئيس الجمهورية باصدار توجيهاته بإيقاف أي تنفيذ لعقوبة الاعدام في القضايا الشائكة والحسم فيها، كما طالبت المجلس الأعلى للقضاء بتشكيل لجنة قضائية لمراجعة القضايا العالقة وعدم تنفيذ أي عقوبة وخاصة عقوبة الاعدام. جاء ذلك بعد احتجاجات قام بها سجناء مركزي اب امس الاول احتجاجا على محاولة اعدام حافظ راجح الغبيري لقتله المجني عليه محمد مهيوب الحبيشي، وحضرت النيابة للتنفيذ، على الرغم من انه تم توقيع اتفاق مكتوب ومعمد من قبل وزارة العدل وتحت عنوان (وثيقة) تم بموجبها الاتفاق على دفع الدية البالغة 11 مليون وثمانمائة وخمسة وسبعين الف ريال يمني وعشر بنادق (عرف قبلي في اليمن) بدلا من تنفيذ عقوبة الاعدام، حيث وقع الاتفاق الشيخ محمد محمود الرصاص ممثلا للطرفين. وكان توفيق الحبيشي اخو المجني عليه قد استلم دية اخيه من اهل الجاني وقدرها ثمانمائية وخمسة وسبعون الف ريال يمني وهي نصيبه من الدية، وحسب ماهو منصوص قانونا وشرعا أنه في حالة تنازل أحد أولياء الدم فلا قصاص وتستبدل بالدية. كما تستغرب منظمة يمن كثرة تنفيذ عقوبة الاعدام في هذه الفترة وخاصة للأحداث على الرغم من وعود متكررة بإعادة النظر في القضايا المتعلقة بالأحداث حيث تم إعدام محمد عبدالكريم هزاع بتعز وهو حدث بموجب البطاقة الشخصية والعائلية. كما كانت النيابة في محافظة إب كادت أن تقوم تنفيذ عقوبة الاعدام بحق محمد القاسم لولا تدخل رئيس الجمهورية والذي أوقف التنفيذ، وكذلك الحدث عبدالله شعرة المسجون في السجن المركزي بصنعاء ومحكوم عليه بالاعدام، بالإضافة إلى وليد هيكل الذي يقبع في السجن منذ 13 سنة وجميعهم أحداث.